جهش ارز ترجیحی به 17500

اعتمادآنلاین| ساعاتی پس از انتشار اخبار عجیب درباره افزایش نرخ ترجیحی ارز در کمیسیون تلفیق مجلس، علاوه بر اخبار متناقضی که از مجلس بیرون می‌آید، این موضوع به محل مجادله دولتی‌ها با برخی نمایندگان مجلس نیز تبدیل شده است.

مطابق مصوبه تازه کمیسیون تلفیق، قرار است با حذف ارز ترجیحی به نرخ 4200 تومان، حقوق ورودی همه کالا‌ها با نرخ ارز 17 هزار و 500 تومان محاسبه شود، حقوق ورودی کالا بدین معناست که وارد‌کننده کالاها باید درصدی از ارزش کل کالاها را به اداره گمرک آن کشور پرداخت کند تا اجازه ورود کالاها به خاک آن کشور صادر شود و این حقوق به خزانه هر کشور واریز می‌شود و از جمله درآمدهای کشور به حساب می‌آید که میزان آن در هر کشور و برای هر کالا متفاوت است و روش تعیین این میزان براساس سیاست‌های هر کشور پیچیده بوده و آیتم‌های بسیاری مورد بررسی قرار می‌گیرد تا این میزان برای هر کالا تعیین شود.

مصوبه کمیسیون تلفیق نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس و البته تایید شورای نگهبان دارد تا ابلاغ شده و اجرا شود. پیش از این واردات برخی کالاهای اساسی با ارز 4200 تومان انجام می‌شد و به گفته برخی نمایندگان، این سیاست موجب رانت شده بود که صدها هزار میلیارد تومان منابع با این سیاست نابود شده بود. به همین دلیل کمیسیون تلفیق دست به اصلاح قیمت ارز در بودجه سال آینده زده است.

روز گذشته شمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس با بیان اینکه «دولت در هیچ بخشی از لایحه بودجه سال آینده از ارز 4200 تومانی صحبتی به میان نیاورده و نگاهش در این لایحه کاملا اتخاذ سیاست چند نرخی ارزی است»، افزوده است: «دولت با ادعای کنترل قیمت‌ها و پایین نگه داشتن اقلام مورد نیاز مردم طی سال‌های گذشته از ارز ترجیحی استفاده کرده اما براساس واقعیت‌های بازار و گزارش نهادهای تخصصی مانند دیوان محاسبات کشور این ارز عمدتا دراختیار افراد خاص قرار گرفته و در نتیجه منجر به تشکیل یک‌سری پرونده برای گروه‌ها شده و افرادی هم دستگیر شده‌اند.» او اضافه کرده که در کمیسیون تلفیق بودجه فقط نرخ محاسباتی که در بخش‌های مختلف لایحه بودجه دولت از 4200 تومان تا 11 هزار و 500 تومان و 17 هزار و 500 تومان و حتی در بخشی دیگر نرخ سامانه معاملات الکترونیکی و نیما را آورده بود، اصلاح شده و اکنون این هنر دولت است که بتواند نرخ ارز 26 هزار تومانی را کاهش دهد، البته اظهار امیدواری کرده که «آن را افزایش ندهد.»در مقابل رییس کل بانک مرکزی بلافاصله پس از انتشار خبر مصوبه کمیسیون تلفیق، عنوان کرد که نرخ تسعیر 17500 تومانی ارز را «به صلاح اقتصاد» نمی‌بیند.

او گفته است: «رسمیت دادن به نرخ تسعیر 17500 تومان را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و خنثی کردن تحریم‌ها به‌ صلاح اقتصاد نمی‌دانم، به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم است متمرکز شود.» با این حال این اظهارات رییس کل بانک مرکزی نیز بی‌جواب نماند و روح‌الله متفکر آزاد یک عضو هیات‌رییسه مجلس در پاسخ به همتی گفته است: «رییس کل بانک مرکزی نباید علیه مجلس در زمینه بررسی لایحه بودجه سال 1400 فضا‌سازی رسانه‌ای ایجاد کند و اگر نظری در زمینه لایحه بودجه دارد به صورت تخصصی در کمیسیون تلفیق ارایه کند. بستر مباحث تخصصی در کمیسیون است نه رسانه‌ها، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 گوش شنوایی برای شنیدن دیدگاه تخصصی مسوولان دولتی دارد.» فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، جزو اقتصاددانانی است که نسبت به این تصمیم مجلس واکنش نشان داده و مصوبه کمیسیون تلفیق درباره نرخ ارز در سال آینده را «تیر خلاص به حیثیت مجلس» خوانده است. او می‌گوید: «آیا این عادی است در شرایطی که همه از کسری‌های وحشتناک صحبت می‌کنند و حتی در سال 99 براساس یک گزارش رسمی از کسری بودجه بالای 185 هزار میلیارد تومان سخن در میان بوده، همزمان شاهد مسابقه سفله‌پرورانه دولت و مجلس با شعار پرداخت بی‌ضابطه 100 و 120 هزار تومانی هستیم؟»

