کنترل تراکنش‌های مالی برای کاهش کسری بودجه و فرار مالیاتی

اعتمادآنلاین| سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: کاهش فرار مالیاتی و کسری بودجه و جلوگیری از مفاسد اقتصادی در گرو رصد و کنترل تراکنش‌های مالی و ریالی است. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی در اجرای تبصره(1) ماده(45) آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار روز سه شنبه نشست علنی مجلس شورای اسلامی از سوی مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شد.

بر اساس این گزارش کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، پولشویی و اخلال در بازار دارایی‌هایی مانند ارز و مسکن و ... و همچنین کاهش مطالبات غیرجاری بانکها در گرو افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و کنترل تراکنش‌های مالی از جمله تراکنش‌های ریالی است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: در این حوزه، قوانین و مقررات خوبی در چند سال اخیر در مجلس و دولت تصویب شده، اما همه آنها به صورت کامل و اثربخش اجرایی نشده است. نتیجه عدم اجرای کامل این قوانین و مقررات، بی اطلاعی حاکمیت نسبت به مبدأ، مقصد و هدف بسیاری از تراکنشها و سهولت فرار مالیاتی و پولشویی بر بستر رالک بوده است.

نماینده مردم اصفهان با اشاره به جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس با دستگاه‌های ذیربط برای پیگیری وضعیت اجرای قوانین و مقررات یادشده گفت: در این گزارش، وضعیت اجرایی شدن ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون چک و مواد 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، و همچنین بخشی از مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شده است. وی با اشاره به ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون چک افزود: با توجه به ضرورت ساماندهی ابزار پرداخت چک، که با توجه به مقررات حاکم بر آن همواره به عنوان یکی از ابزارهای پولشویی در اقتصاد ایران مورد سوءاستفاده قرار میگرفته است، قانونگذار در تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون چک صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل را فقط از طریق سامانه های بانک مرکزی مجاز شمرده است. طغیانی ادامه داد: براین اساس، در ماده 21 مکرر قانون یادشده، بانک مرکزی مکلف شده است که ظرف دو سال ترتیباتی اتخاذ کند که صدور هر برگ چک، مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ، تاریخ و شناسه یکتا در سامانه صیاد بوده و انتقال چک به شخص دیگر، صرفاً از طریق ثبت در سامانه امکان پذیر باشد. با این وصف چک از مرحله صدور تا پرداخت، و نیز کلیه نقل و انتقالات آن تحت رصد و کنترل بانک مرکزی به‌عنوان نماینده حاکمیت قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی برای اجرای این حکم، علاوه بر سامانه صیاد، سامانه دیگری به نام پیچک را با هدف مدیریت نقل و انتقالات چک ایجاد نموده و در اختیار شبکه بانکی کشور قرار داده است، ‌ اضافه کرد: بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد که هنوز استفاده از سامانه‌های صیاد و پیچک در شبکه بانکی کشور عملیاتی نشده و در نتیجه، علیرغم اتمام مهلت مقرر در قانون، همچنان صدور و پشت‌نویسی چک به‌صورت سنتی ادامه دارد. وی تاکید کرد: طبق اعلام بانک مرکزی، با هماهنگی‌های صورت گرفته، اقدامات لازم برای اجرای قانون صورت پذیرفته و بانک‌ها و موسسات اعتباری در حال آماده‌سازی درگاه‌های ارتباطی مشتریان با سامانه صیاد می باشند که تا 21 آذر 99 انجام خواهد شد. نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه پس از تاریخ 21 آذر 1399، چکهایی که از طریق سامانه صیاد صادر نشده یا نقل و انتقال آنها در سامانه پیچک ثبت نشده باشد، فاقد اعتبار است، خاطرنشان کرد: عدم اتمام پروژه در مهلت مقرر و عدم اطلاع رسانی به مشتریان میتواند موجد مشکلات جدی در فضای کسب و کار کشور گردد. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه های نظارتی در حوزه امور بانکی در اجرای تبصره(1) ماده(45) آیین نامه داخلی مجلس.

بخش اول طرح مسأله:

کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، پولشویی و اخلال در بازار دارایی هایی همچون ارز و مسکن و ...، و نیز کاهش مطالبات غیرجاری بانکها در گرو افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و کنترل تراکنشهای مالی از جمله تراکنشهای ریالی است. در این حوزه، قوانین و مقررات خوبی در چند سال اخیر در مجلس و دولت تصویب شده، اما همه آنها به صورت کامل و اثربخش اجرایی نشده است. نتیجه عدم اجرای کامل این قوانین و مقررات، بی اطلاعی حاکمیت نسبت به مبدأ، مقصد و هدف بسیاری از تراکنشها و سهولت فرار مالیاتی و پولشویی بر بستر رالس بوده است. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای وظیفه نظارتی خود جلسات متعددی با دستگاه های ذیربط برای پیگیری وضعیت اجرای قوانین و مقررات یاد شده تشکیل داده است. در این گزارش، وضعیت اجرایی شدن ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون چک و مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، و همچنین بخشی از مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شده و برای قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

بخش دوم- نتایج بررسی:

