مرتضی افقه در یادداشتی نوشت:
ناکامی در اشتغالزایی به دلیل خطاهای سیاستی
معضلات اقتصادی-اجتماعی بسیار پیچیده‌تر از آن‌ست که توسط افراد غیرمتخصص و البته غیرمجرب قابل حل باشد. در تمام سه دهه گذشته عمدتاً وزرا، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس (که اغلب در این زمینه تخصصی ندارند) برای حل معضل بیکاری نسخه تجویز کرده‌اند که حاصل آن ناکامی در مهار بیکاری و به تبع آن افزایش مشکلات اجتماعی و سیاسی کشور بوده است.
اعتمادآنلاین| چند نکته مقدماتی:
1- معضلات اقتصادی-اجتماعی بسیار پیچیده‌تر از آن‌ست که توسط افراد غیرمتخصص و البته غیرمجرب قابل حل باشد. در تمام سه دهه گذشته عمدتاً وزرا، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس (که اغلب در این زمینه تخصصی ندارند) برای حل معضل بیکاری نسخه تجویز کرده‌اند که حاصل آن ناکامی در مهار بیکاری و به تبع آن افزایش مشکلات اجتماعی و سیاسی کشور بوده است.
به گزارش تعادل، 2- بنابراین حل مشکل بیکاری آنقدرها هم ساده نیست که هر وزیر و مدیر و مسوول و نماینده‌ای بتواند نسخه بدهد و معضل را حل کند. اگر به همین سادگی بود سه دهه پس از پایان جنگ، این تعداد بیکار آشکار و پنهان در کشور وجود نداشت. اغلب وزرا و مدیران میانی تا پایین‌ترین رده و نیز نمایندگان مجلس برای حل مشکلات اقتصادی- اجتماعی مردم، خود را بی‌نیاز از متخصصین می‌دانند و خود پیشنهاد می‌دهند و خود عمل می‌کنند. حاصل آن اتلاف حجم وسیعی از منابع مالی کشور بوده است بدون دستیابی به اهداف مورد نظر.
3- حل یا کاهش معضل بیکاری حتی به وسیله اقتصاددانانی که گرایش تخصصی شان ارتباط کمی با مباحث اشتغال و بیکاری دارد قابل حل نیست اما در بسیاری موارد با استفاده از فرمول‌های ناسازگاز با ساختارهای داخلی تلاش نموده‌اند از طریق روش‌های تقلیدی معضل را حل کنند که البته آن هم با ناکامی روبرو شده است.
4- نسخه‌ها و راه‌حل هایی که در کشورهای دیگر موفق بوده‌اند، الزاما در داخل نیز قابل به کارگیری و موفقیت نیستند. بسیاری از فرمول‌های اقتصادی و اجتماعی وارداتی (همچون تکنولوژی‌های وارداتی) باید پیش از به کارگیری، متناسب با پیش فرض‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داخلی بومی گردند در غیراین‌صورت حتی ممکن است نتایج عکس داشته باشد.
تصمیمات و اقداماتی که در بخش تقاضای نیروی کار باعث ناکامی شده است:
1- یک تصور غلط اما بسیار رایج در بین مدیران و مسوولان اجرایی و نمایندگان مجلس و حتی برخی اقتصاددانان وجود دارد که تصور می‌کنند هر سرمایه‌گذاری‌ای منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد. تجربه سه دهه پس از جنگ و اتلاف حجم وسیعی از منابع مالی و غیرمالی کشور موید این ادعاست که سرمایه‌گذاری‌های صِرف اگرچه منجر به افزایش تولید شده‌اند اما الزاماً به ایجاد فرصت شغلی متناسب با حجم سرمایه‌گذاری منجر نشده‌اند.
2- حاصل این تفکر غلط وجود هزاران طرح ناتمام و انبوه بیکاران در سراسر کشور است که به معضلی لاینحل تبدیل شده و به شعار دولت‌ها و نمایندگان مجلس در تبلیغات انتخاباتی شان تبدیل شده اما در پایان دوره مدیریت یا نمایندگی اگر این طرح‌ها بیشتر نشده باشند، کمتر نشده‌اند.
3- شاید تا دهه‌های 60 و 70 میلادی همه سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با میزان سرمایه، فرصت شغلی خلق می‌نمودند، اما هرچه به امروز نزدیک‌تر شده‌ایم و با پیشرفت تکنیک‌های سرمایه بر یا اتومات (خودکار) می‌توان افزایش تولید داشت اما اشتغال متناسب با حجم سرمایه به وجود نیامده باشد.