اشاره این اقتصاددان به «پرداخت‌های بی‌ضابطه 100 و 120 هزار تومانی» معطوف به توجیه نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس برای افزایش نرخ ارز به رقم 17500 تومان است که گفته می‌شود «عواید حاصل از افزایش نرخ ارز برای پرداخت یارانه معیشتی استفاده خواهد شد.» اما مومنی معتقد است: «این بسترسازی‌ها با ایجاد یک توهم پولی کوته‌نگرانه و فریبکارانه برای فرودستان و متوسط‌ها، منافع مافیا که از حباب ارز، مسکن و بورس سود می‌برند بر منافع تولیدکنندگان و عامه مردم اولویت داشته باشد و به هر قیمت ممکن از تخلیه آن حباب‌ها جلوگیری به عمل آید.» مومنی از نمایندگان مجلس خواسته تا «در این زمینه مقاله تاریخی آقای مسعود نیلی که در کتابی با عنوان اقتصاد ایران در سال 1376 توسط موسسه نیاوران منتشر شده را بازخوانی کنند که آنجا دکتر نیلی به وضوح پایه‌های اینکه در مورد افزایش نرخ ارز چه فکر می‌کردند و چه شد را به خوبی توضیح داده است. آیا پس از 30 سال فاجعه‌سازی مکرر
در راستای منافع غیرمولدها و برخی مافیاها زمان یادگیری از تجارب پرخسارت این دوره فرانرسیده است؟» او می‌افزاید: «داستان تک‌نرخی شدن ارز با دلار 4200 تومانی را ببینید که به چه کاریکاتوری تبدیل شد و چه فسادهایی بر جامعه ما تحمیل کرد و الان دوباره همان شعار خطرناک با همان ادعای واهی از سوی برخی افراد در کمیسیون تلفیق تکرار می‌شود.»

قیمت کالاها صعودی می‌شود

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است؛ با محاسبه حقوق ورودی همه کالاها با ارز 17 هزار و 500 تومان بهای تمام شده همه کالاهای تولیدی و وارداتی افزایش چشم‌گیری خواهد داشت و تاثیر بالایی روی قیمت کالاها و سفره مردم خواهد داشت.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره به «اعتماد» گفت: امسال با توجه به‌ شدت تحریم‌ها و پاندمی کرونا فشار زیادی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد شد و در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، مسلما قیمت کلیه اجناس صعودی خواهد شد و الزام به افزایش کمک معیشتی دولت برای خانوارها برای سال جدید وجود دارد.

آرگون با اشاره به افت قدرت خرید مردم نسبت به 3 سال قبل تصریح کرد: زمانی که دلار 4 هزار تومان بود اگر میزان درآمد فردی 4 میلیون تومان بود این رقم معادل 1000 دلار می‌شد این در حالی است که با دلار 25 هزار تومانی امروز این میزان درآمد به یک‌پنجم تقلیل پیدا کرده و 4 میلیون تومان معادل 160 دلار می‌شود.این فعال حوزه بازرگانی با بیان اینکه تصمیم به افزایش نرخ ارز ترجیحی از 4200 به تومان 17500 برای کلیه کالاها رشد تورم را به دنبال دارد خاطرنشان کرد: در صورتی که مکانیسم بازار به سمت شفافیت حرکت کند و رانت‌های ارزی کاهش یابد به نوعی به اقتصاد کشور کمک خواهد شد و اهمیت این قضیه زمانی بیشتر می‌شود که مطمئن باشیم کالاها با این منابع تخصیصی به دست مصرف‌کننده نهایی رسیده است.

آرگون در ادامه با بیان اینکه این اعداد و ارقام در بودجه هنوز نهایی نشده، افزود: باید دید چه آیتم‌های دیگری در بودجه لحاظ خواهد شد تا برآیند بهتری از یک مجموعه داشت و موضوع دیگر این است که آیا شورای نگهبان با این موضوع موافقت خواهد کرد یا خیر.این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه این تصمیمات در جهت رسیدن به نرخی واحد برای ارز است، اظهار داشت: دست یافتن به نرخی واحد هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرف‌کننده خواهد بود، البته باید تلاش شود این درآمد مستقیم به دست خانوارها و جامعه هدف برسد.آرگون با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور پیچیده‌تر شده، گفت: افزایش تحریم‌ها، اثرات پاندمی کرونا و عدم پایبندی به قوانین از سوی برخی سودجو و نبود شفافیت در معاملات مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

