کد خبر: 483821
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۱:۲۳:۵۷
| |

شامخ فروردین سال جاری ۳۹.۶۵ واحد اعلام شد

عوامل سقوط فعالیت بنگاه‌ها

«تعطیلات نوروزی» و «کرونا» ترمز شامخ را کشید. چراکه شامخ کل اقتصاد در فروردین ماه سال جاری 39.65 اعلام شد. همچنین بر اساس داده‌های به دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در فروردین‌ماه 37.28 نسبت به اسفند (57.29) با کاهش بسیار زیادی همراه بوده است. نتایج داده‌های منتشر شده نشان از کاهش سطح تمامی فعالیت‌ها در این بازه زمانی دارد.

عوامل سقوط فعالیت بنگاه‌ها
کد خبر: 483821
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۱:۲۳:۵۷

اعتمادآنلاین| «تعطیلات نوروزی» و «کرونا» ترمز شامخ را کشید. چراکه شامخ کل اقتصاد در فروردین ماه سال جاری 39.65 اعلام شد. همچنین بر اساس داده‌های به دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در فروردین‌ماه 37.28 نسبت به اسفند (57.29) با کاهش بسیار زیادی همراه بوده است. نتایج داده‌های منتشر شده نشان از کاهش سطح تمامی فعالیت‌ها در این بازه زمانی دارد. به‌طوری‌که در فروردین همه مولفه‌های اصلی شاخص کل کمتر از ماه قبل آن ارزیابی شده‌اند و بیشترین کاهش این شاخص به دلیل کاهش شدید میزان تولید در بخش صنعت عنوان شده است.

به گزارش تعادل، تقریباً در همه رشته فعالیت‌ها، فعالان اقتصادی افزایش شدید قیمت مواد اولیه را بزرگ‌ترین چالش خود عنوان کردند. این در حالی است که تعطیلات فروردین‌ماه کاهش تقاضا را در اکثر فعالیت‌های اقتصادی داخل به دنبال داشته و با افزایش قیمت‌ها دوچندان نیز خواهد شد. از طرفی با افزایش سطح تورم و متناسب نبودن دستمزدها با مخارج افراد بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی انسانی مواجه شده‌اند.

وضعیت بد کسب وکارها در فروردین

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد در فروردین امسال را 39.65 واحد اعلام کرد. تعطیلات نوروزی، آغاز ماه رمضان و موج چهارم کرونا از عوامل اصلی این سقوط بوده‌اند. طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در فروردین‌ماه، 39.65 به دست‌آمده است که نسبت به اسفندماه (54.73) کاهش قابل‌توجهی داشته و از فروردین سال گذشته کمترین نرخ را به ثبت رسانده است.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص شامخ مربوط به فروردین 1400، نشان می‌دهد: همانطور که بر اساس شاخص انتظارات در اسفند (44.57) پیش‌بینی می‌شد به دلیل تعطیلات نوروز و همچنین تعطیلی‌های ناشی از گسترش موج چهارم کووید 19 در کشور شاهد کاهش سطح فعالیت‌ها بودیم به‌طوری‌که در فروردین همه مولفه‌های اصلی شاخص کل کمتر از ماه قبل ارزیابی شده‌اند.شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه (36.15) نسبت به اسفندماه (58.39) کاهش زیادی داشته است که ناشی از تعطیلات فروردین‌ماه بوده است. بیشترین کاهش این شاخص به دلیل کاهش شدید میزان تولید در بخش صنعت است.شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (31.53) کاهش زیادی نسبت به اسفندماه (55.52)، کاهش زیادی داشته که این کاهش تقاضای مشتریان نیز به دلیل تعطیلات فروردین‌ماه منطقی به نظر می‌رسد.

شاخص میزان استخدام 49.62 تنها شاخصی است که در میان سایر مولفه‌های اصلی نسبت به ماه قبل 49.17 تفاوت چندانی نداشته که در میان سایر شاخص‌ها کمترین کاهش را داشته است در بخش ساختمان کاهش بیشتری داشته و در بخش صنعت افزایش نیز داشته است.شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (81.86) نسبت به ماه قبل (78.56) با شیب بیشتری افزایش داشته است و طی 5 ماه گذشته به بیشترین مقدار خود رسیده ‌است. افزایش نرخ تورم 12 ماهه فروردین 38.9 نسبت به اسفند 36.4 نیز بیانگر افزایش در قیمت‌هاست. شاخص قیمت فروش محصولات و خدمات قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده 65.73 نیز با شیب بیشتری نسبت به

