رانتی در طرح خودرویی مجلس

اعتمادآنلاین| زمزمه‌های آزادی واردات در روزهای اخیر عمدتا از سوی مجلس شدت گرفته است. در حالی که برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس تلاش دارند در قالب طرح تحول بازار، قانونا واردات خودرو را مجاز کنند، برخی از اعضای کمیسیون مذکور در مصاحبه‌ها مخالفت شدید خود را برای ادامه حمایت بی‌قید و شرط از این صنعت اعلام کرده‌اند.

فارغ از اینکه آیا واردات خودرو با تعرفه بسیار بالا آسیبی به صنایع داخلی می‌زند یا خیر، اصولا منعیت و ممنوعیت فعلی ناشی از محدودیت قانونی نبوده که نیازمند وضع قانون جدید باشد. محدودیت در واردات خودرو ناشی از دسته‌بندی کالاها به چهار گروه کالایی است که بعد از خروج امریکا از برجام و به منظور مقابله با کمبودهای ارزی تهیه شد و خودرو در در گروه کالایی 4 یا کالای غیرضرور دسته‌بندی شد. حال نهایتا با تغییر خودرو از گروه کالایی 4 به 3 مشکل محدودیت واردات مرتفع می‌شود.

این موضوع در سطح وزارت صمت قابل مدیریت است و قبلا هم برای بسیاری از گروه‌های کالایی و حتی برخی ردیف‌های خودرویی انجام شده است. هرچند تغییر گروه کالایی به ظاهر مشکل محدودیت واردات را حل و فصل می‌کند، ولی آیین نامه‌ها و قوانین دست و پا‌گیر پروسه تجارت خارجی خصوصا واردات با آن مواجه است، همچنان سد محکمی در مقابل دسترسی عادلانه تجار به بازار خودرو خواهد ماند. موضوعاتی مانند پروسه ثبت نمایندگی رسمی، انحصار واردات به نمایندگانی که مجعول بودن بسیاری از آنها بدیهی است، اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد و محیط زیست، پروسه نفس گیر شماره‌گذاری در پلیس، قیمت‌گذاری عادلانه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده (که مشخص نیست چرا باید کالای وارداتی را هم قیمت‌گذاری کند!!)، ارزش‌گذاری کالا در گمرک و نهایتا اخذ مجوز فروش از وزارت صمت و پروسه‌های کلافه‌کننده ثبت سفارش و شناسه کالا و تیک طلایی تخصیص ارز از بانک مرکزی آنقدر پیچیده هستند که نیازمند لغو قانون هستند نه تصویب قانون جدید! فضای کسب و کار در کشور بسیار مسموم است.

قانون گذار و دولت بجای تلاش برای رفع این مسمویت با مقررات‌زدایی گسترده، به تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانین جدید مشغول هستند و هرگز به این مهم توجه نمی‌کنند که قوانین و پروسه‌های تودرتو و پیچیده فعلی عامل همه اغتشاشات و عقب‌ماندگی‌ها در کشور شده است و تلاش می‌کنند با حفظ پیش‌فرض‌های غلط، به ارایه رویه‌های جدید برای حل مشکل بپردازند که طبعا تنها به تخریب بیشتر ختم می‌شود. نکته جالب درپیش نویس جدید، پیش‌بینی چهار منبع مالی برای تامین ارز است. واردات در مقابل صادرات خودرو و قطعات، فروش مستقیم نفت و نهایتا ارز اشخاص بدون تعهد قبلی به دولت روش‌های پیش‌بینی شده در این قانون است که پیش‌فرض عدم حل مشکلات سیاست خارجی را در درازمدت نشان می‌دهد.

تهیه‌کنندگان قانون اصولا قائل به بازگشت به شرایط عادی در کشور نیستند که برای حل مشکل موقت ناشی از تحریم، نیاز نیست کل ساختار ارزی خصوصا انحصار دولتی در فروش نفت را لغو کرد! هرچند لغو انحصار حتی از فروش محصولات نفتی و پالایشی امری پسندیده و مطلوب است و قطعا باعث بهبود بازدهی عملکرد در فرایند فروش نفت در کشور می‌شود، ولی به نظر می‌رسد در خصوص تسری تفسیریه سال 1385 اصل 44 به فروش نفت خام، تصمیم‌گیری در مراجع بالاتر کشور نیاز است و البته محدود کردن آن به بحث واردات خودرو هم عجیب و نامفهوم است. به هرشکل پروسه‌های واردات خودرو و بروکراسی اداری وزارت نفت هر دو آنقدر پیچیده و البته تخصصی هستند که بعید است کسی هر دو تخصص و رابطه مورد نیاز را داشته باشد. این امتیاز طلایی، ممکن است در حالی به طلوع مفسیدین جدید اقتصادی منجر شود که هنوز تکلیف پرونده‌های متعدد فروش نفت توسط تجار نظرکرده و برخی ارگان‌های غیر مرتبط دولتی مشخص نشده است.

شروط صادرات خودرو و قطعات هم برای واردات خودرو با توجه به وضعیت شدیدا رانتی صنعت خودرو و قطعه‌سازی و کیفیت بسیار نازل تولیدات داخلی طبعا قابلیت عملیاتی ندارد و تنها ارز اشخاص است که ممکن است بتواند گره گشای واردکنندگان خودرو شود. به نوعی به نظر می‌رسد قانون‌گذار تلاش کرده است با تنوع بخشی به شیوه‌های تامین ارزی، نهایتا همان شیوه استفاده از ارز بی‌منشا را به صورت قانونی مجاز کند که احتمالا با مشکلات زیادی در تنظیم بازار آزاد ارز و پولشویی‌های گسترده و ورود گسترده وجوه غیرقانونی ناشی از تجارت‌هایی مانند مواد مخدر به صنعت خودرو می‌شود و فضا را از آنچه هست، پیچیده‌تر می‌کند.

منبع: تعادل