بخشی‌نگری مشکل اقتصاد ایران

اعتمادآنلاین| شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شورای پول و اعتبار قصد دارد نرخ سود بانکی را افزایش دهد تا از این طریق نقدینگی و نرخ ارز را در بازار مهار کند. پس از چند هفته نوسان شدید بازار ارز و افزایش قیمت دلار و برخی کالاها، و فشارهای چند هفته اخیر بر بانک مرکزی به خاطر وضعیت بازار ارز و رشد هر هفته قیمت‌ها، که منتقدان بانک مرکزی را مسوول چنین وضعیتی اعلام کرده و حتی شایعه استعفای رییس کل را نیز منتشر کردند و از سوی دیگر، خواستار استعفا و استیضاح رییس‌جمهور شدند، سرانجام بانک مرکزی تصمیم گرفته که برای کاهش فشارهای موجود، از طریق افزایش نرخ سود بانکی و جمع‌آوری نقدینگی در بانک‌ها، حداقل تا اندازه‌ای فشارهای موجود را کاهش دهد. در این زمینه، شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری کرده تا از این طریق بخشی از نقدینگی سرگردان را از بازار جمع آوری کند.

این درحالی است که در اردیبهشت ماه امسال، بعد از اعلام کاهش تقاضای پول در بازار بین بانکی به دلیل تعطیلی‌های حاصل از کرونا و کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به زیر 10 درصد، مدیران بانک‌ها اعلام کردند که نرخ سود را کاهش می‌دهند تا از این طریق نرخ سود تسهیلات و همچنین هزینه‌های عظیم بانک‌ها در پرداخت سود نیز کاهش یابد. در آن تاریخ کارشناسان این اقدام را تاریخی و شجاعانه و اثرگذار ارزیابی کردند و خواستار تداوم آن شدند تا از این طریق هزینه‌های تولید، هزینه پرداخت سود سپرده بانک‌ها، مطالبات معوق، کسری منابع بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها و... ساماندهی شود.

اما پس از نوسانات نرخ ارز که قیمت دلار را از 15 هزار تومان به 32 هزار تومان افزایش داده، به تدریج نرخ سود در بازار بین بانکی افزایش یافت و در شهریورماه به 17 درصد رسید. نرخ سود اوراق بدهی دولت نیز از 15 درصد به حدود 21 درصد افزایش یافت و همین موضوع باعث شد که به تدریج علامت‌های مختلف به بازار داده شود که نرخ سود بانکی باید افزایش یابد. در این زمینه برخی کارشناسان گفته‌اند که دولت برای تامین کسری بودجه خود و جذب نقدینگی و افزایش تقاضا برای اوراق بدهی دولتی، چاره‌ای جز افزایش نرخ سود ندارد تا از این طریق بتواند نرخ‌های سود بالای 21 درصد را ارایه دهد.

از سوی دیگر، برای کنترل نرخ ارز و نقدینگی سرگردان، موضوع افزایش نرخ سود سپرده‌ها مطرح شده تا از افزایش بیشتر نرخ ارز جلوگیری نماید. اما در عین حال صاحبنظران معتقدند که افزایش نرخ سود بانکی نه تنها آثار مخرب خلق پول در بانک‌ها، کاهش سودآوری بانک‌ها و افزایش اضافه برداشت، رشد هزینه‌های سالانه، رشد پایه پولی و تورم ونقدینگی بعد از یکسال را مطرح خواهد کرد. بلکه از سوی دیگر، افزایش نرخ سود بلافاصله روی مبلغ ودیعه و اجاره خانه‌ها، قیمت سهام، شاخص کل بورس، نرخ اوراق بدهی دولت، نرخ اوراق مشارکت و... نیز اثرخواهد داشت و هزینه‌های اقتصاد در این شرایط سخت را افزایش خواهد داد و در شرایطی که بهره وری پایین است و کارایی اقتصاد کاهش یافته و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی است عملا هزینه‌های سنگینی را روی دوش اقتصاد و مردم خواهد گذاشت و تنها به نفع کسانی خواهد بود که نقدینگی بیشتری دارند و سود سپرده بیشتری دریافت می‌کنند و به زیان کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی خواهد بود که مجبورند برای ادامه حیات خود وام گران از بانک‌ها بگیرند و هزینه‌های خود را تامین کنند و سال بعد با رشد بیشتر بدهی خود به بانک‌ها مواجه شوند و این مسیر در مجموع به زیان تولید و اشتغال خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان در این زمینه معتقدند که با توجه به رشد نقدینگی 36 درصدی و تورم بالای 30 درصد، بانک مرکزی هر چه قدر هم که نرخ سود را افزایش دهد بازهم نمی‌تواند جذابیت در اقتصاد ایجاد کند که نقدینگی جذب کند زیرا وقتی نرخ ارز و طلا و مسکن و خودرو سود بالای 50 درصد و 100 درصد می‌دهد کسی به نرخ‌های زیر 30 درصد بها نخواهد داد.

در نتیجه لازم است که دولت یک بسته سیاستی را پیگیری کند و مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، پولی، ارزی در دولت، سازمان برنامه، وزارت دارایی، بانک مرکزی، وزارت صمت و... پیگیری شود تا قادر به کنترل وضعیت در کوتاه‌مدت باشد. به عبارت دیگر، نمی‌توان تنها با یک متغیر سود بانکی، ثبات در اقتصاد ایجاد کرد. اقتصاد ایران در شرایط عادی نیست که تغییر نرخ سود بانکی تحول عمده‌ای در اقتصاد ایجاد کند و نقدینگی و تورم را مهار نماید.

اقتصاد ایران با رکود، تورم بالا، شرایط نا اطمینانی، بی اعتمادی به اقتصاد و آینده، نگرانی از آینده، نبود سرمایه‌گذاری، فشارهای خارجی و محیطی، نبود فضای کسب وکار مناسب و... مواجه است و این مسائل را نمی‌توان تنها با یک متغیر حل کرد.

به عبارت دیگر، وقتی بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ سود است و به اثر آن بر کاهش شاخص کل بورس، سود سهام، اجاره و قیمت مسکن، تولید، هزینه بانک‌ها و... توجه ندارد و تنها به دنبال

جمع آوری نقدینگی به هر قیمتی است تا التهاب بازار ارز را کاهش دهد به این معنی است که مسوولان به صورت جزیره‌ای تنها به خود و حوزه مسوولیت خود فکر می‌کنند و بانک مرکزی تنها به دنبال کاهش مشکلات خود است.

هر چند که در هفته‌های اخیر فشار بر بانک مرکزی حتی تا شایعه استعفای همتی مطرح بوده و همه بانک مرکزی را مسوول می‌دانند و همه فشارها بر بانک مرکزی و دولت از بابت نرخ ارز بوده است اما نمی‌توان تنها به حوزه اقتصاد و بازار ارز فکر کرد و بقیه را رها کرد و بانک مرکزی برای کاهش فشار نباید تنها به دنبال ساماندهی اندک بازار ارز و

جمع آوری نقدینگی باشد.

در این شرایط نرخ سود بانکی به تولید و بورس لطمه می‌زند و نباید هر بخشی از اقتصاد به فکر خود باشد .همه دستگاه‌ها از بانک مرکزی تا سازمان برنامه و بورس و وزارت دارایی باید به دنبال هماهنگی و کاهش مشکلات کشور باشند و یک بسته سیاستی هماهنگ و راهگشا در کسری بودجه، بازار ارز، سیاست پولی و ارزی، مالی، تسهیلات بانکی و حمایت از تولید ارایه دهند.

منبع: تعادل