ارز دولتی امسال خرج چه کالاهایی شد؟

از سوی دیگر، بسیاری از مخالفان اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالا به «انحصار» و «رانت» به وجود آمده پس از تعیین این نرخ برای ارز پرداخته و معتقدند که هرچه سریع‌تر باید به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی گزارش لایحه بودجه 1400 با اشاره به آمار گمرک اعلام کرده است: سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان از سال 1397 در حال اجراست و از همان زمان بارها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بیان شد نتیجه اجرای چنین سیاستی، توزیع رانت در میان واردکنندگان، تضعیف تولید داخلی و عدم دستیابی به اهدافی مانند حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق کنترل‌های قیمتی خواهد بود. امسال 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که 8 میلیارد دلار از این رقم از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی و یک میلیارد دلار نیز از محل تامین ریال و مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی شده است.

عملکرد تامین ارز ترجیحی تا نیمه آذر ماه 99 نشان می‌دهد حدود 7 میلیارد دلار از این ارز تاکنون تخصیص یافته که بیش از 2 میلیارد دلار آن برای دارو و ملزومات پزشکی پرداخت شد. عملکرد تامین ارز ترجیحی تا نیمه آذر ماه 1399 نشان می‌دهد حدود 7 میلیارد دلار از این ارز تاکنون تخصیص یافته است. به عبارت بهتر دولت بخشی از منابع ارزی موردنیاز را با نرخ بالاتری خریداری کرده یا اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی را به صورت دستوری به این امر اختصاص داده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق : این کار برای کمک به دولت صورت گرفته است

لایحه بودجه سال 1400 در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. پس از حواشی بسیار بر سر لایحه بودجه 1400 و ایجاد تغییراتی در یکی از مصوبه‌های این کمیسیون، اعتراض رییس بانک مرکزی را در پی داشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 دیروز در نشست خبری با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز 4200 تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد، در عین حال گفته بود که این کار برای کمک به دولت صورت گرفته و موجب گرانی نخواهد شد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 در این مورد توضیح داد: «در لایحه بودجه 4 نرخ ارز پیش‌بینی شده و دولت ارز 4200، 11 هزار و 500 و 17 هزار و 500 هزار تومانی را در قالب حکم تبصره یک و 4 آورده بود و می‌خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه ای‌تی‌اس آنچه نرخ بازار است بفروشد.»

زارع ادامه داد: «ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس 17 هزار و 500 تومان بود. مردم بدانند مابه‌التفاوت ارز رانتی 4200 تومانی و مابقی قیمت‌ها را می‌خواهیم به حوزه‌های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبه‌ها که می‌شود و می‌گویند همه‌چیز گران شود این‌طور نیست.

ما براساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم.» پیش از این عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی نسبت به این اقدام مجلس واکنش نشان داده و گفته ‌بود: «تعیین نرخ 17500 تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.»

علاوه بر این تصمیم آن‌طور که سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته در تبصره یک لایحه بودجه که به تصویب کمیسیون رسیده، تا سقف یک میلیون بشکه نفت در روز 65.5درصد سهم دولت، 20درصد سهم صندوق توسعه ملی و 14.5درصد سهم وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده، همچنین بیش از یک میلیون بشکه نفت تا سقف 1.5 میلیون بشکه 47.5درصد سهم دولت برای بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه و 38درصد سهم صندوق توسعه و 14.5درصد سهم وزارت کشور تعیین شده است. آن‌طور که این کمیسیون تعیین کرده، از فروش بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت تا سقف دو میلیون و 300 هزار بشکه 47.5درصد سهم دولت برای معیشت، سلامت و حمایت از تولید و طرح‌های تملک دارایی حمل‌ونقل پیش‌بینی شده و در مجموع درآمدهای دولت از منابع حاصل از افزایش صادرات نفت که در لایحه بودجه 199 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با مصوبه کمیسیون تلفیق 231 هزار میلیارد تومان دیده شد.

زارع گفت که به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق 30 هزار میلیارد تومان به عنوان دارایی‌های مالی به دولت قرض داده و از منابع صندوق توسعه در اختیار دولت قرار داده می‌شود که البته برآورد دولت 75 هزار و 500 میلیارد تومان بود. همچنین براساس این مصوبات پیش‌فروش اوراق نفتی 70 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که دولت 120 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، 70 هزار میلیارد تومان هم مربوط به نفت است و 53 هزار میلیارد تومان برای تبصره چهار دیده شده که در مجموع برای سال 1400، 243 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

منبع: اعتماد