چکش‌کاری طرح ساماندهی خودرو در مجلس

اعتمادآنلاین| طرح مجلس برای ساماندهی عرضه خودرو 29 آبان 99 در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب اولیه رسید. براساس این طرح، محدودیت خرید 3 سال یک‌بار برای خریداران در نظر گرفته شد و در عین حال مقرر شد خرید و فروش خودروهای پرتیراژ باید از طریق بورس صورت گیرد.بنابه اظهارات برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، طرح ساماندهی خودرو امروز بررسی می‌شود و پس از نهایی شدن در کمیسیون به صحن ارایه می‌شود. البته چش کاری طرح ساماندهی بازار خودرو و عرضه خودرو در بورس در حالی از سوی مجلسی‌ها و خودروسازان قرار است چکش کاری شود، که وزارت صنعت معتقد است قیمت خودرو در بورس باید توسط خودروسازان تعیین شود، امانمایندگان مجلس بر لزوم تعیین این قیمت با مکانیزم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و توسط شورای رقابت تاکید دارند. حال باید دید امروز مجلس چه تصمیمی برای نحوه عرضه خودرو در بورس و قیمت‌گذاری می‌گیرد.

طرح ساماندهی خودرو

به گزارش تعادل، آبان‌ماه 99 طرح مجلس برای ساماندهی عرضه خودرو در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب اولیه رسید. براساس این طرح، مقرر شد عرضه همه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا صورت گیرد و فقط خودروهایی که تیراژ تولید محدود دارند یا شرکت‌هایی که تولیدشان بسیار محدود است، از این قاعده مستثنی می‌شوند. طبق طرح اولیه، خودروهایی که در بورس کالا عرضه نشوند، اعم از فروشنده و خریدار، جرم‌انگاری شده و مجازات می‌شوند و کالا نیز به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود.

به عبارتی بهتر، بر اساس طرح اولیه ساماندهی عرضه خودرو، در بورس کالا به هر خودرو توسط بورس یک شناسه یا کد تعلق می‌گیرد که به این شکل خرید و فروش خودرو قابل ردیابی خواهد بود و هر شخصی می‌تواند هر 3 سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی‌تواند اقدام به فروش خودرو کند و اگر شخصی قبل از پایان 3 سال، اقدام به فروش خودرو کند، باید 80 درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش بازار را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند و این موضوع برای از میان برداشتن دلالی است.بر اساس این طرح، از محل مازاد قیمت تمام شده هر خودرویی که توسط کارخانه‌دار ساخته و به بورس ارایه می‌کند، صندوقی در وزارت صنایع تشکیل می‌شود که از محل آن صندوق، 10 درصد به عنوان پاداش به تولیدکننده خودرو بابت افزایش کمی و کیفی خودرو پرداخت می‌شود. از محل این صندوق همچنین 20 درصد به عنوان تسهیلات وام به زوج‌های جوان که توان خرید خودرو را ندارند، 50 درصد به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه، 20 درصد برای شبکه حمل و نقل عمومی و جایگزین کردن خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل تعلق می‌گیرد.

حال در پی اعتراض خودروسازان به عملکرد شورای رقابت در افزایش 10‌درصدی قیمت خودرو، حالا صنعتگران تلاش بیشتری برای رایزنی با مجلس و اجرای راهکاری جهت بالاتر بردن قیمت تولیداتشان هستند. به همین منظور امروز قرار است که طرح ساماندهی عرضه خودرو در دستور کار کمیسیون مجلس قرار بگیرد. در همین رابطه علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با «خبرگزاری مهر» در مورد آخرین وضعیت طرح مجلس با محوریت ساماندهی صنعت خودرو، اظهار کرد: امروز یکشنبه این طرح مجدد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی خواهد شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون به صحن ارایه می‌شود؛ بحث‌ها در مورد این طرح طولانی شد واگر نه مقرر بود قبل از تعطیلات مجلس، به صحن ارایه شود.

