جمشید عدالتیان در یادداشتی نوشت:
اولویتها در تصمیمات گم شد
تصمیمات کلان اقتصادی باید با هدف بهبود شرایط مردم و افزایش کارایی زیرساختها در دستور کار قرار بگیرند.
اعتمادآنلاین| تصمیمات کلان اقتصادی باید با هدف بهبود شرایط مردم و افزایش کارایی زیرساختها در دستور کار قرار بگیرند. این تصمیات تنها در یک صورت کارایی دارند و آن در شرایطی است که بر اساس واقعیتها اتخاذ شوند. اگر بنا باشد ما اولویتهای اقتصادی را فراموش کرده و صرفا بر اساس شعار و گمانهزنی تصمیم بگیریم، نه تنها راه به جایی نمیبریم که حتی احتمال دشوار کردن شرایط نیز وجود دارد.
ما در سالهای گذشته شاهد اشتباهاتی در محاسبات بودیم که تقاص آن را اقتصاد کشور و طبقات کمدرآمد پس دادند. یکی از این موضوعات نحوه حل کردن مشکل تحریمها بود. ما در برجام، تمام تخممرغهای خود را در سبد توافق هستهای گذاشتیم و گمان کردیم که صرفا با یک توافق مشکلات حل میشوند. در عمل اما دیدیم که وقتی مبنای دقیقی برای تصمیمگیریها نباشد، ناگهان با تصمیم یک رییسجمهور امریکا بار دیگر شرایط به هم میریزد. در کنار آن، برجام زمان مناسبی بود برای آنکه اقتصاد ایران از داخل خود را ترمیم کند و با توسعه زیرساختهای تولید و بهبود سیاستها، کار در سالهای آینده تسهیل شود اما با این وجود در داخل کاری صورت نگرفت و با کنار رفتن برجام مشکلات به جای خود بازگشتند.
اگر ما با تشخیص دقیق اولویتهای اقتصادی، برنامهریزی میکردیم، نه تنها امکان استفاده از برجام فراهم میشد که حتی در زمان تحریم نیز فشاری که بر اقتصاد وارد میشد کاهش پیدا میکرد. ما باید طوری برنامهریزی کنیم که انگار تحریمها بناست برای سالهای طولانی باقی بماند و در چنین شرایطی به سراغ اصلاح قوانین و بهبود محیط کسب و کار حرکت کنیم. در کنار آن سیاستهای حمایتی برای کاهش فشار بر مردم نیز نتوانستند راهگشا باشند. ارز 4200 تومانی بنا بود که به تولیدکنندگان برسد و به این ترتیب بهای تمام شده کالاهای اساسی برای مردم کاهش یابد. در عمل اما این ارز به تمام تولیدکنندگان نرسید و عده محدودی با استفاده از رانتی که داشتند به فکر سودجویی شخصی افتادند و با توجه به چند نرخی شدن کالاها، هم تولیدکنندگان واقعی با فشار مواجه شدند و هم قیمت کالاهای اساسی بالا رفت.
برای حمایت از تولیدکنندگان باید ابتدا قوانین دست و پاگیر و آنچه که شرایط را دشوار میکند کنار زد، با ثبات در اقتصاد امکان تصمیمگیری برای سرمایهگذاریهای جدید را تسهیل کرد و در نهایت بستری را به وجود آورد که با رونق تولید امکان اشتغالزایی بیشتر فراهم شود. با افزایش اشتغال تعداد افرادی که نیاز به کمک دولت دارند نیز کاهش خواهد یافت و برای گروهی که در پایینترین شرایط درآمدی هستند میتوان یارانه نقدی مستقیم در نظر گرفت و در چنین فضایی هم فشار بر جامعه را کاهش داد و هم دست دولت را در اجرای سیاستهای کلان باز گذاشت.
منبع: تعادل
دیدگاه تان را بنویسید