6 ماه گذشته افزایش داشته است.شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (62.98) بیشترین مقدار خود را از ابتدای شروع طرح به ثبت رسانده است که پیش‌بینی بهبود و رونق فعالیت‌ها در اردیبهشت‌ماه را نشان می‌دهد.همانطور که انتظار می‌رفت فعالان اقتصادی به دلیل تعطیلات در اکثر رشته فعالیت‌ها، وضعیت رکود را در فروردین‌ماه پیش‌بینی کرده‌ بودند که مصادف شدن آن با ماه رمضان و همچنین تعطیلات بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل گسترش مجدد کووید 19 اثر آن تشدید نیز شده است، هرچند نرخ کاهش شاخص کل در مقایسه فروردین سال گذشته (28.68) کمتر بوده است. تقریباً در همه رشته فعالیت‌ها، فعالان اقتصادی افزایش شدید قیمت مواد اولیه را بزرگ‌ترین چالش خود عنوان کردند. این در حالی است که تعطیلات فروردین‌ماه کاهش تقاضا را در اکثر فعالیت‌های اقتصادی داخل به دنبال داشته و با افزایش قیمت‌ها دوچندان نیز خواهد شد. از طرفی با افزایش سطح تورم و متناسب نبودن دستمزدها با مخارج افراد بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی انسانی مواجه شده‌اند.

شاخص صنعت

بر اساس داده‌های به دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در فروردین‌ماه 37.28 نسبت به اسفند (57.29) با کاهش بسیار زیادی همراه بوده است. در فروردین‌ماه همه زیرشاخص‌های اصلی شامخ صنعت به‌غیراز میزان استخدام و به‌کار‌گیری نیروی انسانی کاهش داشتند و عدد زیر 50 را ثبت کرده‌اند.شاخص مقدار تولید محصولات در بخش صنعت در فروردین (28.40) کاهش شدیدی نسبت به اسفند (56.15) داشته و کمترین مقدار خود را از فروردین سال گذشته به ثبت رسانده که رکود اکثر فعالیت‌های صنعتی را به علت تعطیلات در فروردین و کاهش شدید تقاضا نشان می‌دهد.شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (28.52) در فروردین نسبت به اسفند (62.18) با شدت زیادی کاهش یافته و به دنبال تعطیلات و کاهش تقاضا و طی یک سال گذشته از فروردین‌ماه سال قبل کمترین مقدار خود را ثبت کرده است.شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (43.78) به دلیل تعطیلات عید و اوج‌گیری کووید 19 و کم شدن نیروی انسانی به یکی از کمترین مقادیر خود طی 12 ماه اخیر از فروردین سال گذشته رسیده است.

شاخص موجودی مواد اولیه در فروردین (43.01) با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته و طی 5 ماه گذشته از آبان ماه کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. افزایش شدید شاخص قیمت مواد اولیه (82.64) به بیشترین مقدار طی 6 ماه گذشته از مهرماه رسیده و سردرگمی برای خرید به دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها، در کاهش شاخص موجودی مواد اولیه تأثیرگذار بوده است. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (53.78) با شدت بیشتری نسبت به اسفند (50.48) افزایش داشت که نشان‌دهنده انتظار فعالان اقتصادی به رونق در کسب‌وکارها طی ماه‌های آتی‌ است.شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (74.94) خوش‌بینی بالای فعالان اقتصادی را به بهبود در تولید اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد. انتظارات مثبت به نتیجه مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و امید به گشایش اقتصادی و مالی باعث شده تا شدت افزایش این شاخص نسبت به مدت مشابه در سال‌های قبل بیشتر باشد.

در فروردین‌ماه اکثر تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه خود به‌ویژه با افزایش شدید قیمت آن با مشکل مواجه شدند. از سوی دیگر به علت کمبود مواد اولیه و نیروی انسانی، سرعت انجام و تحویل سفارش را طولانی‌تر ‌کرده و همچنین داده‌های قیمتی نشان‌دهنده هزینه‌های بالاتر مواد اولیه است که طی ماه‌های آتی هزینه‌های بالاتر به مشتریان منتقل می‌کند. همچنین انتظار برای نتایج مذاکرات و خوش‌بینی به ایجاد توافق و به دنبال آن گشوده شدن مشکلات اقتصادی فراوانی که به‌واسطه وجود تحریم برای فعالان اقتصادی به وجود آمده از یک‌سو باعث انتظارات مثبت برای ماه‌های آینده شده اما هم‌زمان با توجه به بالا بودن نرخ تورم و به دنبال افزایش شدید قیمت مواد اولیه فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی طی ماه‌های آتی با سردرگمی مواجه شده‌اند.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها