دولت در مقابل پیمانکاران بدعهدی می‌کند/ 4 راه حمایت موثر از «تولید»

اعتمادآنلاین| یک ماه و نیم از آغاز سال 1400 می‌گذرد؛ سالی که در ادامه راهبرد مدنظر رهبر انقلاب در سال‌های اخیر، با موضوع «تولید» و با عنوان دقیق «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است تا بهانه‌ای باشد برای تحرک دولت برای حمایت از تولید و چرخاندن چرخ زندگی و معیشت مردم.

هرچند سوء مدیریت ستاد ملی مبارزه با کرونا و بی‌توجهی به هشدارهای وزارت بهداشت و بروز موج چهارم کرونا در یک ماه اخیر، باعث شد که تا اینجای کار خبری از فعالیت بنگاههای اقتصادی و رونق نسبی تولید نباشد و محدودیت‌های اجتماعی هم کار را برای فعالان اقتصادی سخت کرده است، اما ترسیم نقشه راه ماههای آینده برای حرکت دولت و مجلس اهمیت اساسی دارد.

سیدمصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس به بیان برخی موانع پیش پای تولید و رونق آن پرداخته و در این میان، از نقش اساسی بانک‌ها در سنگ‌اندازی در راه حمایت از تولید صحبت می‌کند.

وی 4 راه حل هم برای بهبود وضعیت فعلی و حمایت عملی و موثر از تولید ارائه می‌دهد.

متن کامل گفتگو با میرسلیم در ادامه می‌آید:

در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» هستیم؛ به نظر می‌رسد یکی از مسیرهای مهم و اصلی حمایت از تولید، شبکه بانکی کشور باشد. فکر می‌کنید عملکرد شبکه بانکى در حمایت از اشتغال و تولید چطور بوده است؟

شبکه بانکى اگر عملا ضوابط اسلامى را مراعات کند، کمک شایان توجهى به تولید و اشتغال مولد مى‌شود: سپرده هاى هنگفت مردم در بانک‌ها قرار دارد و متأسفانه بخش کمى از آن براى سرمایه‌گذارى در تولید صرف مى شود و بانک‌ها چندان رغبتى به این بخش نشان نمى‌دهند، چون اغلب بانک‌ها براى جذب پول مردم پیشنهاد سود 20 درصد یا بیشتر به سپرده‌گذاران مى‌دهند و پرداخت این سود میسر نمى‌شود، مگر از طریق سرمایه‌گذارى در فعالیت‌هاى واسطه‌گرى غیرمولد که البته ضرر دیگر آن هم، افزایش قیمت کالا و خدمات نزد مصرف کننده مى‌شود و نتیجه همه آنها هم فربه کردن واسطه هاى زالوصفت و افزایش فاصله طبقاتى در جامعه خواهد بود.

به طور منطقی، نرخ سود تسهیلات بانکی که به بخش صنعت پرداخت می‌شود، چقدر باید باشد که به حمایت از تولید منجر شود؟ و چرا بانک‌ها از این موضوع فرار می‌کنند؟

در صنعت، سود منطقى فعالیت‌هاى منجر به تولید کالا و خدمات اغلب بین 5 تا 10 درصد است و اگر تولیدکننده بخواهد تمام سود خود را نیز به بانک سرمایه‌گذار بدهد، بانک نمى‌تواند از پس قولى که به سپرده‌گذاران خود داده بر بیاید، مگر اینکه تولیدکننده سود خودش را بر محصول یا خدمات تولیدشده افزایش دهد که این اقدام هم منتهى به اجحاف نسبت به مصرف‌کنندگان مى‌شود.

در برخى موارد، این تفاوت را دولت متقبل شده که هرچند تشویق تولید است، ولى فشار بر بودجه مى آورد و فشار بر بودجه اى که همواره در عمل مواجه با کسرى بوده است، عواقب سوء دیگرى دارد؛ مثل افزایش نقدینگى که غیرمستقیم دود آن به چشم عموم مردم مى رود.

