آیا گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره ایران درست است؟ / سرنوشت 13 شاخص کلان اقتصاد ایران در 1400 چه خواهد بود؟

اعتمادآنلاین| صندوق بین‌المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی 31 کشور منطقه از جمله ایران در سال 2020 پرداخته است. این نهاد بین‌المللی با بررسی وضعیت 13 شاخص کلان اقتصاد ایران در سالی که گذشت از رشد 54 میلیارد دلاری حجم اقتصاد ایران در این سال، تخلیه اثر تحریم‌ها بر بخش نفتی و تجارت 140 میلیارد دلاری ایران با کشورهای جهان در این سال خبر داد. افزایش 54 میلیارد دلاری حجم اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها، تخلیه کامل اثر تحریم‌های نفتی، رشد مثبت اقتصاد نفتی ایران، نرخ تورم 36.5درصدی ایران، تجارت 140میلیارد دلاری ایران در سالی که گذشت، کاهش چشمگیر ذخایر ارزی ایران به 4 میلیارد، رشد 34.5درصدی نقدینگی در ایران و تراز منفی 4.5 میلیارد دلار حساب‌های جاری ایران از جمله مواردی است که IMF در این گزارش به آن اشاره داشته است. وحید شقاقی‌شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی معتقد است؛ گزارش صندوق بین‌المللی پول یک خطای راهبردی دارد و آن اینکه گفته شده اقتصاد ایران در سال 1400 از رکود خارج خواهد شد این در حالی است که خروج از رکود در یک‌سال رخ نمی‌دهد و ما اگر در سه سال شاهد رشد سرمایه‌گذاری مثبت و شتابان در اقتصاد باشیم و رشد اقتصادی ایران سه سال پیاپی مثبت باشد، می‌توان گفت که اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد.

میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص / به منفی 5،2 درصد رسید

وی با بیان اینکه تنها با یک‌سال رشد اقصادی مثبت به واسطه رشد درآمدهای نفتی ایران نمی‌توان گفت ایران از رکود خارج شده است، افزود: با کوچک شدن اقتصاد ایران در دهه 90 نمی‌توان انتظار داشت که از رکود خارج خواهیم شد، میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه 90 صفر شد، میانگین رشد اقتصادی ایران بدون نفت 1.4 درصد و میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی 5.2 درصد رسید ضمن آنکه میانگین تورم دهه نود 24 درصد و میانگین رشد نقدینگی در این دهه به 28 درصد رسید.

شقاقی ادامه داد: در بخش تجارت نیز آمارها نشان می‌دهد که در سال 1398 حجم تجارت در اقتصاد ایران 102 میلیارد دلار بوده که از این میزان 30 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 52 میلیارد دلار واردات بوده و بیش از 20 میلیارد دلار نیز صادرات نفتی ایران بوده است. این اقتصاددان تصریح کرد: در دهه 90 رکود تورمی کاملا در اقتصاد ایران حاکم بود ضمن آنکه در سه ساله اخیر اقتصاد ایران حدود 10 درصد کوچک‌تر شده است، سال 1397 اقتصاد ایران منفی 5.4 و در سال 1398 رشد اقتصادی ایران 6.5 درصد و در سال 1399 نیز رشد اقتصادی ایران در خوشبینانه‌ترین حالت 2 درصد بوده و در مجموع در این سه سال اقتصاد ایران 10 درصد کوچک‌تر شده است. شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در دهه 90 کوچک‌تر شده و بر اساس آمارها از 600 میلیارد دلار تولید ناخالض داخلی در سال 2012 به 435 میلیارد دلار رسیده‌ایم یعنی اقتصاد ایران به ‌شدت در دهه 90 کوچک شده و امکان کاهش بیش از این برای اقتصاد ما وجود ندارد و با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی کوچک‌ترشدن بیشتر اقتصاد امکان ندارد.

