مالیات خانه‌های خالی چه آثاری بر بازار مسکن دارد؟

اعتمادآنلاین| حسن محتشم اظهار کرد: دولت برای اعمال مالیات واحدهای خالی دلایلی دارد؛ در صورت اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، نگه داشتن واحدها مقرون به صرفه نخواهد بود و سازندگانی که موفق به فروش واحدهای خود نمی شوند آنها را به اجبار وارد بازار اجاره می‌کنند. این موضوع ممکن است در کوتاه مدت به کنترل قیمتها در بخش اجاره یا خرید و فروش منجر شود. اما تاثیر منفی در تولید مسکن خواهد داشت. سازندگان اگر ببینند ساخت و ساز صرفه اقتصادی ندارد از این حوزه خارج می‌شوند و با کمبود عرضه، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: هر هزینه‌ای از قبیل عوارض صدور پروانه، خدمات نظام مهندسی، قیمت نهاده‌های ساختمانی یا مالیات به مالکان تحمیل شود نهایتا به مصرف کننده منتقل خواهد شد. دولت به جای تنبیهات مالیاتی باید کاری کند که کسی سود اضافه از بازار مسکن برداشت نکند. در واقع با اقدامات تشویقی، تولید مسکن را افزایش دهد و از طرف دیگر جلوی خرید و فروشهای سفته بازانه را بگیرد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بخش مسکن از قبل انقلاب دچار مشکلاتی بوده که هنوز رفع نشده است گفت: با توجه به رشد روزافزون مهاجرت به شهرهای بزرگ همواره طی دهه های اخیر با مشکل کمبود مسکن مواجه بوده ایم. طی حدود 50 سال گذشته نیز بجز یکی دو مقطع، هیچگاه قیمت مسکن کاهش نیافته است. علت اصلی این است که ساخت و ساز در هیچ سالی جوابگوی تقاضا نبوده است. افت ارزش پول ملی و تورم سایر بازارها نیز تاثیرات منفی در بخش مسکن داشته و هرگاه قیمت کالاها و نرخ ارز افزایش پیدا کرده شاهد رشد قیمت مسکن بوده ایم.

محتشم تاکید کرد: در چنین شرایطی مصرف کننده آسیب می بیند؛ چرا که درآمدش تکافوی قیمت مسکن را نمی دهد. حتی نمی تواند از وام استفاده کند؛ زیرا امکان پرداخت اقساط را ندارد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه هم اکنون قیمت مسکن مقداری حباب دارد گفت: رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر بیش از نرخ رشد دلار بوده و به نظر می‌رسد بازار مسکن مقداری حباب دارد. علتش هم این است که با توجه به افت شاخص بورس و کنترل نسبی قیمت طلا و ارز، سرمایه‌ها به بازار مسکن سرازیر شد.

وی آرامش بازار مسکن را منوط به تصمیمات سیاسی ـ اقتصادی دولت دانست و گفت: در ماههای اخیر نشانه‌های مثبتی در مذاکرات سیاسی دیده می‌شود. اگر تحریم‌ها برداشته شود درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و دولت بهتر می‌تواند بازارها را کنترل کند. اما به نظر من قیمت دلار از محدوده 20 هزار تومان پایینتر نخواهد رفت. دولت هم با حجم سنگین نقدینگی اگر نرخ دلار را پایین بیاورد دچار مشکلاتی خواهد شد. بنابراین هم بالا رفتن قیمت ارز و هم بیش از حد پایین رفتن آن تبعات دارد.

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: اگر دولت به مالیات خانه های خالی ورود کند ممکن است بعدا وسوسه شود که در قیمت مسکن و اجاره بها نیز دخالت کند. اتفاق بد در این فرآیند آن است که سازندگان نمی‌توانند با سود متعارفی واحدهای خود را بفروشند، بنابراین از گردونه خارج می‌شوند. خروجی این وضعیت به ضرر دولت و کسانی است که فاقد مسکن هستند.

محتشم همچنین با اشاره به طرح جهش تولید مسکن که توسط مجلس به تصویب رسیده است گفت: کشور ما سالیانه به احداث یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که در طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز به آن اشاره شده است. طبق این طرح قرار است 400 هزار واحد توسط بخش خصوصی و 600 هزار واحد توسط دولت ساخته شود. البته در حال حاضر نیز بخش خصوصی همین میزان حدود 400 هزار واحد تولید را دارد اما دولت نمی تواند 600 هزار واحد بسازد.

این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: تجربه مسکن مهر و مسکن ملی نشان داد که دولتها توانایی ساخت و ساز ندارند. حدود دو سال از طرح 400 هزار واحدی اقدام ملی مسکن می گذرد اما تعداد افتتاحات بسیار اندک بوده است؛ در حالی که وزارت راه و شهرسازی بنا داشت دو ساله کل پروژه را به اتمام برساند. وزارت راه و شهرسازی می تواند هرچقدر که دلش می خواهد قرارداد برای ساخت مسکن ملی ببندد اما در مقام اجرا ممکن است به اهداف خود دست پیدا نکند. تنها راهکار این است که ساخت و ساز را به بخش خصوصی بسپارد.

وی درباره پیش بینی از بازار مسکن در سال جاری گفت: اگر دولت اجازه ندهد سرمایه های سرگردان به قصد بخر و بفروشی وارد بازار مسکن شود ممکن است مقداری بازار به ثبات برسد. آنچه مسلم است در سه ماهه ابتدای سال جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت و رکود فعلی ادامه پیدا می کند.

مسکن در تهران متری 30 میلیون تومان

بنابراین گزارش، اسفند سال گذشته متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران 30 میلیون و 270 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.6 و 93.7 درصد افزایش دارد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد همچنین تعداد معاملات انجام شده در اسفند ماه سال 1399 معادل 5300 فقره بود که نسبت به ماه قبل 34.6 درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 48.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.