4- بنابراین برای سیاست‌گذاری در جهت کاهش بیکاری باید روشن نمود که هدف از سرمایه‌گذاری افزایش تولید (ملی) و عرضه کالاست یا ایجاد فرصت‌های شغلی برای حل معضل بیکاری کشور یا منطقه. اگر هدف کاهش بیکاری باشد آنگاه حتماً باید از سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا یا فقرزدا (Pro-poor Growth) حمایت نمود نه هر سرمایه‌گذاری کور را. روشن است که گاهی ممکن است این دو هدف (رشد سریع و کاهش بیکاری) در تضاد و تقابل با هم باشند. بدیهی است در شرایط اجتماعی-سیاسی موجود کشور، حل معضل بیکاری باید در اولویت اصلی قرار گیرد.
5- تصمیم‌گیران، سیاست‌گذاران، مدیران و مجریان باید بدانند که ایران همچون سایر کشورهای در حال توسعه از دوگانگی (Duality) در تمامی ابعاد تولید و توزیع و مصرف رنج می‌برد. یعنی در جامعه دو بخش سنتی و مدرن وجود دارد که گاهی فاصله این دو بخش بسیار زیاد است. با توجه به این واقعیت، نمی‌توان برای این دو بخش یک برنامه یکسان تدوین نمود. پیش فرض‌ها و شرایط این دو بخش به گونه‌ای است که برای هر بخش متناسب با بافت اجتماعی، اقتصادی آن بخش سیاست‌گذاری اشتغال نمود به علاوه، به دلیل پهناوری کشور و تنوع و گوناگونی اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، و حتی مذهبی، برنامه‌های توسعه مناطق باید متناسب با این ساختارها تدوین شوند نه یک برنامه یکسان و واحد برای تمامی این مناطق و استان‌های متفاوت و متمایز از حیث ساختارهای ذکر شده. حاصل این خطاها، اجرای شش برنامه یکسان در تمام کشور و ناکامی در نیل به اغلب اهداف تعیین شده در این برنامه‌ها.
6- اما یکی از روش‌های آزمون شده برای کاهش بیکاری در بخش‌های عمدتاً سنتی که عمده نیروهای آن فاقد دانش و مهارت لازم هستند، گریزی نیست که از سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک و متوسط که عمدتاً از تکنیک‌های کاربر استفاده می‌کنند حمایت نمود.
در مقابل، برای کاهش یا حل مشکل بیکاری کارجویان دانش‌آموخته و متخصص، تشویق و حمایت از طرح‌های با تکنیک‌های سرمایه بر یا استارت آپ‌ها در بخش اقتصاد دانش محور ضرورت دارد. بنابراین، سیاست‌گذار باید بداند در کدام منطقه با چه ویژگی هایی از نیروهای انسانی و با چه هدفی برنامه‌ریزی می‌کند.
7- با هدف ایجاد فرصت شغلی و کاهش بیکاری به خصوص در استان‌ها و مناطق محروم، سیاست‌گذار همچنین باید از ترکیب سنی، جنسی، تحصیلی و تخصصی کارجویان آن منطقه آگاهی کامل داشته باشد و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌ها را بر آن اساس تدوین کند. بنابراین، اگر هدف کاهش بیکاری است، نمی‌شود صنایع بزرگ و سرمایه بر با تکنیک‌های پیشرفته را در مناطقی که بخش قابل توجهی از کارجویان آن منطقه فاقد دانش، تخصص، و مهارت لازم می‌باشند، تأسیس نمود. متأسفانه در بسیاری از مناطق بعضاً محروم زیر فشار مسوولان محلی یا نمایندگان منطقه این اتفاقات افتاده و سرمایه‌گذار مربوطه به بهانه اقدام خود در آن منطقه از امتیازات و رانت‌های متعدد استفاده نموده است. حاصل آنکه به دلیل طبیعت سرمایه بر بودن آن صنعت، نه تنها مشکل بیکاری حل نشده بلکه مشکلات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی متعددی بر منطقه نیز تحمیل شده است.
8- همان‌گونه که ذکر شد، تصمیم‌گیری‌های مرتبط با اشتغال در استان‌ها و شهرستان‌های کشور معمولاً در کارگروهی به نام شورای اشتغال صورت می‌پذیرد که مسوول آن استاندار یا فرماندار یا معاونین آنها می‌باشند و ترکیب اعضا نیز مدیران دستگاه‌های ذیربط است: ترکیبی که به ندرت با پیچیدگی‌های اقتصادی اجتماعی اشتغال و بیکاری آشنایی دارند. در این شورا معمولاً کشمکش است بین مدیران دستگاه‌ها برای تخصیص سهم بیشتری از بودجه‌های دریافتی به شهر یا دستگاه‌های زیرمجموعه خود، نه تدبیر و تفکر در مورد چگونگی استفاده مطلوب از منابع مالی کشور برای کاهش بیکاری.