رشد اقتصادی مثبت در سال 1400

وی افزود: بحث برجام و تعاملات بین‌المللی حکایت از این دارد که در ماه‌های آتی شاهد افزایش صادرات نفت هستیم. در ماه‌های گذشته نیز صادرات نفت ایران به بیش از یک میلیون بشکه در روز رشد یافت و افزایش صادرات نفت به تنهایی می‌تواند بیش از 7 تا 8 درصد رشد اقتصادی در ایران ایجاد کند که این قضیه شبیه سال 1395 است، در این سال نیز پس از بحث برجام و کاهش تحریم‌ها رشد اقتصادی ما به 12.5 درصد رسید که 9.5 درصد آن به واسطه بخش نفت رخ داد و مشابه همین اتفاق نیز برای سال 1400 احتمالا محقق خواهد شد. این اقتصاددان گفت: رشد اقتصادی مثبت در سال 1400 نیز ادامه‌دار خواهد بود، زیرا اقتصاد ایران در دهه 90 به‌ شدت منقبض شده و امکان رشد بالا را فراهم کرده است و نکته بعدی اینکه به واسطه افزایش صادرات نفت خام این رشد اقتصادی به بیش از 7 و 8 درصد خواهد رسید اما این قضیه یک‌بار در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد و برای اینکه در سال 1401 نیز بخواهیم رشد اقتصادی مثبت را تجربه کنیم نیازمند رشد سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات ساختاری در این بخش هستیم.

انتظارات تورمی رو به کاهش است

وی ادامه داد: اما در حوزه تورم پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درست بوده، زیرا در سال 1400 شاهد کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد و کاهش نوسانات قیمت دلار و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و پوشش کسری‌های بودجه به واسطه درآمدهای نفتی بودیم که این عوامل دست به دست هم خواهند داد تا در سال 1400 تورم حدود 20 درصد کاهش پیدا کند.

او افزود: در سال 1399 تورم ما حدود 36.5 درصد بود اما در سال 1400 با این شرایط حدود 20 درصد خواهد شد.

حجم تجارت خارجی صعودی خواهد شد

شقاقی در مورد تجارت خارجی ایران نیز اظهار داشت: در بخش تجارت خارجی نیز شاهد افزایش‌هایی خواهیم بود. در سال 1398 حجم تجارت خارجی ایران در محدوده 102 میلیارد تومان بود اما در سال 1400 قطعا شاهد افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی به واسطه حل مسائل مربوط به کرونا و باز شدن فضای اقتصادی ایران خواهیم بود و درآمدهای ارزی نیز تا حدودی بهبود خواهد یافت و حجم واردات نیز رشد خواهد کرد و بر اساس پیش‌بینی‌ها حجم تجارت خارجی ایران در سال 1400 به محدوده 150 میلیارد دلار خواهد رسید.

تحریم‌ها امکان دسترسی به ذخایر ارزی را محدود کرد

این اقتصاددان عنوان کرد: ذخایر ارزی ایران ذخایر بالایی است، اما مساله اصلی عدم دسترسی به این ذخایر است هر چند برآوردها حاکی از آن است که ذخایر ارزی ایران بیش از 100 میلیارد دلار است، اما مساله اصلی این است که به واسطه تحریم‌ها دسترسی به ذخایر ارزی مقدور نبود و طبیعتا در سال‌های آینده با کاهش شدت تحریم‌ها دسترسی به ذخایر ارزی بیشتر خواهد شد. وی گفت: این روند کاهنده نیز به دلیل عدم دسترسی‌ها بوده نه اینکه ذخایر ارزی ایران افت کرده باشد و همه این اتفاقات در این مدت به دلیل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های دسترسی بوده است .

کسری تجاری غیرنفتی ادامه دارد

شقاقی‌شهری افزود: در همه سال‌های دهه 90 تراز تجاری غیرنفتی منفی بود به گونه‌ای که در سال 90 حدود 51 میلیارد دلار کسری تجاری غیرنفتی داشتیم و در سال‌های اخیر نیز این کسری تجاری غیرنفتی وجود داشته به گونه‌ای که در سال 98 نیز 22 میلیارد دلار کسری تجاری غیرنفتی را تجربه کردیم، اما با در نظر گرفتن صادرات نفت کسری تجاری مثبت شد. وی ادامه داد: اما در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات در صادرات نفت کسری تجاری نفتی نیز ایجاد شد و امیدواریم در سال 1400 با افزایش صادرات نفت دیگر شاهد کسری تجاری نفتی نباشیم، اما باید گفت همچنان با کسری تجاری غیرنفتی روبه‌رو هستیم.

الزام بر کنترل نقدینگی

شقاقی در مورد رشد نقدینگی نیز تصریح کرد: رشد نقدینگی در سال 1390 حدود 20 درصد بود اما در سال‌های اخیر شاهد افزایش رشد نقدینگی هستیم به گونه‌ای که در سال 1398 به 31 درصد رسید و میانگین رشد نقدینگی در دهه 90 حدود 27 درصد بوده و با توجه به شرایط اقتصادی ایران این رشد نقدینگی بالاست اما اگر هدف سیاستگذار این است که تورم را مهار کند باید یکی از سیاست‌های خود را کنترل نقدینگی قرار دهد و آن را به زیر 20 درصد برساند.