در اینجا لازم است به نکته دیگرى هم اشاره کنم و آن فعالیت‌هاى پیمانکارانى است که براى دولت کار کرده‌اند، ولى نتوانسته اند مطالبات خود را به موقع از دولت دریافت کنند و چون بسیارى از این پیمانکاران براى تجهیز کارگاه و سرمایه در گردش، از بانک‌ها وام گرفته اند و به دلیل بدعهدى دولت نتوانسته اند بدهى خود را به بانک‌ها بپردازند، بانک‌ها وثیقه‌های آنها را مصادره مى کنند؛ البته این اقدام همیشه منجر به تأمین تسهیلات پرداختى بانکها نمى‌شود و به ایجاد تعداد انبوهى بدهکار بانکى مى‌انجامد که اغلب به ورشکستگى مى‌افتند و ناچار مى‌شوند تجهیزات کارگاهى خود را حراج کنند و کارمندان و کارگرانشان را هم اخراج کنند که افزایش نرخ بیکارى را در پى دارد.

چرا دولت در قبال پیمانکاران بدعهدی می‌کند؟! آیا واقعا امکان پرداخت مطالباتشان را ندارد؟

این امکان را دارد، اما گاهى سیاست‌هاى خاص دولت موجب شده که مثلا در اجراى قانون هدفمندى یارانه ها، به پرداخت نقدى ماهانه به مردم نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران اولویت بدهند، تا از حمایت مردمى به نفع خود استفاده سیاسى کنند!

این نوعى بد اجرا کردن قانون است، با آثار ناخوشایند اقتصادى و اجتماعى که به دنبال دارد. اگر بگویم قانون هدفمندى یارانه ها فقط در پرداخت‌هاى نقدى اجرا شد آن هم به صورت نیمه‌شفاف، اغراق نکرده‌ام. امروز هم دولت کنونى یا فردا دولت بعدى، حتما باید به تأدیه بدهی‌هاى خودشان اولویت بدهد؛ اگر واقعا بخواهیم موانع عملى تولید و اشتغال مولد را برطرف کنیم.

ضمنا فراموش نکنیم که دولت یازدهم با نیت مهار تورم سیاست انقباضى را اتخاذ کرد که اثر خسارت‌بار آن بیشتر متوجه کاهش تولید شد و نه کاهش مصرف؛ در نتیجه به اقتصاد کشور در اثر رکود تورمى ضربه ماندگار و شدیدى وارد آمد.

ظاهرا بانک‌ها با بدهکاران دیگرى هم سر و کار دارند که غیر از تولیدکنندگان ورشکسته هستند؛ وضعیت آنها چطور است؟

میرسلیم: بله، درست است. متأسفانه به دلیل عدم نظارت تخصصى، به افرادى با زد و بند وام داده شده و بسیارى از آنها امروز فرارى هستند و در واقع در اثر کوتاهى برخى از بانک‌ها به دلایلى همچون عدم اخذ وثیقه واقعى، امروز حدود 5 هزار بدهکار بزرگ بانکى داریم که دیون آنها بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان می‌شود. همین مبلغ مى‌توانست صرف اشتغال بیش از 3 میلیون نفر شود.

با توجه به مجموعه عوامل، راه حل برون رفت از وضعیت فعلی و حمایت واقعی و موثر از تولید چیست؟

با توجه به تجربه گذشته تا امروز و بررسی‌های کارشناسی، در مجموع 4 راه حل به صورت جزئی یا کلی در این زمینه قابل طرح است؛ راه اول و مهم، اصلاح نظام بانک‌دارى کشور براى حذف جریان انحرافى کنونى سودهاى بادآورده و بعضاً شبهه‌ناک است که یکى از عوامل تورم دیرپا و سقوط ارزش پول ملى بوده است.

راه دوم، شفاف‌سازى تراز عملکرد بانک‌هاست که این شفافیت قطعاً منافع بسیارى از مفسدان اقتصادى را به خطر مى‌اندازد.

راه دیگر، پرداخت بدهى دولت به طلبکاران با تأکید بر فعال‌سازى تولید و اشتغال مجدد بیکارشدگان است که این روند هم امید فعالان اقتصادی و پیمانکاران را افزایش می‌دهد و چرخ اقتصاد را به گردش درمی‌آورد.

راه چهارم هم، ممانعت از بنگاه‌دارى بانک‌ها و در اختیارگرفتن اموال و املاک و کارگاهها و کارخانجات تملیک شده یا مصادره شده و واگذارى یا فروش آنها به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط است تا زمینه فعال‌سازى تولید و جذب نیرو و صادرات مازاد محصولات تولیدی فراهم شود.

واقعیت‌های میدانی هم نشان می‌دهد سرمایه گذارانى هستند که آمادگى مشارکت متعهدانه در این زمینه را دارند.