مصوبه اخیر شورای عالی بورس روند منطقی را در بازار ایجاد می‌کند؟
سیگنال بانک مرکزی برای رونق بورس
روز گذشته و پس از تصمیماتی که شورای عالی بورس با حضور رییس کل بانک مرکزی گرفت، انتظارها برای کاهش بیشتر شاخص‌های کل تا حدی از بین رفته است.
اعتمادآنلاین| روز گذشته و پس از تصمیماتی که شورای عالی بورس با حضور رییس کل بانک مرکزی گرفت، انتظارها برای کاهش بیشتر شاخص‌های کل تا حدی از بین رفته است. هر چند سخنگوی شورای عالی بورس این تصمیمات را برای تقویت بازار سرمایه عنوان کرد، اما به نظر می‌رسد کاهش انتظارات تورمی در کف جامعه به خصوص پس از انتخابات امریکا در اتخاذ دیرهنگام این تصمیمات بی‌تاثیر نبوده است. روز گذشته شاخص بورس به کانال یک میلیون و 300 هزار واحدی وارد شد که بسیاری از کارشناسان آن را در نتیجه بهبود شرایط و از بین رفتن دغدغه‌ها و نگرانی‌های سهامداران می‌دانند. مورد دیگری که بر خوشبینی نسبت به آینده بورس تاثیرگذار بوده، تعیین نرخ سود بین بانکی حداکثر در 20 درصد است.
اقتصاد به سیاست متصل است
پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات، آرام شدن جو روانی و کاهش ترس مردم از تضعیف بیشتر پول ملی، انتظارات تورمی نیز کاهش پیدا کرد و در نتیجه عرصه برای بهبود شرایط در اقتصاد فراهم شد. هرچند موضع رییس‌جمهور منتخب امریکا و برخی گمانه‌زنی‌ها از بهبود روابط ایران و امریکا نیز بر خوشبینی سهامداران تاثیرگذار بوده است. روز گذشته حسن قالیباف اصل و عبدالناصر همتی در صحبت‌هایی جداگانه (یکی با مصاحبه و دیگری با انتشار پستی در اینستاگرام) از تصمیمات اخیر برای بهبود وضعیت در بازار سرمایه رونمایی کردند.
تصمیمات شورای عالی بورس و بانک مرکزی
روز گذشته سخنگوی شورای عالی بورس مواردی از قبیل بهبود طرف تقاضا و جلوگیری از عدم تعادل در بازار را مطرح کرد که به باورش می‌تواند گشایشی در بازار سرمایه ایجاد کند.بر اساس گفته‌های او یکی از مهم‌ترین مباحثی که در جلسه شورای عالی بورس که همتی نیز در آن حضور داشت، مطرح شد، ساماندهی سهام عدالت بود. از حدود سه هفته پیش خرید و فروش سهام عدالت در بورس متوقف شده بود که باعث نگرانی برخی سهامداران بود. قالیباف تصمیمی که برای رفع نگرانی سهامداران اتخاذ شده را اینگونه توضیح داد: «برای اینکه ریسکی در بازار سرمایه برای سهامداران سهام عدالت ایجاد نشود یا تعادل عرضه و تقاضا به‌وسیله معامله سهام عدالت، بر هم نخورد، تصمیم گرفته شد که اولا بانک‌ها می‌توانند صندوق‌های جدیدی تا سقف 30 هزار میلیارد تومان برای خرید سهام عدالت ایجاد کنند.
از سوی دیگر سقف صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر درآمد ثابت نیز با افزایش 20 هزار میلیارد تومانی به 50 هزار میلیارد تومان رسید. که باید حداقل 50 درصد از مجموع 20 درصد نصاب سهام، به سهام عدالت تخصیص یابد و حداقل اوراق دولتی در نصاب‌ها از 10 درصد به حداقل 25 درصد افزایش پیدا کند.» به گفته او این رقم‌ها می‌تواند تاثیر خوبی بر بازار سرمایه داشته باشد. چرا که گردش منابع مالی در بازار سرمایه را تسهیل می‌کند و بالطبع سمت تقاضا نیز تقویت می‌شود. همتی نیز ضمن اشاره به این موضوع که وجود صندوق‌ها در بازار سرمایه مهم است، نوشت: « وجود و گسترش فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران است.ضمن توصیه به افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری دراینگونه صندوق‌ها، بانک مرکزی نیز برای کمک به تحقق این موضوع در خصوص صندوق هایی که بانک‌ها مدیریت صندوق را به عهده دارند، افزایش سقف صندوق‌های با درآمد ثابت را تا مبلغ سی هزار میلیارد تومان بلامانع می‌داند.»
