گشایش واردات برای تازه واردها

اعتمادآنلاین| سال 97 پس بازگشت دوباره تحریم‌ها و شوک ارزی به اقتصاد کشور، سیاست‌گذار ومتولیان وزارت صمت، تصمیمات جدیدی در عرصه تجارت اتخاذ کردند. محدودیت واردات کالاها مهم‌ترین تصمیمی بود که به دنبال تصمیمات ارزی دولت اتخاذ شد. به دنبال آن، میانگین ارزش واردات سال‌های 97 و 98 برای واردات سال 99 تعیین شد. همچنین اجازه واردات برخی کالاها به شرکت‌هایی داده شد که سابقه واردات آن را طی سال‌های گذشته داشتند، اما شرکت‌های دیگر امکان واردات کالاها با تعرفه جدید را نداشتند.

حال اما مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت از لغو این مصوبه خبر داده و بر اساس ابلاغیه‌ای که به گفته وی، طی روزهای آتی از سوی وزیر صمت صادر خواهد شد، شرکت‌ها و واردکنندگانی که فاقد سابقه واردات کالاهای جدید هستند نیز می‌توانند تا سقف 500 هزار دلار اقدام به تامین آن کالاها کنند. به موجب این تصمیم سقف واردات برای برخی کالاها از جمله «کاغذ، لاستیک، مواد اولیه تولید لوازم خانگی و قطعات خودرو» که طی سال‌های 97 و 98 واردات محدودی داشته‌، نیز برداشته شده‌ است. هدف از این تصمیم رفع نیازهای بخش تولید در کشور عنوان شده است. دو تن از فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل»، این تصمیم جدید را زیر سوال برده و معتقدند که در شرایط کنونی این قابلیت اجرایی ندارد.

ماجرای محدودیت ثبت سفارش واردات

به دنبال بروز تدریجی شواهد بحران ارزی در نیمه نخست سال 97 یکی از اقدامات ضربتی مجموعه دولت برای مدیریت واردات به کشور، اعمال محدودیت در سقف واردات مجاز به وسیله کارت‌های بازرگانی بود. در روزهای پایانی تیرماه سال 97، بالاخره طلسم اصلاح آیین‌نامه صدور کارت بازرگانی بعد از قریب به دو سال شکسته شد و معاون اول رییس‌جمهور شرایط جدیدی را برای دریافت کارت بازرگانی ابلاغ کرد. بخشی از این فرآیند اصلاحی اما مربوط به تعیین سقف برای واردات تازه‌واردها به عرصه تجارت بود، به گونه‌ای که هم در صدور کارت‌های بازرگانی و هم در سقف مجاز واردات، محدویت‌های بی‌سابقه‌ای اعمال شد.

براساس این آیین‌نامه، «سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده کارت بازرگانی برای سال اول، 500 هزار دلار و برای سال دوم، 2 میلیون دلار تعیین می‌شود. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی (از قبیل پروانه بهره‌برداری، جواز تاسیس گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های قانونی، صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند.

دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات هستند». این اما تنها محدودیتی نبود که بر سر راه واردات به کشور اعمال می‌شد. چندی بعد و در میانه مهرماه سال 97، محمد شریعتمداری وزیر وقت صمت در نامه‌ای به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اداره کل جنوب استان فارس، چگونگی بررسی درخواست‌های ثبت سفارش واحدهای تولیدی و تجاری استان‌ها را ابلاغ کرد، نامه‌ای که محدودیتی تازه پیش پای واردکنندگان می‌گذاشت. بر اساس دستورالعملی که در این نامه آمده بود، بررسی درخواست‌های ثبت سفارش واحدهای تولیدی و تجاری استان‌ها به روسای سازمان‌های صنعت استان‌ها سپرده می‌شد و به این ترتیب، موانع بروکراتیک بیشتری در مسیر ثبت سفارش کالا ایجاد می‌شد. وزارت صنعت اما علاوه براین، محدودیت دیگری هم برای واردکنندگان ایجاد کرده و ثبت سفارش کالا توسط دارندگان کارت‌های بازرگانی که پس از اسفندماه سال 96 صادر شده را ممنوع اعلام کرد.

تعیین سقف جدید برای واردات

حال اما با اعلام مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت، محدودیت واردات برای کالاها با تعرفه جدید برداشته شده و از این پس تجار و بازرگانان می‌توانند تا سقف 500 هزار دلار نسبت به ثبت سفارش و واردات کالاهای جدید اقدام کنند. به گفته وی، بخشنامه مربوط به این دستورالعمل جدید طی چند روز آینده از سوی وزیر صمت ابلاغ خواهد شد. صدیف بیک‌زاده این خبر را در نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران اعلام و در عین حال تاکید کرده که واحدهای تولیدی مشمول محدودیت واردات برای تامین مواد اولیه خط تولید خود نیستند و به هر میزان که نیاز دارند می‌توانند نسبت به واردات مواد اولیه اقدام کنند. محدودیت واردات کالاها به دنبال تصمیمات ارزی دولت اتخاذ شد و در پی آن، میانگین ارزش واردات سال‌های 97 و 98 برای واردات سال 99 تعیین شد.