وزارت صمت چه می‌گوید؟

نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح، عرضه خودرو در بورس است که موافقان و مخالفانی در کمیسیون دارد اما احتمال تصویب این بند در کمیسیون زیاد است. او در مورد اینکه آیا این طرح در خرداد ماه نهایی می‌شود، گفت: این طرح در واقعی طرحی است که در مجلس قبلی آماده شده و از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود؛ بنابراین با توجه به اینکه این طرح اعاده شورای نگهبان است، پس از ارایه به صحن، باید سریع‌تر در صحن تعیین تکلیف شود. البته به خاطر انتخابات شاید 2 هفته به تعویق بیفتد.

اظهارات این نماینده نشان از این دارد که وزارت صمت تلویحاً موافق این بند است اما در مورد نحوه تعیین قیمت پایه اختلافاتی وجود دارد.به گفته او، وزارت صمت معتقد است که تعیین قیمت پایه حق خودروساز بوده و خودروساز راسا باید قیمت پایه خودرو در بورس را تعیین کند اما نمایندگان تاکید دارند که قیمت پایه با ضابطه قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و توسط شورای رقابت تعیین شود؛ در واقع مجلس معتقد است که این مبالغ باید در خزانه دولت برود و در صنعت خودرو هزینه شود نه اینکه برای خودروساز باشد. فعلاً روی این مسائل بحث زیاد است.

از سوی دیگر، اکبری تالار پشتی که ریاست رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس را برعهده دارد، در بحث قیمت‌گذاری خودرو، معتقد است که به لحاظ کارشناسی نباید این نوع قیمت‌گذاری‌ها صورت گیرد بلکه باید از سوی دولت یک نظام تامین اجتماعی قوی باشد که بر اساس آن هر شخصی پس از اطلاع از شرایط از جمله پرداخت اقساطی و بهره آن برای دریافت خودروی مورد نظر خود اقدام کند.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز در مورد جلسه هفته پیش خودروسازان با اکبری رییس کمیسیون صنایع مجلس به فارس گفته بود: در این جلسه مشکلات اصلی و بحرانی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی مطرح شد که مهم‌ترین آن، کمبود نقدینگی در این صنعت بود و از قیمت‌گذاری دستوری خودروها ناشی شده است. به گفته او، روزی که قیمت دلار روند کاهشی به خود گرفت، شورای رقابت مصوبه افزایش 10 درصدی قیمت خودرو را صادر کرد که دیرهنگام بود و مشکلی از خودروسازان و قطعه‌سازان را حل نمی‌کند. بیگلو با بیان اینکه در حال حاضر عرضه مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان خودرو به ویژه در زمینه فولاد وضعیت نابسامانی دارد، گفت: با وجود اینکه قیمت‌ مواد اولیه باید بر مبنای نرخ‌های جهانی تعیین شود، اما شاهد این هستیم که با وجود کاهش نرخ‌های جهانی و همچنین ریزش 20 درصدی قیمت ارز در کشور، قیمت مواد اولیه افزایشی است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: در حال حاضر میانگین هزینه سبد مواد اولیه قطعه‌سازان 20 درصد گران‌تر از نرخ‌های جهانی است، به‌طوری که اگر این مواد را از خارج تهیه کنیم، به صرفه‌تر است.او با اشاره به سهم 50 درصدی فولاد در سبد مواد اولیه قطعه‌سازان، گفت: بقیه این سبد را محصولات پتروشیمی، مس و آلومینیوم تشکیل می‌دهد و در حال حاضر مشکلات اساسی در تأمین مواد اولیه داریم. او میزان مطالبات تولیدکنندگان قطعات از خودروسازان را بیش از 35 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر میانگین قیمت سبد مواد اولیه قطعه‌سازان ایرانی 20 درصد گران‌تر از نرخ‌های جهانی است.