مصائب دفاع از قانون

اعتمادآنلاین| نمایندگان مجلس شورای اسلامی که این روزها بخش قابل توجهی از تمرکز خود را بر بررسی لایحه بودجه گذاشته‌اند، روز گذشته یک برنامه اقتصادی دیگر را نیز در دستور کار خود قرار دادند و آن سوال از وزیر اقتصاد بود. سوال احمد نادری و جمعی دیگر از نمایندگان درباره علت استنکاف وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه خوزستان در جلسه علنی صبح دیروز (سه‌شنبه) مجلس مطرح شد. پس از توضیحات نماینده سوال کننده و وزیر اقتصاد پاسخ‌های وزیر اقتصاد به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان اعلام کردند از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند. بر همین اساس وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفت.وضعیت واگذاری نیشکر هفته تپه از ماه‌ها قبل مورد بحث و گمانه زنی بوده است. این شرکت در حالی چند سال قبل از سوی سازمان خصوصی واگذار شد که پس از گذشت چند سال از نظر شرایط اقتصادی به وضعیتی دشوار دچار شده و بخشی از نمایندگان مجلس، فرآیند واگذاری غیرقانونی این شرکت را علت معضلات امروز می‌دانند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که این روزها بخش قابل توجهی از تمرکز خود را بر بررسی لایحه بودجه گذاشته‌اند، روز گذشته یک برنامه اقتصادی دیگر را نیز در دستور کار خود قرار دادند و آن سوال از وزیر اقتصاد بود. سوال احمد نادری و جمعی دیگر از نمایندگان درباره علت استنکاف وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه خوزستان در جلسه علنی صبح دیروز (سه‌شنبه) مجلس مطرح شد. پس از توضیحات نماینده سوال کننده و وزیر اقتصاد پاسخ‌های وزیر اقتصاد به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان اعلام کردند از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.

بر همین اساس وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفت.وضعیت واگذاری نیشکر هفته تپه از ماه‌ها قبل مورد بحث و گمانه زنی بوده است. این شرکت در حالی چند سال قبل از سوی سازمان خصوصی واگذار شد که پس از گذشته چند سال از نظر شرایط اقتصادی به وضعیتی دشوار دچار شده و بخشی از نمایندگان مجلس، فرآیند واگذاری غیرقانونی این شرکت را علت معضلات امروز می‌دانند. در شرایطی که وزارت اقتصاد اعلام آمادگی کرده که در این زمینه همکاری‌های لازم را در دستور کار قرار دهد و منابع مورد نیاز برای بررسی این واگذاری را در اختیار نمایندگان قرار دهد، بحث در این زمینه همچنان ادامه دارد تا جایی که این سوال را به وجود آورده که آیا اساسا مجلس با خصوصی سازی مشکل دارد؟ موضوعی که به ارایه توضیحاتی از سوی رییس مجلس منجر شد.محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس پس از طرح سوال احمد نادری از وزیر اقتصاد در مورد واگذاری هفت تپه گفت: ما با واگذاری و خصوصی سازی که از سیاست‌های قطعی است، موافق هستیم.رییس مجلس افزود: ما همیشه از حقوق بخش خصوصی دفاع می‌کنیم، اما آنجایی که مجلس حرف دارد کاری است که خلاف مقررات قوانین و قوانین انجام شده و فساد در آن است و به این موضوعات است که حساسیت نشان می‌دهد.با این وجود وزیر اقتصاد روز گذشته در مجلس حاضر شد تا به سوالات نمایندگان در این حوزه پاسخ دهد.

احمد نادری اصلی‌ترین طراح سوال، روز گذشته اعلام کرد: هفت تپه چیست و چه شد که به پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد؟. ماجرا این است که یک ابرمتهم ارزی 1.5 میلیارد دلار پول می‌گیرد که برود خارج و کالای اساسی مورد نیاز مردم را تامین کند و به ایران بیاورد. او پول را در این اتاق می‌گیرد و در اتاق بغل آن را به ریال تبدیل می‌کند بدون اینکه یک سنت یا یک ریال از آن را خارج و کالایی وارد کند. این پول شروع به چرخش کثیف در کشور می‌کند و این چیزی است که در دادگاه در حال رسیدگی است و مراجع امنیتی هم آن را تصدیق می‌کنند.

