باید سطح تجارت کولبری را کم کنیم/ تخفیف 10 درصدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات/ امضای تفاهمنامه با پاکستان برای ایجاد سه بازارچه مرزی

اعتمادآنلاین| حمید زادبوم در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: برای وضعیت تجارت در سال آینده می‌توان یک سناریوی خوشبینانه و یک سناریوی بدبینانه پیش‌بینی کرد. میزان کنترل کرونا، تحولات سیاسی، مذاکرات و برداشته شدن تحریم‌ها مسائلی هستند که در این موضوع تاثیر می‌گذارند. تداوم شرایط فعلی از نظر ما بدبینانه است از طرف دیگر هر میزان که موانع تولید از میان برداشته شود سناریوی خوشبینانه‌تری خواهیم داشت. افزایش تولید نیاز به واردات و صادرات دارد لذا باید برای واردات و صادرات برنامه‌ریزی کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ وی ادامه داد: کاهش 15 درصدی صادرات در سال 99 باید در سال 1400 جبران شود از همین جهت برنامه‌هایی برای رفت و آمدهای تجاری، کمیسیون مشترک، نمایشگاه‌های مشترک و پیگیری توافقاتی که سال گذشته داشتیم در دستور کار است. رویدادهای تجاری در سال 99 به شدت کاهش پیدا کرد. تعداد نمایشگاه‌هایی که در آن حضور داشتیم و توانستیم سوبسید بدهیم چهار نمایشگاه بود، مذاکرات به صورت وبینار نیز می‌تواند انجام شود. برنامه‌هایی برای مذاکرات در راستای توافقنامه تجارت آزاد با پاکستان، اوراسیا و تجارت ترجیحی با هند، ازبکستان، اندونزی، آذربایجان و ویتنام داریم که در سال گذشته به کندی پیش رفته و می‌توانیم آن را از طریق وبینار پیگیری کنیم و تنها برای توافق نهایی مذاکرات حضوری داشته باشیم.

معاون وزیر صمت با اشاره به ارسال رایزنان بازرگانی گفت: ما نیاز به رایزنان بازرگانی داریم. پنج رایزن بازرگانی به کشورهای روسیه، چین، عمان، ارمنستان و آذربایجان می‌فرستیم که آنها احکام و گذرنامه‌های خود را گرفته‌اند. در تلاش هستیم تا برای پاکستان، ترکیه و هند نیز رایزن بازرگانی بفرستیم. اولویت سوم فرستادن رایزن بازرگانی به کشورهایی است که پیش از این در این کشورها رایزن داشته‌ایم و اکنون نداریم اما برای این کار مشکلات از نظر بودجه وجود دارد. همه پنج نفری که به عنوان رایزن بازرگانی فرستاده می‌شوند از نیروهای سازمان توسعه تجارت هستند که گزینش آنها بیش از یک سال طول کشیده است.

زادبوم با اشاره به پروژه‌های مشترک با تجارت بین‌الملل تصریح کرد: پروژه ما با سازمان تجارت بین‌الملل از دو سال پیش شروع شده و تا سه سال دیگر ادامه دارد، این پروژه پنج محور دارد. استراتژی ملی صادرات تقریبا پیش رفته و به جز آن، محورهای دیگر مانند کارآفرینی و حضور زنان و جوانان در تجارت مقایسه سازمان توسعه تجارت با دیگر سازمان‌های توسعه تجارت و ارتقای آن بخش مهمی از این پروژه هستند. بخش‌های مهمی از آن با تمرکز روی بخش خصوصی به خصوص اتاق بازرگانی است.

وی در ادامه در این باره توضیح داد: برای این پروژه شش گروه کالایی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات انتخاب شده و برنامه اقدام برای آنها طراحی شده است برای مثال گروه کالایی قطعات خودرو در بخش صنعت و گیاهان دارویی در بخش کشاورزی جزء گروه‌های انتخاب شده کالایی هستند. برنامه اقدام برای این شش گروه کالایی الگوهایی هستند تا به سایر بخش‌ها هم تعمیم داده شوند این کار باعث استفاده از روش‌های نوین در طراحی‌ها می‌شود. پروژه‌ای که با ITC پیش می‌بریم معادل 8 میلیون یورو است که همین پروژه باعث خواهد شد دانش استانداردسازی و کیفیت صادرات افزایش یابد.

رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: به کارگیری استان‌ها در تجارت بین‌المللی مسئله مهمی است. باید به سازمان‌های صمت و اتاق‌های بازرگانی کمک شود تا کارها بین استان‌ها تفویض شود. توجه به زیرساخت‌ها مانند لجستیک و غیره برنامه دیگری است که روی آن تمرکز داریم. اگر زیرساخت‌های لجستیک پاسخگوی توسعه تجارت نباشد توسعه تجارت با افزایش هزینه مواجه شده و قفل می‌شود.

زادبوم با اشاره به سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان داشت: از فروردین ماه سال 97 بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان یک موضوع مهم مطرح و ابلاغ شد. از سال 97 بانک مرکزی و کمیته ماده 2 در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات تصمیم‌گیری می‌کنند. تیرماه سال 99 بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد که راه آن سامانه نیما بود، البته اعتراضاتی در این باره وجود داشت. 12 آبان ماه 99 مصوبه 177 ابلاغ شد و کمیته ماده 2 آن را به رسمیت شناخت، طبق این مصوبه واردات در مقابل صادرات که از 25 تیر ماه 99 دیگر مورد پذیرش نبود دوباره مورد قبول واقع شد.