نرخ سود بین بانکی تثبیت شد
اواسط آبان سال جاری شایعاتی در خصوص کاهش نرخ بهره بانکی به دلیل کاهش نرخ تورم انتظاری در محافل اقتصادی مطرح شد. هر چند این شایعه پس از اعلام نتایج انتخابات امریکا در محافل مطرح شد اما برخی کارشناسان معتقد بودند اگر این شایعه صحیح باشد به دلیل اهتمام بانک مرکزی به رساندن تورم به 22 درصد است.هر چند بعدها این شایعه تکذیب شد اما اگر نرخ سود کاهش می‌یافت، می‌توانست تاثیرات زیادی بر بازارهای مالی و سرمایه‌ای داشته باشد. به گونه‌ای که کاهش شدید سپرده‌ها و گسیل آنها به سایر بازار دارایی مانند ارز و سهام، محتمل‌ترین گزینه در صورت صحت این شایعه بود. یکی دیگر از تصمیمات بانک مرکزی برای کاهش هیجان در سایر بازارها، تثبیت نرخ بهره بین بانکی به 20 درصد بود. پیشتر و در گزارش شاخص‌های اقتصادی بانک مرکزی این نرخ حدود 22 درصد بود که بانک مرکزی با این اقدام سعی در کاهش ریسک در بازار بین بانکی کرده است. همتی در یادداشت اینستاگرامی خود در این خصوص نوشته بود: «با توجه به نرخ سیاستی اعلام شده، بانک مرکزی نسبت به این نرخ در بازار بین بانکی پایبند و برنامه‌ریزی لازم را در همین رابطه انجام داده است.بانک‌ها نیز توافق کرده‌اند با توجه به شرایط برخی از بانک‌های ناتراز، نرخ سودبین بانکی را حداکثر 20 درصد تعیین وعملیاتی کنند»
بهبود بازار سرمایه تنها به یک عام دمحدود نمی‌شود
رضا پور، کارشناس بازار سرمایه معتقد است تنها یک عامل به عنوان مثال نرخ ارز یا تصمیمات سیاست‌گذاران نمی‌تواند موجب رونق اخیر در بازار سرمایه شده باشد. او در این خصوص گفت: «در بررسی عواملی که باعث برگشت بازار سرمایه و بهبود روند آن شده، قطعا مهم‌ترین عامل کاهش دغدغه سهامداران و افت قابل ملاحظه نرخ ارز است. هر چند این عامل می‌توانست اثر کاهشی بر وضعیت سودآوری بنگاه‌ها داشته باشد. اما انتظار ثبات نرخ ارز در کانال 24 تا 26 هزار تومان، نگرانی فعالان بازار را تا حدی کاهش داد. با این وجود عده‌ای معتقدند روند کاهشی نرخ ارز در هفته‌ها و ماه‌های آینده ممکن است ادامه‌دار باشد.
اما به نظر می‌رسد که در بازه شش ماهه و یک سال آینده می‌توان با نرخ دلار نیمایی بالای 20 هزار تومان به ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها پرداخت. در این صورت گروه زیادی از سهام شرکت‌های بورسی جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری میان مدت و بلندمدت را دارا خواهند بود.» او در بخش دیگری از سخنان خود به عامل دیگری که بازار را تحت تاثیر قرار داده بود، اشاره کرد و افزود: « برخی تصمیماتی که عرضه را محدود کرده بود نیز باعث عدم تعادل بین عرضه و تقاضا شده بود. به گونه‌ای که فعالان بازار سرمایه نسبت به خریدهای روزانه خود احتیاط بیشتری به خرج می‌دادند و باعث شده بود که خرید سهام شرکت‌ها در کوتاه‌مدت به تاخیر بیفتد. این دو موضوع به همراه احتمال و انتظار افزایش نرخ بهره بانکی که در محافل مختلف مطرح شده بود، مسبب به تاخیر افتادن خریدها بود. با رفع شدن این نگرانی‌ها همچنین مشخص شدن نتیجه انتخابات در امریکا که بر نرخ ارز تاثیرات زیادی دارد همچنین موضع‌گیری‌هایی که پس از انتخابات در کشور شد، انتظارات برای گشایش‌های اقتصادی و سیاسی تا حدی باعث افزایش خوشبینی شد. به این مسائل، ایجاد محرک‌های داخل بازار سرمایه که بعضی از این محدودیت‌ها را حذف کرده و برخی از فشارها در سمت عرضه را محدود می‌کرد، مانند فشار عرضه سهام عدالت اگر افزوده شود، باعث بهبود شرایط در بازار سرمایه می‌شود.»