نادری یادآور شد: این فرد 6 میلیارد تومان که بخشی اندکی از این پول است را برای خرید هفت تپه اختصاص می‌دهد و وقتی آن را می‌خرد شروع به یکسری اقدامات می‌کند که در امنیت استان و زندگی و معیشت کارگران اختلال ایجاد می‌کند.این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها 30 هزار هکتار زمین هفت تپه بدون احتساب ماشین آلات آن است، اظهار کرد: این فرد شریکی هم دارد و هر دوی آنها متولد 67 و 68 هستند. این فرد سال 1388 مطابق گزارشی که در منابع امنیتی وجود دارد رابط مالی با جریان نفاق در خارج از کشور بوده است.

وی مدعی شد: سه دستگاه نظارتی سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان خصوصی سازی گزارش داده‌اند این فرد اهلیت و صلاحیت ندارد و باید عزل شود ولی تمام دولت گویی این مساله برایشان ناموسی شده و محکم پشت این ابرمتهم ایستاده‌اند.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مورد نحوه واگذاری شرکت هفت تپه شرکتی به آن عظمت را به قیمت کم واگذار کردند. ابتدا 290 میلیارد تومان برای این شرکت تعیین شده بود که 25 درصد تخفیف دادند و قیمت را 210 میلیارد تومان در نظر گرفتند که آن هم تنها 6 میلیارد تومان پرداخت شد.

وی ادامه داد: در مورد عدم اهلیت همین بس که این فرد آنقدر ناکارآمد بود که میزان تولید شکر که 60 هزار تن شکر سفید بوده به زیر 20 هزار تن شکر زرد رسید، ضمن اینکه اهلیت مدیریتی و امنیتی هم نداشته است طبیعتا داشتن پول آن هم با منشأ کثیف قابل اتکاء نیست.نادری خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی ابراز عقیده کرد: شما صلاحیت وزارت اقتصاد را ندارید. وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی باید بر روند خصوصی سازی نظارت داشته باشند، در حالی که شما می‌گویید قوه قضاییه باید این موضوع را بررسی کند شما طبق قانون موظف به نظارت هستید.پس از مطرح شدن این صحبت‌ها، نوبت به دژپسند رسید تا از عملکرد خود دفاع کند.

وزیر اقتصاد و دارایی توضیح داد: خصوصی سازی و افزایش بخش خصوصی در اقتصاد طبق ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ضروری است. اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه بوده و آن هم بزرگ بودن و حجیم بودن حجم و اندازه دولت در اقتصاد است. باید بسیار سریع و مستقیم درباره موضوع خصوصی سازی کار کنیم و امور تا جایی که ممکن است به بخش خصوصی واگذار شود.وی ادامه داد: بعد از ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی راه اصلی نظام در این مسیر قرار گرفت خصوصی سازی یک رویکرد ساختاری و جدی نه برای تامین مالی دولت که برای اصلاح شرایط است. خصوصی سازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و به عنوان یک الزام قانونی محسوب می‌شود.دژپسند اضافه کرد: وقتی در این مسیر گام برمی‌داریم باید یک دغدغه داشته باشیم و آن هم اجرای دقیق و بدون خدشه مقررات است.

چالش ما در خصوصی سازی آسیب‌شناسی بوده که در دو سالی که در وزارت اقتصاد هستم یکی از اولین کارهایم آسیب شناسی جدی در این زمینه بود تا در مقام رفع آسیب‌ها، مشکلات درباره روش واگذاری، روش قیمت گذاری و شفاف‌ سازی محیط و واگذاری مشخص شود. تمام هم و غم ما این بود که روش‌هایی انتخاب شود که کالا و قیمت در محیط رقابتی تعیین شده و توزیع ثروت به صورت فراگیر باشد. اهتمام جدی داشتم که منطبق بر سیاست‌های کلی این امر را پیش برده تا سهم بخش خصوصی زیاد شود و اقتصاد مردمی گردد.

وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار کرد: روش قیمت گذاری در بحث واگذاری‌ها امر بسیار مهمی است اینکه گفته می‌شود در واگذاری هفت تپه چه قیمتی تعیین شده باید بررسی شود که این کار طبق چه روشی بوده و اینکه آیا منطبق بر قوانین و ضوابط بوده یا خیر.

قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود بلکه هیات کارشناسی مامور تعیین قیمت است.وی توضیح داد: بعد از نهایی شدن گزارش، موضوع توسط سازمان خصوصی سازی بررسی شده و بعد در هیات واگذاری قیمت نهایی می‌شود. هیات واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون، نماینده دادستانی، سازمان برنامه و نماینده دستگاه ذیربط است. در آن هیات قیمت براساس یک رویه‌ای تعیین می‌شود، بنابراین برای بحث قیمت باید روش تعیین شده را بررسی کرده و سال تعیین قیمت هم مورد توجه قرار گیرد. قیمت واگذاری هفت تپه در سال 1394 و نه امسال تعیین شده است.دژپسند خاطرنشان کرد: طبق مستندات قیمت تعیین شده برای واگذاری هفت تپه دقیقا رعایت شده آن زمان وزیر اقتصاد دکتر طیب‌نیا و وزیر دادگستری نیز آقای پورمحمدی بودند. این افراد به اضافه روسای اتاق بازرگانی و تعاون این روند را پیگیری کرده طبق بررسی‌های ما کاملا قیمت گذاری براساس دستورالعمل‌ها و ضوابط انجام شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی درباره بحث خریدار هفت تپه اظهار کرد: اعضای هیات واگذاری وقتی موضوع واگذاری را پیگیری می‌کردند نمی‌توانستند درباره آینده خریدار پیش بینی داشته باشند ضمن اینکه تا الان هم هیچ حکمی از قوه قضاییه در این باره صادر نشده البته که هر حکمی بدهند نیز روی چشم ما است. در سوال آمده چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نشده؟ من از شما می‌پرسم آیا هیات مستشاری دیوان محاسبات اساسی حکمی صادر کرده و یا بیانیه‌ای داده است؟. من از دیوان پرسیدم و پاسخ منفی بود.

از آقای بذرپاش هم پرسیدم که روابط عمومی به نقل از شما چنین حرفی را زده که ایشان تکذیب کردند.وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه هیات اجرایی فرا قوه‌ای است، گفت: خریدار با حکومت مواجه است چون سه قوه در هیات واگذاری حضور دارند. وقتی خلع ید و ابطال صورت می‌گیرد شرایط بسیار بدی در حوزه امنیت برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود ما باید زمینه‌ای برای ایجاد روند پایدار و مستمر در واگذاری به وجود آوریم.

دژپسند درباره هفت تپه اظهار کرد: گفته می‌شود حقوق داده نشده است، ولی بررسی کنید که همان زمان واگذاری چقدر حقوق معوقه داشته است. مسلم آن است که تا الان هیچ حکم خلاف قانون بودن به ما ابلاغ نشده. قوانین در واگذاری کاملا رعایت شده من به عنوان وزیر اقتصاد مجری قانون هستم و باید براساس قوانین و مقررات عمل کنم.با وجود آنکه وزیر اقتصاد در توضیحات خود اعلام کرد که بحث خصوصی سازی صرفا از طریق این وزارتخانه انجام نمی‌‌شود و در هیات واگذاری نمایندگانی از تمام قوا و نهادها حضور دارند اما همچنان نمایندگان اصرار دارند تقصیر را به گردن دژپسند بیندازند، موضوعی که نه تنها کمکی به برطرف کردن مشکلات خصوصی سازی در ایران نمی‌کند که حتی این ماجرای پیچیده را، پیچیده‌تر از قبل نیز خواهد کرد.

منبع: تعادل