اثر آزادسازی واردات بر قاچاق و رشد نرخ ارز

اعتمادآنلاین| با تصویب دولت، ترخیص کالاهای وارداتی که در گمرکات کشور باقی مانده است؛ بدون نیاز به ارایه کد رهگیری بانک مرکزی آزاد شد. دولت انتظار دارد با این سیاست علاوه بر اینکه برخی کمبودها در حوزه کالاهای مورد نیاز مردم را جبران کند، امکان افزایش تولید بنگاه‌ها را نیز با تسریع در ترخیص مواد اولیه وارداتی فراهم سازد.

پیش از این واردکنندگان تا زمانی که از بانک مرکزی کد رهگیری دریافت نمی‌کردند، نمی‌توانستند کالا را از گمرک ترخیص کنند. این بدان معناست که حالا دیگر اهمیتی ندارد که «منشا ارز» واردات چه چیزی باشد. پیش از این بانک مرکزی بر منشا و نحوه تامین ارز واردکنندگان نظارت می‌کرد و این کار فرآیندی «زمانبر» بود. اما گویا گرانی و کمبود کالاهای اساسی در بازار، دولت را بر آن داشته تا اولویت «واردات سریع‌تر» را انتخاب کند.

از دو سال پیش و همزمان با شدت گرفتن تحریم‌های بانکی علیه ایران، تمامی مراحل واردات کالا و ثبت سفارش و ترخیص کالا توسط بانک مرکزی از حالت «بدون انتقال ارز» به حالت «بانکی» تبدیل و با این مصوبه روش واردات بدون انتقال ارز ممنوع شد. این دستور بانک مرکزی به معنای آن بود که واردکنندگان در هنگام انجام تشریفات ترخیص کالا از گمرک باید نسبت به محل ارز تامین شده برای ورود کالا را اعلام کنند. واردکنندگان در مراحل ثبت سفارش واردات کالا گزینه برای تامین ارز واردات در مقابل خود داشتند.

یا از صرافی مجاز ارز را تهیه کنند یا از محل تجارت قبلی (صادرات) یا به صورت فیزیکی. بانک مرکزی هم پس از اینکه مشخص می‌شد محل تامین این ارز کجاست، به واردکننده یک کد رهگیری ارایه می‌کرد و گمرک نیز بدون این کد رهگیری مجاز به ترخیص کالا نبود. به نظر می‌رسد تصمیم جدید دولت برای ترخیص کالاهای اساسی به نوعی داشتن «دست بالا» برای دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و صمت در مقابل دستورالعمل‌های بانک مرکزی باشد. در روزهای گذشته اخبار متعددی از کمبود و گرانی برخی کالاهای اساسی مانند روغن نباتی یا برنج در رسانه‌ها منتشر شده بود که در این میان عمده انتقادها به سمت بانک مرکزی به عنوان مرجع مشخص شدن محل تامین ارز بود. البته بهار سال گذشته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داده بود، اما این طرح با مشکلاتی روبه‌رو شد و نهایتا پس از یک ماه این دستورالعمل حذف و گفته شد سیاست واردات بدون انتقال ارز که از اردیبهشت ماه به صورت رسمی به اجرا درآمده بود باعث افزایش تقاضای ارز از بازار غیررسمی و رشد بیش از پیش قیمت‌ها در بازار ارز شده است و بانک مرکزی راه‌حل دیگری ارایه خواهد داد.

پس از آن بانک مرکزی علاوه بر تدوین دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، اصلاحاتی در نحوه تامین واردات و مدیریت منابع حاصل از صادرات انجام داد. هر چند گفته می‌شود واردات بدون انتقال ارز برای کالاهایی است که از نظر دولت اولویت کمی دارند و معمولا مقدار معینی از آن کالاها را می‌توان از طریق بدون انتقال ارز خریداری کرد، اما این سیاست همیشه مخالفانی هم در داخل داشته که مانع از اجرایی شدن آن شده‌اند. حالا سیاست جدید دولت به معنای «آزادسازی واردات» است. بدین معنا که گمرک از این پس بدون کد رهگیری اجازه ترخیص کالا به واردکنندگان می‌دهد. اما آیا این سیاست تازه به کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود یا تبعات دیگری خواهد داشت؟