رضاپور در قسمت دیگری از سخنان خود به مشارکت بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: « مشارکت بانک‌ها در تقویت و ابزارسازی در بازار سرمایه در صورتی که نرخ سود بانکی افزایش نیابد، باعث افزایش گرایش‌ها به سمت بازار سرمایه می‌شود. هر چند نباید از تاثیری که ثبات در سایر بازارها بر بازار سرمایه می‌گذارد نیز غافل شد. چشم‌انداز افزایشی کوتاه‌مدتی نیز در بازارهای رقیب به مانند گذشته نیست. که این امر نیز بر بهبود شاخص کل تاثیرگذار بوده است. »
حباب از عدم عرضه و تقاضا بود
این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از سخنان خود به دلابل شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: «زمانی که سطح عرضه‌ها در بازار سرمایه به واسطه گرایش نقدینگی به آن با سطح تقاضا متناسب نباشد و خریداران در این بازار به سهامی که مدنظر دارند، نرسند. از سوی دیگر سهامداران عمده و نهادها نیز با محدودیت‌ها مواجه باشند، طبیعی است که منابعی که وارد بازار سرمایه می‌شود به متورم شدن سهام شرکت‌های موجود در بازار می‌انجامد.» او در ادامه گفت: «محدودیت در سمت عرضه باعث می‌شود که سهام قابل فروش به قیمت‌های بالایی خریداری شوند و حتی پشتوانه‌ای نیز نداشته باشند چرا که سودآوری بنگاه‌ها از این قیمت‌ها پشتیبانی نمی‌کند. اما متقاضیان چاره‌ای جز آن ندارند. در این صورت حباب به وجود می‌آید. البته این امر در سایر بازارها نیز وجود دارد. به عنوان مثال وقتی منابع ارزی کم باشد، قیمت آن افزایش می‌یابد.» رضاپور معتقد است این وضعیت در چهار ماه ابتدایی سال جاری ایجاد شد. به گونه‌ای که عرضه‌ها پاسخگوی حجم نقدینگی و سرمایه‌های وارد شده به بازار نبوند. همین امر رشد شتابان قیمت‌ها و سهام را سبب شد. هر چند تدابیری اندیشیده شد که سرعت پذیرش‌ها را بیشتر کنند یا شرکت‌های بیشتری را به بازار وارد کنند تا سمت عرضه تقویت شود و از این حباب جلوگیری شود.
سیاست‌گذار به دنبال تعادل است
رضاپور در بخش دیگری از سخنان خود به این موضوع اشاره می‌کند که هدف از تصمیمات فعلی تعادل بخشیدن به بازار سرمایه است به نحوی که بین تقاضاهای ایجاد شده و ورود سرمایه ارتباط منطقی برقرار شود. او به یکی دیگر از سیاست‌های تعادل بخشی اشاره کرد و گفت: « از جمله سیاست‌های تعادل بخشی دیگر اختصاص کمتری از منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت به سهام و کاهش اعتبارات کارگزاری‌ها بود.». هر چند به باور رضاپور این موارد زمانی ابلاغ شد که بازار دچار عدم تعادل شده بود و این‌بار سمت عرضه ارتباط منطقی با طرف تقاضا نداشت. به واسطه رشد پر شتاب بازار سرمایه در چهارماه اول سال، در مرداد فشارها بیشتر شد و در نهایت پس از فتح قله روانی، ریزش‌های شدید در اکثر سهام شرکت‌ها رخ داد.
او در پایان به این موضوع اشاره کرد که سیاست‌گذار باید به نحوی تعادل را بین نقدینگی و منابع فعال و میزان عرضه‌ها برقرار کند. از این تصمیمات اخیر گرفته شده است. با این تصمیمات همچنین رفع ابهام و نگرانی در خصوص نرخ بهره و نرخ ارز، طبیعی است که بازار متعادل‌تر شود و به نظر می‌رسد اگر نگرانی جدیدی به بازار تزریق نشود و انتظارات و روندهای هیجانی در بازارهای رقیب نیز فروکش کند، وضعیت متعادل‌تری در هفته‌های آتی تجربه می‌شود. هرچند افت وخیزهایی نیز رخ می‌دهد. انتظار گزارش شرکت‌ها به بازار، اگر جذاب باشد نگرانی‌های اندکی که باقی مانده نیز از بین می‌برد.
منبع: اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید