اختصاص 12 درصد از عوارض تهران به مناطق روستایی و عشایری

اعتمادآنلاین| نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 1400 در بخش هزینه‌ای بند «د» و «ه» تبصره 6 را تصویب کردند.

طبق بند «د»، 1_ متن زیر به جزء 1 بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود: «شاخصهای مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

2_ مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران پروژه ای واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی منظور می‌شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست، به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال کند.

3_ عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت ‌درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

نمایندگان در زمان بررسی بند «ه» تبصره 6 در بخش درآمدی تصویب کرده بودند که مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10.000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌درصد (50%) می‌باشد. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

امروز در بخش هزینه‌ای تصویب کردند که منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این بند را از شرکت‌های مذکور اخذ و گزارش آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و انرژی ارائه دهند.

شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع نمایند و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوطه خسارات وارده را جبران نمایند.

منبع: ایسنا