بانک‌ها باید قانون افزایش وام ازدواج را با تسهیل دریافت تضامین اجرا کنند/استنکاف‌کنندگان به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند

اعتمادآنلاین| علی اکبر بسطامی در مورد موانع بانکی که زوج‌های جوان برای دریافت وام 70 میلیون تومانی ازدواج با آن مواجه شده‌اند به طوری که حتی برخی بانک‌ها برای رفع مشکل تضامین از محل پرداخت یارانه نیز تقاضای 30 ضامن کرده‌اند، گفت: ما با افزایش میزان وام ازدواج به دنبال تسهیل روند ازدواج جوانان بودیم و هیچ گاه نظر قانونگذار این نبوده که موانعی در مسیر پرداخت وام ازدواج به زوج‌های جوان ایجاد شود به همین دلیل گفته شد مشکل تضامین آنها نیز از محل یارانه‌ها قابل حل باشد.

بانک‌ها نمی‌توانند با سختگیری در تضامین بانکی از اجرای مصوبه مجلس سرباز زنند

نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بانک‌ها نمی‌توانند برای تضامین بانکی به اندازه‌ای سخت بگیرند که مانع از اجرای این مصوبه مجلس شوند.

وی تصریح کرد: البته بانک‌ها نه تنها در مورد پرداخت وام ازدواج، بلکه در زمینه ارائه تسهیلات بانکی به حوزه تولید نیز مشکلاتی را در بخش تضامین ایجاد می‌کنند که قطعا قانونگذار بر اساس آنچه تصویب کرده است برخورد جدی با عوامل و مجاری که مانع از اجرای این مصوبه شوند، اعمال خواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که خواستیم مبلغ وام ازدواج در بودجه 1400 به طور دقیق بررسی شود، این بود که موانع و تنگناهایی که در مسیر ازدواج آسان وجود دارد که یکی از آنها بهره‌مندی زوج‌های جوان از وام ازدواج بوده را برطرف کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: بی‌تردید مشکل تضامین بانکی به دلیل قوانین داخلی بانک‌‎ها ایجاد شده است که قطعا قانونگذاران با این موضوع برخورد خواهند کرد. بنابراین بنده به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق بودجه 1400 از امروز این موضوع را به طور جدی پیگیری خواهم کرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس شورای اسلامی، در بیان نحوه برخورد با بانک‌هایی که از اجرای این مصوبه استنکاف ورزند، تاکید کرد: اگر بانک‌ها یا هر مرجعی از اجرای این قانون استنکاف کنند با استناد به ماده 224 قانون تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت، ضمن اینکه ما نیز در مجلس از مسئولان مربوطه برای حضور در کمیسیون اجتماعی دعوت به عمل آورده که در این مورد پاسخگو باشند و اگر مجدد استنکاف از قانون را تکرار کنند به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند تا با آنها برخورد لازم صورت بگیرد.