شاهد فقر هیبریدی در کشور هستیم!

اعتمادآنلاین| علی حیدری، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت: روند رو به رشد فناوری‌های نوین و شکل‌گیری فضای مجازی که طی سال‌های اخیر روبه فزونی گذاشته و تعمیم (توسعه افقی) و تعمیق (توسعه عمودی) یافته بود و تمامی وجوه و ابعاد زندگی انسان‌ها، خانواده‌ها، گروه‌ها، سازمان‌ها، کشورها و تمدن‌ها را درنوردیده بود، با ظهور بحران کرونا سرعت و شتاب بیشتری به خود گرفته است به نحوی که دیگر دنیای دیجیتال یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی محتوم و حیاتی است و اگر در گذشته سخن از شکاف دیجیتالی بین شمال و جنوب مطرح بود، بحران کرونا باعث به سر عقل آمدن نظام سرمایه داری گردیده و به لحاظ «هم‌سرنوشتی» ایجاد شده در مواجهه با بحران کرونا که فقیر و غنی، مدیر، کارمند و مالک و کارگر و... نمی‌شناسد، ساکنین شمال نیز به این باور و اعتقاد اجباری رسیده‌اند که افزایش شکاف دیجیتالی می‌تواند به مرگ و نابودی آنها یا تجارت آنان نیز بینجامد و اینگونه نیست که بتوانند برای خود برج عاج بسازند و از آن به فقر و فلاکت مردم نگاه بیندازند.

«اقتصاد دیجیتال» (Digital Economy)، «اقتصاد کم تماس» (Low Toach Economy)، «اقتصاد پلاتفرمی» (Platform Economy) و شتاب حرکت همگانی در سطوح بین‌المللی، ملی، سازمان و فردی به سمت «زبدگی دیجیتال» و «زندگی دیجیتالی» نتیجه ناگزیر و ناگریز بحران کرونا است و در این میان به‌نظر می‌رسد تحقق این امر چالشهای جدی را برای نظامات و سیاست‌های بازتوزیعی و نیز نظامات رفاه و تامین اجتماعی و تنظیم روابط کار و حقوق بنیادین کار را ایجاد می‌نماید.

مگر اینکه قوانین و مقررات مالیاتی، قوانین و مقررات کار (روابط کارگر و کارفرما) و قوانین و مقررات بیمه‌های اجتماعی متناسب با شرایط جدید، مورد سازگارسازی و به روزرسانی قرار گیرند. اقتصاد دیجیتال از یک طرف به ظهور پدیده های «کار از راه دور» (Tele working) و «جمعی کاری» (Crowd working) و شکل‌گیری جمع کثیری از «آزادکاران» (Free Lancer) منجر می‌شود که مبتنی بر کارپذیری و کارسپاری در فضای مجازی و برون سپاری کارها بصورت پازلی و ماژولار است و در این میان، پایش و پیمایش حقوق بنیادین کار و به ویژه حق برخورداری از پوشش بیمه اجتماعی نیروی کار بسیار سخت و بعضاً غیرممکن می‌شود.

از طرف دیگر اقتصاد دیجیتال ماهیت و شکل کارگاه و بنگاه و شرایط دوجانبه «مالک - کارگر» یا سه جانبه «مالک- مدیر- کارگر» را بر هم می‌زند و سکوهای کاری سیال و مجازی را شکل می‌دهد که امکان بازرسی میدانی و عملیاتی یا حتی بازرسی دفاتر قانونی یا اعمال ضذیب پیمان را سلب می‌کند و در این شرایط نمی‌توان براساس قوانین و مقررات قدیمی نسبت به رصد و مقومی میزان استیفای حقوق نیروی کار و تقسیم عادلانه ارزش افزوده ایجاد شده بین عوامل تولید اقدام نمود. در اقتصاد دیجیتال و در اقتصاد پلاتفرمی از آنجا که بالاجبار مبتنی بر مشارکت و اشتراک سیال و غیرثابت و بعضاً مجازی در ایده، خلاقیت، سرمایه و دارایی، منابع، سکوی کاری، نیروی انسانی و... در قالب برون سپاری مجازی (کارسپاری و کارپذیری در محیط وب، اینترنت و ابزارهای هوشمند) می‌باشند، نمی‌توان نسبت به تسهیم و تقویم نقش نیروی انسانی در هر واحد از فعالیت یا منافع اقدام نمود تا بتوان براساس آن نسبت به محاسبه و اخذ حق بیمه از کارفرما یا واگذارنده کار یا کارسپار مربوطه مبادرت نمود و بنظر می‌رسد بایستی برای سطح پایه بیمه‌های اجتماعی از مکانیسم «حق بیمه بر ارزش افزوده» (www.a-heidary.blogfa.com/post/276) مشابه مالیات بر ارزش افزوده بهره گرفت یا اینکه حق بیمه را در جوف فرایند مالیات ستانی عام لحاظ یا یک نظام مالیاتی خاص بیمه‌ای طراحی و به‌مورد اجرا گذاشت که یک امر حاکمیتی و دولتی است.

بدیهی است همان‌طور که وجه اقتصادی کشورها و جوامع به سمت دیجیتالی شدن پیش می‌رود، بایستی وجه اجتماعی آنها نیز تا حد امکان مبتنی بر دیجیتال باشد و خدمات اجتماعی و خدمات رفاه و تامین اجتماعی نیز بایستی به‌صورت دیجیتالی به ذینفعان (بیمه‌شدگان و مددجویان) ارایه گردد و نظام رفاه و تامین اجتماعی دیجیتال شکل بگیرد. در رویکرد دیجیتال به مقوله رفاه و تامین اجتماعی غالب خدمات بایستی به‌صورت غیرحضوری به ذینفعان ارایه گردد، به جز خدمات درمانی و توانبخشی (که البته در این زمینه هم بحث پزشکی از راه دور و پیشگیری خود مراقبتی و غربالگری در خانه و... تا حدودی کارساز و راهگشا است) برای این منظور لازم است که سامانه، پایگاه اطلاعات و پنجره واحد خدمات کار، رفاه و تامین اجتماعی شکل بگیرد و متولی آن به عنوان قاعده گذار و تنظیم گر، نیازسنجی و استحقاق سنجی (آزمون وسع)، تعریف بسته‌های خدمات، تعیین جامعه هدف، ریل‌گذاری و قاعده‌گذاری را به انجام رسانده و فرایند ارایه خدمات را نظارت نموده و مبالغ اعطایی و مابه ازای ریالی کلیه خدمات، مزایا، تسهیلات، کمک‌ها و مساعدت‎های اعطایی را در قالب یک پرونده الکترونیک کار، رفاه و تامین اجتماعی خانوار (سرپرست و اعضای خانواده) ثبت و ضبط نماید و همچنین یک شبکه جامع، یکپارچه و تعاملی از ارایه‌دهندگان خدمت (داوطلبان و موسسات خیریه خدمت‌رسان)، تامین‌کنندگان مالی (خیرین، نیکوکاران و مشارکت‌کنندگان مالی) و خدمت‌گیرنده (مددجو، توان‌خواه، بیمه شده و...) را شکل داده و مدیریت و راهبری این منظومه را انجام دهد.

در این سپهر و منظومه نوین رفاهی اصالت به «ذینفع» و «خدمت» داده می‌شود و از بخشی نگری و دستگاه محوری احتراز می‌شود. شکل‌گیری نظام کار، رفاه و تامین اجتماعی دیجیتال از آنجا اهمیت می‌یابد که درحال حاضر باتوجه به ظهور پدیده کرونا و روی‎ آوری همگانی به فضای مجازی، دیگر فاصله‌ها و مرزهای فیزیکی بین جوامع در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی و محلی برداشته شده است و از نظر دسترسی به اطلاعات فاصله مرکز (پایتخت) با دور از مرکز (مرزها و حاشیه ها)، فاصله شهر و روستا و ... حذف گردیده و الزامات فضای مچازی و نیز پویایی‌های فقر باعث شده است که احساس فقر بیش از واقعیت فقر بر مردم فشار می‌آورد و اثرات فقر و محرومیت، تبعیض‌های ناروا و نابرابری‌های پیشینی و پسینی بصورت متقابل و متزاید سرمایه اجتماعی جامعه را به اضمحلال می‌برد و « ایمان و امان و تندرستی » مردمان را نشانه رفته است.

«ای بار خدا، به حق هستی

شش چیز مرا مدد فرستی

ایمان و امان و تن‎درستی

فتح و فرج و فراخ‎ دستی»

ابوسعید ابوالخیر

به‌هر تقدیر و بنا بر دلایل و اسباب گوناگون علی‌رغم اینکه مبالغ قابل توجهی اعتبارات و منابع شرعی، حاکمیتی، دولتی و عمومی در زمینه رفع فقر و محرومیت هزینه می‌شود ولیکن به‌لحاظ تکرار و تداخل در امور، ساختارهای موازی و مضاعف، همپوشانی‌ها و برخورداری‌های من غیر حق، عدم رعایت عدالت در بهره مندی از منابع عمومی، عدم دسترسی عادلانه به خدمات و ... متاسفانه هنوز مواجه با چهره فاحش فقر و آسیب‌های اجتماعی در کشور هستیم و به‌نظر می‌رسد شکل‌گیری نظام کار، رفاه و تامین اجتماعی دیجیتال می‌تواند به رفع بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات مبتلابه مردم و به ویژه اقشار و گروه‌های هدف منجر شود و کشور را در مسیر تحقق اصل مترقی عدالت اجتماعی قرار دهد.

تحقق نظام کار، رفاه و تامین اجتماعی دیجیتال در شرایط حاضر که کشور و مردم با پدیده هم پایانی بحران‌ها مواجه شده‌اند و شاهد فقر هیبریدی نظیر فقر بعلاوه آسیب اجتماعی، فقر به‌علاوه بیماری، فقر به‌علاوه محرومیت و تبعیض، فقر بعلاوه فساد مالی و اداری و... («به‌علاوه فقر» اشاره و کنایه‌ای است به کتاب «منهای فقرـ استاد محمد رضا حکیمی») می‌باشند از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار می‌باشد.

منبع: روزنامه تعادل