معادله ارز ترجیحی در اقتصاد

اعتمادآنلاین| لازمه دستیابی به یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد کشور که مورد توجه اکثر کارشناسان اقتصادی قرار دارد، حذف ارز 4200 تومانی در اقتصاد کشور است. روندی که بعد از اثرات مخرب ارز ترجیحی در اقتصاد کشور ضرورت آن بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود. به نظر می‌رسد در خصوص تبعات مخربی که ارز 4200 تومانی در فضای اقتصادی و معیشتی کشور داشته است، به اندازه کافی در رسانه‌ها و محافل اقتصادی بحث و تبادل‌نظر شده است و دیگر فرد یا جریانی را نمی‌توان پیدا کرد که از این روند مخرب حمایت کند.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بعد از توزیع ارز ترجیحی در اقتصاد کشور نمایان شد، رانت و ویژه‌خواری گسترده‌ای است که باعث شد بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور در مسیر اتلاف و سودجویی قرار بگیرد. واقع آن است طی سال‌های اخیر دامنه وسیعی از افراد و جریانات بدون اینکه صلاحیت‌های عمومی آنها برای بهره‌مندی از این ارز دولتی مشخص شده باشد از مواهب ارز 4200 تومانی بهره‌مند شدند تا در ازای آن اقدام به واردات اقلام اساسی و مصرفی مردم کنند. بر اساس اعلام مقامات مسوول تنها در سال‌های 97، 98 و99 خورشیدی حدود 50 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای توزیع اقلام اساسی اختصاص پیدا کرد، اما در عمل نشانه‌های این تخصیص در معیشت مردم و طبقات محروم مشاهده نشد.

ضمن اینکه روند مخرب تخصیص ارز ترجیحی باعث شد تا در بخش‌های مختلف اقتصادی بازارهای آزاد و سیاه شکل بگیرد. مشکلاتی که در بازار فولاد به دلیل نرخ‌گذاری دستوری ایجاد شد، مسائلی که در خصوص توزیع نهاده‌های دامی به وجود آمد و... بخشی از مشکلاتی است که برآمده از این نظام ارزی چند نرخی است. طی ماه‌های اخیر مسائلی که در خصوص نهاده‌ها دامی ایجاد شد و قیمت مرغ و تخم‌مرغ را با افزایش‌های چشمگیری مواجه کرد، باعث شد تا کارشناسان به فکر راهکارهای جایگزین برای این نظام ارزی غیرشفاف و غیراقتصادی بیفتند.

این روند در سایر بازارها و اتمسفر اقتصادی نیز به عینه قابل مشاهده است. بنابراین این مساله که ارز 4200 تومانی ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است، امری واضح و غیرقابل انکار است. در این میان برخی از تحلیلگران معتقدند که روند حذف ارز ترجیحی باید به صورت تدریجی انجام شود و برخی دیگر نیز به این نکته اشاره می‌کنند که نباید زمان را از دست داد و هر چه سریع‌تر باید زمینه حذف ارز ترجیحی در بودجه 1400 را کلید زد. شخصا با تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص حذف ارز 4200 تومانی و جایگزین کردن آن با ارز 17500 تومانی موافق هستم و معتقدم حذف ارز ترجیحی در اقتصاد را می‌توان نخستین گام برای یکسان‌سازی نرخ ارز در نظر گرفت. البته نحوه حذف ارز ترجیحی در اقتصاد نیز باید به گونه‌ای باشد که کمترین تکانه معیشتی را به‌خصوص برای مردم دهک‌های پایینی ایجاد نکند تا بهترین تصمیم به نفع اقتصاد و معیشت مردم اخذ شود.

منبع: تعادل