همچنین اجازه واردات برخی کالاها به شرکت‌هایی داده شد که سابقه واردات آن را طی سال‌های گذشته داشته‌اند و شرکت‌های دیگر امکان واردات کالاها با تعرفه جدید را نداشتند. حال مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت از لغو این مصوبه خبر داده و بر اساس ابلاغیه‌ای که به گفته وی، طی روزهای آتی از سوی وزیر صمت صادر خواهد شد، شرکت‌ها و واردکنندگانی که فاقد سابقه واردات کالاهای جدید هستند نیز می‌توانند تا سقف 500 هزار دلار اقدام به تامین آن کالاها کنند. به گفته بیک‌زاده، این تصمیم در راستای رفع نیازهای بخش تولید در کشور گرفته شده و صاحبان کارت بازرگانی بر اساس رشته فعالیت‌هایی که در کارت بازرگانی آنها ثبت شده و طی سال‌های 97 و 98 به دلیل محدودیت‌های ارزی واردات روی تعرفه موردنظر نداشته‌اند، طی امسال و سال آینده می‌توانند تا سقف 500 هزار دلار روی کالاهای جدید واردات داشته باشند. همچنین به گفته مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت، سقف واردات برای برخی کالاها از جمله «کاغذ، لاستیک، مواد اولیه تولید لوازم خانگی و قطعات خودرو»، که طی سال‌های 97 و 98 واردات محدودی داشته‌، برداشته شده است.

نقد فعالان اقتصادی به مصوبه جدید

اما فعالان اقتصادی چه نظری درباه لغو مصوبه قبلی یعنی محدودیت واردات براساس سابقه و ورود تازه واردها به عرصه واردات چیست؟ علیرضا مناقبی، رییس مجمع عالی واردات در رابطه با این خبر در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: این اتفاق چیز جدیدی نیست و بار اول نیست که رخ می‌دهد. واردات در واقع در جهت کمک به تولید کشور انجام می‌شود و این قبیل اقدامات نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه عاملی مشکل زا نیز هست. او معتقد است که با این اقدام افراد باتجربه و شناسنامه‌دار به دلیل این عدم ثبات موجود از مسیر خارج می‌شوند. این گفته نباید به عنوان توهین به افراد جدید تلقی گردد، اما با توجه به شرایط ویژه کشور، باید از افراد با تجربه استفاده کرد.

مناقبی ادامه داد: واردات یا نیاز کشور است یا نیست، اگر نیاز کشور است همه باید تلاش کنند تا بتوانند با بهترین قیمت و کیفیت در یک رقابت صحیح شرکت کنند که به نفع تولید کشور، صادرات کشور و مصرف‌کننده‌های داخلی باشد. بنا به توضیحات مناقبی، هیچ واردکننده‌ای بیش از نیاز کشور کالا وارد نمی‌کند، چون در مرحله اول خود واردکننده متضرر می‌شود؛ مگر کالایی که رانت یا ارتباط خاصی در آن وجود داشته باشد.

رییس مجمع عالی واردات با بیان اینکه کشور در حال حاضر در تنگنای ارزی است، ادامه داد: کشور ما امروز با توجه به تحریم‌های خارجی و مشکلات داخلی در تنگنای ارز قرار دارد. اما به نظر بنده با توجه به شرایط موجود این روش یا این اقدامات درست نیست. در حال حاضر ورود حدودا 2500 قلم کالا به کشور ممنوع است، اما تمام آنها در کشور موجود است. با توجه به اینکه کالاهایی که از خارج وارد کشور می‌شود قطعا با ارز معامله می‌شود؛ هنگامی که ما ارز را از مسیر درست نپردازیم، باید آن را از مسیر نادرست و با هزینه بیشتر پرداخت می‌کنیم. مناقبی همچنین به این نکته اشاره کرد که تعیین سقف عاملی برای انجام فعالیتهای خلاف قانون است. از سوی دیگر، محمد حسین برخوردار، دیگر فعال اقتصادی نیز در این باره به «تعادل» گفت: با توجه به شرایط موجود در کشور این طرح قابلیت اجرا ندارد و واردات مواد اولیه کارخانجات و کالاهای اساسی باید در اولویت قرار گیرد.

منبع: تعادل