اشتباهات خود را بپذیریم !

اعتمادآنلاین| آقای جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور بار دیگر و به درستی در مراسم روز ملی صادرات بر جایگاه مهم بخش خصوصی تاکید نهاده و عنوان داشتند که «بخش خصوصی باید میدان‌دار اصلی اقتصاد ملی باشد.» متاسفانه اما به نظر می‌رسد این سخنان بازتاب‌دهنده نگاه حاکمیت به بخش خصوصی نیست و عمدتا جنبه تعارف داشته و نقش این بخش حداکثر نقش پیمانکاری و نه شریک و مشاور حاکمیت در امر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری است.» مصداق این ادعا موضوع تعیین نرخ ارز است که معاون اول رییس‌جمهوری در همین مراسم به آن اشاره کردند و ضمن دفاع از تعیین نرخ 4200 تومانی در مقطع سال 97 به عنوان تصمیمی حاکمیتی، افزودند که اصولا تعیین نرخ ارز در کشورمان از دولت مهندس موسوی تاکنون دستوری بوده است .سخن و تحلیلی درست اما تاسف‌آور.

چرا که برخلاف دولتی‌ها و سیاستمداران، کارشناسان و فعالان اقتصادی در تمامی این سال‌ها و در دولت‌های مختلف با تعیین دستوری نرخ ارز مخالفت کرده و همواره دولت‌ها را به سبب آسیب‌های شدید این رفتار، از این کار بر حذر داشته‌اند. چنان‌که هیات نمایندگان اتاق تهران از سال 92 تا 97 حدود 54 بار نسبت به ثابت نگاه داشتن و تعیین نرخ ارز زیر نرخ تورم هشدار داده و خواستار تک نرخی شدن ارز شدند.

متاسفانه اما مواضع این فعالان اقتصادی بخش خصوصی یعنی کسانی که از درون و به صورت عینی با موضوع ارز سروکار دارند و حیات و ممات اقتصادی آنان به این مولفه و نظایر آن وابسته است به صورت عملی مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت؛ حتی زمانی که جامه قانون به تن کرد .

مقصود مواد 41 و 81 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه است که بر اساس آنها، نظام ارزی ایران، نظام میخکوب شده نیست و نرخ شناور مدیریت شده و مبتنی بر تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است. اما در همان زمان و در حالی که طی سال‌های 92 تا 97 حدود 60 درصد تورم در کشور ایجاد شده بود، نرخ ارز از 3700 تومان ابتدای دولت یازدهم تا 3400 تومان کاهش داده شد.

اینکه چرا آن توصیه‌ها و خواهش و تمناهای مبتنی بر تجربه، علم و قانون فعالان اقتصادی وکارشناسان اقتصادی و مقام قانونگذار اجرایی نشد جای سوال بسیار دارد. وضعیت بسیار ناگواری که اکنون همه از آن تبری جسته و هر کس تقصیر را به گردن دیگری و البته به گردن اوضاع و شرایط آن زمان می‌اندازند.

دور نیست که باز این فعالان اقتصادی و بخش خصوصی باشند که بر صندلی اتهام نشانده شوند و مقصر قلمداد گردند. رفتاری که مدتی است از سوی گروهی با اسم رمز مبارزه با «نئولیبرالیسم» و «گلوبالیست‌ها» و... آغاز شده و به احتمال بسیار با داغ شدن تنور انتخابات ریاست‌جمهوری آتی و فقدان درآمدهای انبوه نفتی به مبارزه با سرمایه‌دارها ختم می‌شود. در این میان چه چیز بهتر از فساد و ناکارامدی ارز 4200 تومانی که می‌توان آن را در کنار اجرای غلط سیاست خصوصی‌سازی به گردن فعالان اقتصادی و طرفداران اقتصاد آزاد و رقابتی انداخت. رفتاری که جز خودفریبی و عوام‌فریبی و خسارت روزافزون به توسعه و اقتصاد ملی نتیجه‌ای در بر ندارد!

شاید عمل به این توصیه دکتر نیلی، اقتصاددان برجسته و دستیار پیشین رییس‌جمهوری چاره کار باشد: «اکنون شب قدر اقتصاد ماست؛ باید بنشینیم و فکر کنیم که چه زمان‌هایی و در کجا اشتباه کرده‌ایم که اکنون با این حجم بزرگ از این مسائل مواجه شده‌ایم. نتیجه نخست این است که همه نیروهای فعال کشور در به وجود آمدن این شرایط نقش داشته‌اند. این ‌طور نیست که بگوییم دولتی که اکنون با اوج همه این مشکلات مواجه شده است باید زیر بار مسوولیت همه چالش‌ها برود. کشوری که طی چند دهه نتوانسته با شیوه درست، این مسائل را مدیریت کند نباید انتظار داشته باشد که یک دولت به‌تنهایی طی چهار سال همه این مشکلات را حل کند. اینجا گفت‌وگو کردن با مردم بسیار مهم می‌شود»

منبع: تعادل