الف- ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون چک (سامانه صدور چک و ظهر نویسی آن و حذف چک حامل) با توجه به ضرورت ساماندهی ابزار پرداخت چک، که با توجه به مقررات حاکم بر آن (امکان صدور چک در وجه حامل و یا امکان پشت نویسی آن) همواره به عنوان یکی از ابزارهای پولشویی در اقتصاد ایران مورد سوء استفاده قرار می گرفت هاست، قانونگذار در تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون چک (مصوب 13 /8 /1397 صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل را فقط از طریق سامانه های بانک مرکزی مجاز شمرده است. براین اساس، در ماده 21 مکرر قانون یادشده، بانک مرکزی مکلف شده است که ظرف دو سال ترتیباتی اتخاذ کند که صدور هر برگ چک، مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ، تاریخ و شناسه یکتا در سامانه صیاد بوده و انتقال چک به شخص دیگر، صرفاً از طریق ثبت در سامانه امکان پذیر باشد. با این وصف چک از مرحله صدور تا پرداخت، و نیز کلیه نقل و انتقالات آن تحت رصد و کنترل بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی برای اجرای این حکم، علاوه بر سامانه صیاد، سامانه دیگری به نام پیچک را با هدف مدیریت نقل و انتقالات چک ایجاد نموده و در اختیار شبکه بانکی کشور قرار داده است.

بررسی های کمیسیون نشان می دهد که هنوز استفاده از سامانه های صیاد و پیچک در شبکه بانکی کشور عملیاتی نشده و در نتیجه، علیرغم اتمام مهلت مقرر در قانون، همچنان صدور و پشت نویسی چک به صورت سنتی ادامه دارد. حسب اعلام بانک مرکزی، با هماهنگی های صورت گرفته، اقدامات لازم برای اجرای قانون صورت پذیرفته و بانکها و موسسات اعتباری در حال آماده سازی درگاههای ارتباطی مشتریان با سامانه صیاد می باشند که تا 21 آذر 99 انجام خواهد شد. با توجه به این که پس از تاریخ 21 آذر 1399، چک‌هایی که از طریق سامانه صیاد صادر نشده باشند، یا نقل و انتقال آنها در سامانه پیچک ثبت نشده باشد، فاقد اعتبار هستند، عدم اتمام پروژه در مهلت مقرر و عدم اطلاع رسانی به مشتریان میتواند موجد مشکلات جدی در فضای کسب و کار کشور گردد.

ب- مواد (10 )و (11) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (اعلام حسابهای بانکی شغلی به سازمان امور مالیاتی و قطع دسترسی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت اینترنتی که به حسابهای مؤدیان مالیاتی متصل نیستند) بر اساس مواد قانونی ذکر شده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بوده است:

1 -حداکثر تا تاریخ 13 /8 /1399 نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت اینترنتی اقدام نماید. مراد از ساماندهی این است که اطلاعات کارتخوانهای بانکی و درگاههای پرداخت شامل مشخصات بهره بردار، ذینفعان و حسابهای بانکی متصل به آنها، محل فیزیکی استقرار و فعالیت و نوع کاربری (مجوز فعالیت شغلی) توسط شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت (psp ها) به روزرسانی شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. طبق اعلام دستگاه های ذیربط، در حال حاضر قریب به 5.8 میلیون دستگاه کارتخوان بانکی و درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکتهای ارائه کننده خدمات پرداخت در اختیار متقاضیان قرار گرفته است که حدود 8.3 میلیون آنها فاقد پرونده در سازمان امور مالیاتی هستند.

2 -در تاریخ 14 /8 /1399 اتصال دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت اینترنتی را که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، را قطع نماید.

علیرغم پایان یافتن مهلت قانونی، بانک مرکزی به دلیل نگرانی از بروز تبعات اجتماعی، از اجرای حکم قانونی (قطع دسترسی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت اینترنتی به شبکه پرداخت بانکی کشور) خودداری کرده است. در عین حال، حسب اعلام بانک مرکزی، این بانک برنامه زمانبندی سه ماهه ای را برای قطع دسترسی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی که مودی مالیاتی نیستند به شبکه پرداخت بانکی کشور در دستور کار خود قرار داده و متعهد شده است در مهلت مزبور، حکم قانونی موردنظر را به طور کامل اجرایی کند. در بحث ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت اینترنتی سه مورد مهم حائز اهمیت است:

اولا؛ بسیاری از آنها فاقد اطلاعات کامل یا صحیح بهره بردار، مالک و حسابهای بانکی متصل می باشند. همچنین حسب اعلام بانک مرکزی، مالک و ذینفع برخی از دستگاههای کارتخوان یا درگاههای پرداخت اینترنتی (حدود 3 درصد) یکسان نیست. به عنوان نمونه درگاه های ثبت شده در مشاغل یا مناطق دارای معافیت مالیاتی (صنوف کشاورزی یا مناطق آزاد تجاری) با هدف فرار مالیاتی، در مشاغل و مناطق فاقد معافیت و همچنین برای فعالیت اشخاص فاقد مجوز شغلی مورد استفاده قرار می گیرد.

ثانیا؛ در موارد زیادی مجوز شغلی مندرج در سوابق مالیاتی و سوابق ارائه دهندگان خدمات پرداخت (PSP )یکسان نبوده و در ایجاد تناظر مورد نظر قانون خلل وارد می کند.

ثالثاً؛ براساس ماده 11 قانون یادشده، تغییر حساب‌های بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان یا درگاه های اینترنتی پرداخت نباید بدون کسب مجوز از سازمان امور مالیاتی انجام شود. این حکم نیز تا کنون اجرایی نشده و بانک مرکزی متعهد شده است ظرف یک ماه آینده آن را اجرایی نماید.