یکی از مخالفان اصلی این اقدام مقامات بانک مرکزی هستند که واردات بدون انتقال ارز را به معنای واردات بدون بررسی عنوان کرده و آن را تایید نمی‌کنند، در این راستا عبدالناصر همتی معتقد است، محدودیت‌های ارزی و ضرورت تقویت تولید ملی دلایل محکمی برای ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز است و واردات بدون انتقال ارز می‌تواند به قاچاق کالا دامن بزند. مجیدرضا حریری، رییس اتاق مشترک ایران و چین نیز از مخالفان دیگر این سیاست است. او معتقد است؛ تبعات واردات با ارز متقاضی تا یک‌ماه آینده بر قیمت دلار نمایان خواهد شد. واردات با ارز متقاضی مسلما به بازار آزاد فشار وارد می‌کند و در شرایط فعلی که ارز در حال انفجار است، اجرای این سیاست منجر به جهش غیرقابل کنترل قیمت دلار خواهد شد. به گفته حریری تجربه چنین اقدامی در اوایل دهه70 و سال91 باعث شد در دو مرحله نرخ ارز تا دو برابر افزایش پیدا کند؛ این در حالی است که طی سال‌های مذکور بین درآمد‌ها و مصارف ارزی کشور تعادلی وجود داشته و بازار ارز هم تا این حد متشنج نبوده است.

واردات بدون انتقال ارز مرحله به مرحله شود

سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی در بخش پتروشیمی در این باره معتقد است؛ راهکار واردات بدون انتقال ارز در شرایط فعلی منطقی به نظر می‌رسد. او به «اعتماد» می‌گوید: هم اکنون کالاهایی در گمرکات کشور موجود هستند و رسوب کرده‌اند که از لیست ارز نیمایی خارج شده‌اند و باید به این قبیل از کالاها اجازه ترخیص داده شود. این عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه باید به واحدهای تولیدی اجازه دهند تا بدون بروکراسی اداری کالای مورد نیاز خود را وارد کنند، ادامه می‌دهد: این سیاست درستی است و در صورتی که حساب شده باشد به بازار ارز نیز فشار نخواهد آمد و واردات 50 تا 60 هزار دلار مواد اولیه برای این واحدهای تولیدی هم به نظر می‌رسد مشکلی ایجاد نکند.

از حسینی در مورد احتمال فشار ارزی به بازار می‌پرسم او با اشاره به میزان ارزی که در دست مردم است، توضیح می‌دهد: بر اساس برآوردهای دولت حدود 30 تا 40 میلیارد ارز (دلار و یورو) در دست مردم است که می‌تواند وارد چرخه اقتصادی شود ضمن آنکه ایرانیانی که در خارج از ایران مشغول کار و فعالیت هستند مثلا کارگران و فعالان اقتصادی ایرانی در امارات یا کویت و ... می‌توانند در این سیاست موثر باشند. این فعال اقتصادی در بخش خصوصی ادامه می‌دهد: هنوز این طرح کامل نهایی نشده و اینکه چه میزان کالا یا چه نوع کالاهایی مشمول آن می‌شوند مشخص نیست، اما دستورالعمل‌ها نباید به گونه‌ای باشد که به بازار شوک وارد شود و باید به صورت کنترل شده پیش رفت. او با بیان اینکه با این سیاست موافق هستم، می‌گوید: اینکه یک‌باره پنجره را باز کنند درست نیست، بلکه باید به صورت مرحله به مرحله این اقدام صورت گیرد و از کالاهای خاص شروع شود.

واردات بدون انتقال ارز مشروط شد

حمید زادبوم، معاون وزیر صمت در این باره به یکی از خبرگزاری‌ها گفته است؛ اگر واردات با ارز متقاضی آزاد شود شروطی نیز خواهد داشت و بانک مرکزی برای بررسی افرادی که ادعای ارز متقاضی برای واردات دارند، نظام کنترلی ایجاد می‌کند و حساب ریالی این افراد بررسی خواهد شد و به این صورت آزادِ آزاد نیست که هر فردی هر کالایی خواست را وارد کشور کند.

به گفته رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران این روند برای رفع تعهدات ارزی خواهد بود و با توجه به اینکه هنوز جزییات بخشنامه منتشر نشده است در مورد ارز متقاضی نمی‌توان زیاد صحبت کرد، بلکه باید صبر کرد و پس از صدور بخشنامه، در مورد چگونگی این مسائل صحبت کرد و نباید با عجله گفت که با ارز متقاضی واردات آزاد شده، اما آنچه مسلم است تنها مواد اولیه کارخانجات و قطعات مورد نیاز کارخانجات با این روش وارد خواهد شد.

منبع: اعتماد