آلبرت بغزیان: مجلس در بحث بودجه رسماً تخلف کرده است/ قوه قضائیه باید تخلف مجلس یازدهم را پیگیری کند

اعتمادآنلاین| آلبرت بغزیان تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفت و گو با خبرنگار دیده بان ایران درباره دستکاری مجلس در بودجه 1400 گفت: این مسائل در بودجه و اقتصاد کشور مشخص است چه تاثیری خواهد داشت و نیازی به تحقیق نیست. به هر حال اعدادی که خود سازمان برنامه و بودجه راضی نبوده یا منابع آن پیش بینی نشده به عنوان هزینه و بودجه تشکیلاتی و سازمان ها و نهادهایی ذکر می شود و آنجا کسری بودجه را بالا می برد. درز چنین اخباری ایجاد بی اعتمادی نسبت به نماینده های مجلس می کند در حالی که ادعای می کردند مجلسی مترقی هستیم.

به گزارش دیده بان ایران، وی ادامه داد: نکته دیگر این است که خودرایی رئیس مجلس یا هیئت رئیسه در تعیین بودجه هاست و این بی اعتمادی به مردم القا می کند. نهایتاً این تسری به بسیاری از تصمیمات اقتصادی و مالی در کشور داده می شود که بقیه هم ممکن است چنین مواردی را داشته باشند. فرض کنید در بانک مرکزی، سازمان مدیریت حتی ممکن است گرایش برای تعیین یکسری بودجه ها برای مواردی باشد. به طور کلی ایجاد بی اعتمادی نسبت به تصمیمات اقتصادی و گرایش به منافع خاص است.

او با اشاره به دلیل دستکاری در بودجه گفت: این دلایل شخصی و گروهی است. آنچه که برای مردم اهمیت دارد بی اعتماد نسبت به این گونه تخصیص منابع می شوند. در آینده ذخایر ارزی بلوکه شده آزاد شود چه بسا که چنین تخصیص ها با چنین گرایش هایی رخ دهد و آن که سرش بی کلاه می ماند مردم هستند.

بغزیان درباه دستکاری بودجه و اینکه چه آسیب هایی به اقتصاد خواهد زد بیان کرد: ارقامی نیستند که بتوان تاثیر آن را تفکیک کرد. فرض کنید دستکاری بودجه جمعاً 100 میلیارد باشد که اینها تاثیرگذاری خاصی روی بودجه ندارند و نمی توان تفکیک کرد و باید تاثیر کل بودجه را بررسی کرد تا ببینیم چه تبعاتی خواهد داشت. تنها چیزی که می تواند برای من بعنوان شنونده تاثیر داشته باشد این است که بی اعتماد می شوم یعنی سال های قبل بوده است و سال های بعد هم خواهد بود. چه تضمینی وجود دارد که بودجه سال بعد چنین اعمال نفوذی نشود.

این استاد دانشگاه بیان کرد: کار مجلس رسما خلاف قانون است. اینکه آیا مرجعی است که این تخلف را پیگیری کند و تخلف هایی که افراد خاصی انجام دادند؟ ولی مسلماً سازمان های نظارتی و قوه قضائیه باید پیگیری کنند. دزدی نشده است ولی خارج از رویه معمول ارقامی تغییر کردند و فقط قوه قضا می تواند نوع جرم و تاثیرات آن و میزان جریمه و تنبیه را مشخص کند.