دلار 17500تومانی و معادله کاهش ارزش پول ملی

اعتمادآنلاین| اینکه تصمیم‌سازی‌های مجلس درخصوص افزایش نرخ تسعیر ارز و تغییر ارز مبنای حقوق گمرکی به نفع اقتصاد است یا به ضرر اقتصاد است، در وهله نخست به نظر نمایندگان مجلس بستگی دارد که فکر می‌کنند با یک چنین طرح‌هایی می‌توانند باری از مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و کشور بردارند. نباید فراموش کنیم در حال حاضر این پیشنهاد مجلس به شدت مورد انتقاد وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی قرار دارد، ضمن اینکه اغلب اقتصاددان‌های کارکشته کشور نیز یک چنین نظری دارند و یک چنین تصمیمی را باعث بروز نوسانات بیشتر و کاهش ارزش پول ملی می‌دانند. در این میان به نظر می‌رسد همتی و دژپسند حرف درستی می‌زنند و اعلام می‌کنند، نمی‌شود تصمیمی را یک‌شبه اخذ کرد بدون اینکه تبعات این تصمیمات در مناسبات پولی و مالی، معیشت مردم و نوسانات بازارها را مورد توجه قرار دهند. باید بدانیم حفظ ارزش پول ملی از جمله وظایف بنیادین روسای بانک مرکزی کشور است.

در مسیر تاریخ اقتصادی کشور همواره روسایی در بانک‌های مرکزی (چه ایران و چه خارج از ایران) عملکرد مناسبی داشته‌اند که جلوی کاهش ارزش کاهش پول ملی را سد کرده‌اند یا روند آن را کاهش داده‌اند. مساله بعدی آن است که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و مجموعه تحولات و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی به قیمت نفت وابسته است. در این شرایط براساس اسناد بالادستی کشور مهم‌ترین راهبرد پیش روی کشور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.

اما واقعیات اقتصادی حاکی از آن است که این سهم نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز یافته است. برای درک این منظور کافی است که نگاهی به سهم شرکت‌های دولتی در بودجه 1400 و نسبت و تناسب آن با بودجه عمومی کشور داشته باشید. بودجه سندی از عدول دولت‌ها از احکام اولیه و بالادستی است. آرمان جمهوری اسلامی با مردم از سال‌های قبل از انقلاب تا زمان پیروزی انقلاب مقابله با فساد بوده است. از سال 42 امام خمینی(ره) با این آرمان و رفع تبعیض سکان هدایت انقلاب مردمی ایرانیان را به دست گرفتند. در آن زمان اعلام می‌شد که پول نفت باید به عنوان یک ثروت بین‌النسلی صرف توسعه پایدار کشور شود و کشور با استفاده از درآمدهای مالیاتی اداره شود. یعنی آرمان اصلی انقلاب خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی و تکیه به درآمدهای مالیاتی بوده است. در سال 1975میلادی (54 خورشیدی) قیمت نفت ناگهان 10برابر شد.

اغلب کشورها بعد از افزایش قیمت نفت صندوق‌های ذخیره ارزی را ایجاد کردند تا با استفاده از درآمدهای آن اقتصاد خود را مصون‌سازی کنند. در آن زمان در شرایطی که مثلا نروژ 1.5 تا 2 میلیون بشکه فروش نفت داشت، ایران در آن برهه بیش از 6 میلیون بشکه نفت می‌فروخت. در آن زمان نروژ صندوق ذخیره ایجاد و هزینه دولت خود از درآمدهای نفتی را جدا کرد. وجوه ذخیره این کشور از سال 54 تا 99 تقریبا به بالای 570میلیارد دلار رسید. اقتصاد ایران در حالی که 6 میلیون بشکه نفت می‌فروخت، سهام کلوپ و دویچه بانک را خرید که اولی ورشکست و دومی سودآور بود. اما بعد از انقلاب هرگز به آرمانی که مردم و رهبری درخصوص کاهش وابستگی اقتصاد به نفت که براساس آن انقلاب شکل گرفته بود نرسیدیم. طی سال‌های 58 تا1380 اقتصاد ایران همواره کسری تراز پرداخت داشته است و ضرورت کاهش اتکای اقتصاد هم به نفت عملیاتی نشد.

در سال 80 اقتصاد ایران نفت خود را با قیمت 7 دلاری پیش‌فروش کرد و ظرفیت‌های اعتباری آن را صرف کسری بودجه‌اش کرد. از سال 80 که قیمت نفت بالا رفت و در دولت اصلاحات ضرورت ایجاد صندوق ذخیره مطرح شد، تقریبا تمام پولش یا صرف تفاوت اصلاح نرخ ارز در برهه‌های گوناگون شد یا صرف کسری بودجه شد. از سال 85 تا 92 هم که اقتصاد ایران بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ خود را تجربه کرد، باز هم یک چنین رفتاری انجام شد. بعد از آغاز تحریم‌ها در ابتدای سال‌های 90، باز هم دلار تک‌نرخی دوره اصلاحات به چندنرخی بدل شد و دلار 4200 تومانی را تحویل دولت یازدهم دادند. دولت یازدهم اما دلار را به نرخ 2600 تومانی کاهش داد. دلیل این توانایی دولت هم به دلیل گشایش‌هایی بود که بعد از برجام و بهبود شاخص‌های ارتباطی با غرب برای اقتصاد ایجاد شد. این روند از سال92 تا سال 97 ادامه داشت که یک‌بار دیگر ظهور ترامپ و بازگشت تحریم‌ها باعث شد تا اقتصاد ایران با مشکل کاهش درآمدهای نفتی مواجه شود.

دولت در این زمان اعلام کرد که ارز برآمده از صادرات باید وارد بازار شود. در حال حاضر در اقتصاد ایران یک نرخ ارز 4200 تومانی وجود دارد، یک نرخ نیمایی و یک نرخ بازار آزاد. بنابراین اقتصاد ایران سه نرخی است. در فروردین 97 دولت اعلام کرد دولت تک‌نرخی و 4200 است، اما در واقع با سه نرخ ارز اداره می‌شود. همه این موارد باعث بروز مشکلات بیشتر برای مردم می‌شود. بنابراین کاهش پول ملی خروجی یک چنین ساختاری است. مردمی که پول در بانک می‌گذارند، شب می‌خوابند و صبح بیدار می‌شوند، یک‌سوم دارایی‌های خود را از دست می‌دهند. بنابراین تصمیم‌گیری درخصوص ارزش پول ملی کشور موضوعی نیست چند نفر دورهمی در کمیسیون تلفیق بنشینند و درخصوص آن تصمیم‌گیری کنند.

قطعا یک چنین تصمیم نیازمند استفاده از مجموعه ظرفیت‌های کارشناسی کشور است و یک گروه 30 نفره یا 270 نفره نمی‌توانند سرنوشت اقتصادی بیش از 80 میلیون ایرانی را تعیین کنند. مجموعه ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور در این خصوص باید اظهارنظر کنند و درنهایت بهترین تصمیم به نفع معیشت مردمی اخذ شود که طی سال‌های گذشته دامنه وسیعی از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی را پشت سر گذاشته‌اند. من کاری به این موضوع ندارم که این مجلس چند درصد آرای واقعی را کسب کرده، به هر حال به عنوان نماینده راهی مجلس شده‌اند. اما اینکه یک گروه انگشت‌شمار درخصوص سرنوشت کلان اقتصاد کشور و معیشت مردم تصمیم‌سازی کنند، به نظر منطقی نمی‌رسد.

منبع: تعادل