وی افزود: کمیته اقدام ارزی با حضور اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصناف، گمرک، امور مالیاتی، بانک مرکزی و غیره مصوبه‌ای آماده کرد که 15 فروردین ماه امسال تصویب شد این مصوبه اصلاحیه و تکمله‌ای بر مصوبه 177 بود و به مصوبه 124 موسوم شد. یکی از این مصوبات رویکرد وارداتی و دیگری رویکرد صادراتی دارد.

معاون وزیر صمت در ادامه بیان کرد: در مورد کسانی که برای سال 97 تعهد ارزی دارند در این مصوبات تعیین تکلیف شده است. صادرات خدمات فنی مهندسی نیز طبق این مصوبات 10 درصد تعهد ارزی دارند. در سال 97، 20 درصد تخصیص تعهدات ارزی وجود داشت که بعد از آن برداشته شد ولی با صحبت‌هایی که انجام شد برای تعهدات ارزی از ابتدای سال 98 تا پایان سال 1400، 10 درصد تخصیص داده می‌شود که به خاطر هزینه‌های ارزی تجار است. همچنین کالاهایی که برای تست به خارج از کشور می‌روند تعهد ارزی نخواهند داشت.

زادبوم در پاسخ به سوالی پیرامون مشوق‌های صادراتی اظهار کرد: برای این کار در سال گذشته 600 میلیارد تومان در بودجه اختصاص پیدا کرد که ما یک‌دوازدهم آن را یعنی 50 میلیارد تومان گرفتیم، این بودجه در حوزه‌هایی مانند زیرساخت‌ها به خصوص در استان‌های مرزی کمک‌هزینه سود بانکی تخصیص داده شد. از طریق بانک‌های توسعه تعاون و کشاورزی در حال پرداخت است. صادرکنندگانی که تا پایان سال گذشته مدارک خود را به سازمان تحویل دادند و سودی را بابت تسهیلات صادراتی در سال 99 پرداخت کرده‌اند حدود 3 تا 4 درصد سود آنها پرداخت می‌شود. مابقی این بودجه در حوزه‌هایی مانند تبلیغات و اطلاع‌رسانی، تولید محتوای مناسب با صادرات، توسعه زیرساخت‌های نمایشی در برخی استان‌ها و پروژه تحقیقاتی در ارتباط با صادرات غیرنفتی هزینه شد.

وی با اشاره به منابع مشوق‌های صادراتی گفت: در سال 1400 با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و همچنین مجلس 800 میلیارد تومان برای این کار در بودجه تخصیص داده شد. 200 میلیارد تومان نیز برای حوزه کشاورزی در نظر گرفته شده و درصدی از درآمدهای عوارض‌های صادراتی نیز بخشی از این منابع است.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: به شرکت‌کنندگان در نمایشگاه‌های کشورهای دیگر کمک‌هزینه‌هایی انجام شده است. به هر شرکت‌کننده در این نمایشگاه‌ها 60 میلیون تومان داده‌ایم که این مبلغ را در سال جاری افزایش می‌دهیم البته این کمک‌ها تنها به شرکت‌هایی که 100درصد خصوصی هستند اختصاص می‌یابد. برنامه‌ای داشتیم مبنی بر اینکه به مراکز تجاری و شرکت‌های خصوصی در خارج از کشور کمک کنیم اما به علت تعداد بالا تنها به دفاتر شرکت‌های خصوصی صادرکننده کمک کردیم. اگر تشکل‌های بخش خصوصی مجاز مراکز تجاری مورد تایید سازمان توسعه تجارت را داشته باشند از این مشوق‌ها به آنها نیز اختصاص می‌یابد.

زادبوم در پاسخ به خبرنگار ایلنا در مورد راهکارهای بهبود تجارت در مناطق مرزی یادآور شد: وقتی صحبت از شیوه‌نامه برای مرزنشینان می‌کنیم در محدوده مقررات مرزنشینی است. تا جایی که مقررات به مرزنشینان اجازه می‌دهند می‌توانند تا سقف معینی صادرات انجام داده و در مقابل آن واردات کنند و هیچ تعهد ارزی نداشته باشند اما اگر بیشتر از این سقف صادرات کنند مانند سایر تجار با آنها برخورد می‌شود.

وی افزود: مشکلی که ممکن است در این مورد وجود داشته باشد این است که برخی همسایگان مانند افغانستان با بازارچه‌های مرزی موافق نیستند اما برخی کشورها مانند پاکستان از آن استقبال می‌کنند. انشاالله در چهارشنبه پیش‌رو سه بازارچه مرزی جدید با حضور وزیر زیربط پاکستان در ایران همراه با امضای تفاهمنامه افتتاح خواهد شد. همچنین مرز «پیشین-مند» با حضور وزیر راه و شهرسازی باز می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به کولبران خاطرنشان کرد: ما باید کاری کنیم که سطح تجارت کولبری را کم و کمتر کنیم. باید کمک کنیم که کولبری در این مناطق به تجارت مرزی و بعد تجارت بین‌الملل بیانجامد یعنی نسل‌های بعدی به جای کولبری به تجارت بپردازند؛ باید برنامه‌ای در این موضوع طراحی شود. برای مثال بازارچه‌های مرزی می‌توانند راهکارهای مناسبی باشند.