توانمندی یا ضعف ساختارها

اعتمادآنلاین| از منظر علمی بهترین راه و اصولی‌ترین روش برای ارزیابی تحلیلی یک پدیده، یک عملکرد، یک ایده و...آن است که نتایج برآمده از آن را در نقطه هدف بررسی کرد. یعنی اگر ایده‌ای، تفکری، راهکاری یا اصول و روشی مطرح می‌شود برای سنجش درست آن باید آثار و نتایج برآمده از آن را مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار داد.بنابراین برای بررسی عملکرد وزارت صمت یا هر حوزه دیگری باید نتایج برآمده از نظام تصمیم‌سازی این وزارتخانه در بخش‌های مختلف تولیدی، بازرگانی، صنفی و...را بررسی کرد.

در جریان نشست خبری رییس‌جمهوری با رسانه‌های داخلی و خارجی موضوعی مطرح شد که مهم‌ترین ابهام پیش روی مردم و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود، اینکه چرا در جریان بروز گرانی کالاهای مصرفی مردم، هیچ ساختاری به دفاع از مطالبات مردم در این خصوص نپرداخته است؟ رییس‌جمهوری نیز در پاسخ به این سوال به ضرورت تفکیک وزارت صمت و بازرگانی اشاره کردند که به درستی یکی از دلایل اصلی بروز این عدم هماهنگی‌ها است.

مطالبه‌ای که دولت یازدهم از مجالس نهم و دهم داشت اما به آن توجهی نشد تا زمان مجلس یازدهم که موضوع همچنان از دستور کار مجلس خارج شده است. اما باید توجه داشت بیان نواقص و عدم کارایی یک وزارتخانه در ماه‌های آخر دولت دوازدهم برای اهل فن چندان قابل قبول نیست.این اظهار نظر بهتر بود که از قبل بیان می‌شد و از رویکردهای کارشناسی برای رفع آن استفاده می‌شد. بدون تردید در بطن ساختار وزارت صمت معاونت‌هایی در حوزه بازرگانی، صنعت و غیره حضور دارند.

در واقع در وزارت صمت به جای چند وزیر در حوزه‌های صنعت، بازرگانی، صنایع سنگین و...یک وزیر با ظرفیت‌های محدود اجرایی قرار گرفته است که طبیعی است نمی‌تواند به مجموعه جوانب امر مسلط باشد. هر گاه وزیری در راس کار قرار می‌گرفت که تخصص بازرگانی و تجاری داشت، فعالان صنعتی گلایه می‌کردند که مطالباتشان مسکوت مانده و هر زمان که وزیری آشنا با حوزه صنعت انتخاب شود، فعالان حوزه بازرگانی اعتراض می‌کنند که چرا به آنها بی‌توجهی می‌شود.یعنی این موضوع بیانگر وجود مشکلی بنیادین در سطح وزارت در تصمیم‌گیری‌ها تجمیعی وهم در حوزه‌های مستقیم در معاونت و مدیرکل و ...بوده است.

اینجاست که مساله شایسته سالاری ابعاد و زوایای برجسته‌ای پیدا می‌کند. در بسیاری از موارد دیده شده که فردی متخصص و توانمند قادر است از دل ساختارهای بی‌نظم، نیز نظام مورد نظر را استخراج کند. اما زمانی که سکان هدایت یک چنین وزارتخانه پر مساله و پر مخاطبی در اختیار افرادی که شاید به اندازه کافی شایستگی نداشته باشند، قرار می‌گیرد، دامنه مشکلات افزونتر خواهد شد. به عبارت روشنتر اگر از مدیران توانمند با دغدغه‌های ملی، باظرفیت مدیریتی و همت بالا برای وزارت صمت استفاده می‌کردند، قطعا این آشفتگیها، نابه سامانی‌ها و فقدان نظارت و کنترل وجود نداشت.البته اگر وزارت بازرگانی مستقل بود شاید به گفته رییس‌جمهوری کارایی بهتری نیز داشت.

اما در حال حاضر عدم حضور مدیران کاربلد در کنار مشکلات ساختاری وضعیت معیشتی مردم را به نحوی آشفته کرده که مردم برای تامین اقلام اساسی و نیازهای ضروری خود مثل پوشاک، مسکن و...نیز با مشکل مواجه شده‌اند. .باید توجه داشت که در بخش‌های اقتصادی، روش آزمون و خطا در مورد تجمیع یا تفکیک این وزارت‌خانه نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باعث اتلاف وقت، هزینه و آسیب‌های جدی به اقتصاد و معیشت مردم نیز می‌شود.

مردم نباید بهای تجربه اندوزی مدیران کشور را پرداخت کنند.بهترین روش و راه‌حل برای برون رفت از این مشکل انتخاب افراد شایسته و قوی در حوزه وزارت و معاونت‌ها است. به نظرم مشکل اصلی گرانی‌ها و تکانه‌های تورمی در جامعه نه مشکلات ساختاری بلکه مشکلات عملکردی است. البته مدیران معمولا ترجیح می‌دهند ریشه مشکلات را ساختاری اعلام کنند و به مشکلات مدیریتی اشاره‌ای نکنند اما واقعیت ان است که به اندازه مشکلات ساختاری مشکلات برآمده از عدم شایسته سالاری نیز حاکم است.

یعنی چنانچه بر روی استفاده از افرادی که در حد و اندازه یک وزارت خانه، اداره کل، استانداری و... نیستند اصرار شود، اختلالات ایجاد می‌شود.حالا این افراد در این بطن مشکلات رخ داده مقصر هستند یا نه؟ بحث دیگری است اما خروجی وزارت صمت وبرکناری وزیر قبلی صمت و بعد از آن عدم رای اعتماد مجلس به سرپرست معرفی شده و... نشان‌دهنده آشفتگی و رها شدگی این وزارت خانه است. رها شده به مفهوم عدم تمرکز و ضعف مسوولیت‌پذیری حوزه‌ها و معاونت‌ها است.به کار‌گیری افراد توانمندی در این حوزه بدون تردید بخش بالایی از مشکلات را پوشش می‌داد. بر این اساس معتقدم همان اندازه که برای رفع مشکلات ساختاری باید تلاش صورت بگیرد، به همان اندازه نیز باید زمینه حضور افراد شایسته در اقتصاد را فراهم کرد. یکی از مهم‌ترین المان‌های توسعه پایدار در هر جامعه‌ای استفاده از رویکردهای شایسته سالاری برای پیشبرد امور است. در واقع اگر نگوئیم اهمیت شایسته سالاری بیشتر از نهادسازی و ساختارسازی‌های اقتصادی است به اندازه آن اهمیت دارد.

منبع: تعادل