9- از جمله غفلت‌های رایج دیگر در برنامه‌های اقتصادی، بی‌اعتنایی به وجود انبوه شاغلین در بخش غیررسمی کشور است. برخی برآوردها تعداد شاغلین این بخش را حدود 40 تا 45 درصد شاغلین کشور ذکر نموده‌اند. غفلت از چنین حجم عظیمی از نیروهای کار و برخوردهای بی‌تدبیرانه با این گروه از شاغلین باعث ایجاد مشکلات اجتماعی فراوانی شده است. سیاست‌گذاران به جای ساماندهی این مشاغل عظیم بعضاً با روش‌های غیرعلمی، غیرمعقول و عمدتاً خشن تاکنون تلاش کرده‌اند تنها صورت مساله را پاک کنند که حاصلی جز بزرگ‌تر شدن این بخش به دلیل مشکلات اقتصادی کشور نداشته است.
10- مساله آخر اما بسیار مهم‌تر در بخش تقاضای نیروی کار، نبود بستر ارزشی مناسب برای کارآفرینان است. برای حل مشکل بیکاری در جامعه بیش و پیش از هر اقدامی ترویج و گسترش فرهنگ تولید برای اشتغال به عنوان یک ارزش ضروری است. بدون وجود چنین نظام ارزشی‌ای، بعید است اقدامات کور و پراکنده، مشکل بیکاری را به‌طور جدی حل کند. به عنوان مثال، می‌توان ملاک ارزیابی عملکرد مدیران و مجریان را تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده یا تعداد بیکاران افزوده شده در دوره تصدی مدیر قرار داد. اگر نتیجه ارزیابی براین اساس منفی بود مدیر تنبیه و از ارتقاء او جلوگیری شود و بالعکس، مدیر موفق مورد تشویق و ارتقاء قرار گیرد.
مشکلات در بخش عرضه نیروی کار
1- سیستم آموزش رسمی و غیررسمی کشور با تقاضای نیروی کار سازگاری لازم وجود ندارد. در واقع بسیاری از آموزش هایی که در نظام رسمی آموزش از دبستان تا مقطع دکتری ارایه می‌شود کمک چندانی به نیروهای آموزش دیده برای جذب در بازار کار نمی‌کنند. به همین دلیل اغلب دانش‌آموختگان مراکز آموزشی به خصوص در آموزش عالی برای پذیرش و استخدام در واحدهای متوسط و بزرگ اقتصادی (در هر چهار بخش: کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت) نیاز به آموزش‌های مکمل دارند. در واقع، بخش قابل توجهی از هزینه‌های صرف شده در آموزش‌های رسمی اتلاف منابع و عمر جوانان کشور می‌باشد.
2- از طرف دیگر، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بخش دولتی هم پویایی و انعطاف لازم در مقابل سرعت پیشرفت‌های تکنولوژیک را ندارند و همیشه چند گام عقب‌تر از تحولات تکنولوژیک هستند. نکته قابل تأمل اینکه، ایران به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی طی دهه‌های گذشته این توان مالی را داشته است که آخرین و مدرنترین تکنولوژی‌ها را وارد کشور کرده در بخش‌های مختلف اقتصادی به کار گیرد اما نهادهای آموزش رسمی و غیررسمی دولتی قادر نبوده و نیستند که همزمان با ورود تکنولوژی‌های پیشرفته سطح آموزش‌های خود را ارتقاء دهند. با این وصف، احتمالاً آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که توسط بخش خصوصی ارایه می‌شوند از پویایی و انعطاف بیشتری برخوردارند و می‌توانند حلقه اتصال مناسب‌تری برای کارجویان فاقد مهارت با بخش‌های چهارگانه اقتصادی باشند. اما مشکل این بخش از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، ناتوانی جوانان جویای کاری است که به لحاظ مالی توان لازم برای شرکت در دوره‌های این گروه از موسسات آموزشی خصوصی را ندارند: و این یعنی تداوم و تعمیق نابرابری‌های موجود در کشور.
3- در برخی شهرهای بزرگ و در بین خانوارهای متوسط به بالا، برخلاف گذشته بسیاری از جوانان به دلایل فرهنگی و اقتصادی، به راحتی تن به هرکاری نمی‌دهند و ترجیح می‌دهند از درآمدهای والدین خود استفاده کنند تا فرصت شغلی راحت‌تر و کم زحمت‌تری را پیدا کنند.
دیدگاه تان را بنویسید