عدم بازگشت ارز، صدرنشین پروندههای قاچاق
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، در آذرماه سال جاری 46 هزار و 334 مورد بازرسی از بنگاههای اقتصادی و صنفی انجام و 772 مورد تخلف شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده است.
اعتمادآنلاین| در پروندههای متشکله حاصل از اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، بیشترین ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه به ترتیب مرتبط با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات با بیش از دو هزار و 700 میلیارد تومان، لوازم یدکی بالغ بر 100 میلیارد تومان و سوختها و روغنهای معدنی با 845 میلیون تومان بوده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، در آذرماه سال جاری 46 هزار و 334 مورد بازرسی از بنگاههای اقتصادی و صنفی انجام و 772 مورد تخلف شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده است.
ارزش ریالی پروندههای تخلف مرتبط با کالاهای قاچاق مکشوفه، بالغ بر 2900 میلیارد تومان بوده که به طور میانگین ارزش هر پرونده حدود 3 میلیارد و 800 میلیون تومان برآورد میشود.
همچنین در اذر ماه امسال استان تهران با 7 هزار و 404 مورد بازرسی و 112 مورد تشکیل پرونده و در نهایت استان کرمانشاه با بیش از 27 هزار میلیارد ریال کالای قاچاق مکشوفه، بیشترین آمار را در بین 31 استان کشور به خود اختصاص دادند.
در این میان بیشترین ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه به ترتیب مرتبط با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات با بیش از دو هزار و 700 میلیارد تومان، لوازم یدکی بالغ بر 100 میلیارد تومان، سوختها و روغنهای معدنی با 845 میلیون تومان، مواد خوراکی و محصولات صنایع غذایی با حدود 328 میلیون تومان و کالای قاچاق موضوع تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 514 میلیون تومان بوده است.
در این طرح تمرکز بازرسیها بر روی کالاهای دارای اولویت مانند روغن خوراکی، نهادههای دامی، مرغ زنده و گرم، سیمان، تایر سبک و سنگین، برنج، لوازم یدکی، محصولات سلامت محور و غیره است.
بانک مرکزی از سال 1397، بحث تعهد ارزی صادرکنندگان را مطرح کرده و ساز و کاری برای بازگشت این ارزها به کشور ایجاد کرد، اما مهر ماه اعلام کرد که 27 میلیارد دلار ارز به کشور بازنشگشته و 70 صادرکننده کارتن خواب را به عنوان مقصر معرفی کرد، موضوعی که بعدا اطلاعات بیشتری از آن منتشر نشد و اعضای اتاق بازرگانی اعلام کردند که علارغم درخواست آنها، بانک مرکزی اسامی یا مشخصات این افراد را به اتاق تحویل نداد.
منبع: ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید