پیش‌نیاز جلوگیری از پولشویی و قاچاق، کنترل و رصد کارتخوان‌های فاقد هویت است

اعتمادآنلاین| روزهای گذشته همتی رئیس کل بانک مرکزی خطاب به برخی بانک‌های متخلفی که مطابق با قوانین مقابله با پولشویی، سقف تراکنش بانکی را رعایت نمی‌کردند، تذکر داده بود و این سرپیچی از مصوبات بانک مرکزی را موجب رشد معاملات فردایی ارز و دامن زدن به نوسانات کاذب ارز دانسته بود.

نبود نظارت بر تبادلات مالی و انتقال پول که بخش عمده آن مربوط به رصد تراکنش‌های بانکی است، موجب مفاسدی همچون: فرارمالیاتی، پولشویی و مفاسد اقتصادی در ایران شده است. در یک پرونده فساد اقتصادی، مجرم 170 هزار تراکنش مالی در قالب 219 حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش 14 هزار میلیارد تومان داشته است.

«کنترل تراکنش» سدی در برابر پول‌های کثیف

رصد تراکنش‌های بانکی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان مانند آمریکا، فرانسه، اسپانیا و … به دقت تمام صورت می‌پذیرد. برای مثال در کشوری مثل آمریکا ممیزی های سازمان مالیاتی می‌توانند هرگونه اطلاعاتی از بانک درخواست کنند و بانک‌ها نیز موظف هستند که این اطلاعات را در اختیار آن ها قرار دهد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ارتقای حکمرانی در حوزه ریال: مروری بر تکالیف قانونی دستگاه‌ها» در تعریف حکمرانی ریال آورده است: «حاکمیت از ظرفیت‌هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور ایجاد می‌کند، استفاده کند.».

بر اساس این گزارش، حکمرانی ریال لازم است در 4 حوزه نظام بانکی، مبارزه با پولشویی، نظام مالیاتی و سامانه‌های اطلاعاتی اجرایی شود و در نهایت به وسیله اطلاعات تراکنش‌های ریالی و نظام پرداخت می‌توان تقویت نظام حکمرانی ریال را در محورهای زیر به دست آورد:

اولاً؛ تراکنش‌های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) محدود شود.

ثانیاً؛ در ارتباط با هر تراکنش بانکی از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی هر کدام از فرستنده و گیرنده وجه مطلع شوند.

ثالثاً؛ در ارتباط با تراکنش‌های با مبالغ قابل توجه، هدف از انجام تراکنش مشخص شود

رابعاً؛ با استفاده از اطلاعات به دست آمده، ضمن ایجاد عدالت مالیاتی و دریافت مالیات قانونی، بتوان از از اقدامات مجرمانه اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی و اعمال سوداگرانه پیشگیری کرد.

همچنین در بخشی از این گزارش به 4 نهاد اثرگذار حکمرانی ریال اشاره شده است. نظام بانکی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور از جمله این نهاد ها هستند که در این بین نظام بانکی از اهمتی بسزایی برخوردار است.

تولید حساب ‌بانکی جعلی، ترفند مفسدان دانه‌درشت

سید محمدهادی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی طبق ماده 11 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مکلف بوده با همکاری سازمان امور مالیاتی تا پایان آبانماه سال جاری دستگاه‌های پوز را ساماندهی و احراز هویت کند، تاکید کرد: پوزهای بی‌هویتی که فاقد پرونده مالیاتی هستند قاعدتا تا پایان این ماه باید اتصال‌شان قطع می‌شد اما متاسفانه هنوز عزمی برای این کار از سوی بانک مرکزی دیده نمی‌شود.

سبحانیان با بیان اینکه یکی از عواقب رصد نشدن گردش مالی ریالی افراد در جامعه، نوسانات نرخ ارز است، گفت: اگر تمام نقل و انتقالات ریال به وسیله سازوکار حکمرانی ریال در کشور کنترل شود به تبع آن حرکت ریال به سمت بازار دلالی دلار و باز فردایی ارز مسدود می‌شود و در نهایت موجب مهار نوسانات کاذب ارز در بازار خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به طور کلی حکمرانی ریال قادر است تا بازارهای موازی ضد تولید در کشور مثل ارز و طلا را رصد و تراکنش‌های مربوط به آن را با محدودیت‌های مالیاتی کنترل و مهار کند، ادامه داد: سلطان سکه، حساب‌های زیادی با هویت‌های جعلی متعددی داشت و با وجود آنکه این حساب‌ها گردش حساب میلیاردی داشتند اما فاقد کد اقتصادی و پرونده مالیاتی بودند.

وی افزود: در حال حاضر تعداد زیادی حساب بانکی فعال در دست سودجویان است که متعلق به افراد متوفی است.

حدود 4 میلیون دستگاه پوز فاقد پرونده مالیاتی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه حکمرانی ریال به سازوکاری اطلاق می‌شود که برای رصد جریان گردش ریال در مبادلات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزود: دقیقا همین سازوکار را آمریکا برای دلار خود اجرا کرده است که به وسیله آن می‌تواند از سلطه دلار برای مقاصد تحریمی خود علیه ایران بهره‌برداری کند.

وی با بیان اینکه حکمرانی ریال از دو جنبه مبارزه با پولشویی و نظام مالیاتی حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: عدم کنترل تراکنشهای بانکی، اجحاف مالیاتی را به همراه داشته است، که از یک سو منجر به فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها و از سوی دیگر موجب اعمال مالیات‌های سنگین به تولیدکنندگان خوشنام و ورشکستگی آنها شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نوسانات کاذب اخیر طلا و ارز، بانک مرکزی را به ناچار مجبور به تقویت نظارت بر حساب‌ها و تراکنش‌های داخلی و خارجی کرد که منجر به مسدودی برخی دستگاه‌های پوز در خارج از کشور شد، خاطرنشان کرد: در داخل کشور حدود 4 میلیون دستگاه پوز هست که هنوز فاقد پرونده مالیاتی هستند.

یکی از کارهای مهمی که در راستای حکمرانی ریال باید انجام شود تفکیک حساب‌های شخصی از شغلی است، تشریح کرد: تمامی حساب‌های شغلی و تجاری باید داری کد اقتصادی و پرونده مالیاتی باشد و حساب‌های شخصی نیز حتما باید محدودیت سقف نقل و انتقال و تراکنش شوند.

منبع: ایلنا