خطر شعارهای پوپولیستی برای اقتصاد

اعتمادآنلاین| «شعار‌های پوپولیستی در انتخابات 1400 در میان مردم خریدار دارد.» نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد، شعارهای انتخاباتی معیشت محور می‌تواند طیف گسترده‌ای از مردم را همراه و به بروز پوپولیسم دامن بزند. چراکه برای جامعه‌ای که با رنج ناشی از افت رفاه مواجه است ایده‌های سهل‌الوصول، زودبازده، میانبری بسیار جذاب است اما واقعیت آن است که رشد اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی مردم کاری سخت و دیربازده است و نیازمند التزام به اصولی متقن در سیاست‌گذاری و اجراست.

به گزارش تعادل، براساس یک پژوهش، در انتخابات پیش رو با سه دیدگاه متعارض برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران مواجه هستیم. یک دیدگاه معتقد است که با اتکا به توانمندی‌های داخلی می‌توان وضعیت موجود را بهبود قابل‌توجهی داد. در مقابل دیدگاه رقیبی وجود دارد که معتقد است تنها با بهبود روابط خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان گره توسعه‌نیافتگی را باز کرد. واقعیت امر آن است که هر دو دیدگاه نکات حق و درستی دارند اما همه حقیقت را در برندارند و درنتیجه کاملاً درست نیستند. اما دیدگاه سومی که در جامعه ایران رواج دارد و احتمالاً در انتخابات بروز خواهد یافت؛ معتقد است مشکل اصلی توسعه‌نیافتگی ایران فساد در میان مدیران کشور است. این دیدگاه نیز اگرچه نکته درستی را نشانه گرفته، اما همه حقیقت نیست. اشکال این تفکر آن است که فساد را نه‌تنها علت بلکه علت‌العلل و ریشه همه مشکل می‌داند؛ درحالی‌که شاید فساد معلول توسعه‌نیافتگی باشد. این پژوهش دیدگاه صحیح را بهبود وضعیت رفاهی مردم منوط به رونق تولید و رشد اقتصادی می‌داند.

نزول شاخص رفاه در سه دهه

با نزدیک شدن به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، همچنان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم در انتخاب گزینه‌های موجود، مسائل اقتصادی و برنامه‌هایی است که این افراد در راستای بهبود وضعیت اقتصاد و کاهش نگرانی‌های معیشتی به مردم ارایه می‌کنند و اتاق بازرگانی می‌گوید که مردم باید از شعارهای پوپولیستی که هیچ درک دقیقی از شرایط اقتصادی کشور ندارد، بپرهیزند. بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با تحریم‌های پیاپی در دهه 90 و وجود اشکالات ساختاری نظیر وابستگی به نفت، شیوه تولید رانتی و ... اقتصاد ایران با رشدهای منفی روبه‌رو شد و پیامد این وضعیت به شکل کاهش قدرت خرید مردم و افت توان مصرفی آنها ظاهر شد. مردم ایران احساس می‌کنند که رفاه آنها کاهش یافته است.

این امر زمینه ناخشنودی از سیاستمداران و عرصه سیاست را به وجود آورده است زیرا تصور می‌شود سیاستمداران هستند که می‌توانند جامعه را به سمت‌وسوی رشد و بالندگی و یا عقب ماندن و درجا زدن بکشانند. براساس این پژوهش، بخش بزرگی از رفاه مردم از نسبت درآمد و قیمت‌ها مشخص می‌شود. هر چه قیمت‌ها بالاتر باشد رفاه کمتر و هرچه درآمد بیشتر باشد رفاه بیشتر خواهد بود. از آنجا که افزایش درآمد کار دشواری است و نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی است، سیاستمداران گزینه راحت‌تر را دنبال کرده‌اند و آن اینکه تلاش کنند تا قیمت‌ها را سرکوب کنند تا رفاه عمومی با افت کمتری روبه‌رو شود.

همان‌طور که خواهیم دید این کار به دلیل وجود و استمرار علل تورم نه‌تنها در میان‌مدت شدنی نیست بلکه آثار سوئی بر اقتصاد برجا می‌گذارد. لذا یک مطالبه عمومی درست باید این باشد که به‌جای کنترل قیمت، نظام حکمرانی باید ساختار اقتصاد را به نحوی اصلاح کند که رشد اقتصادی اتفاق افتد و درآمد مردم بالا رود. با این حال، بررسی وضعیت شاخص رفاه در طول سه دهه گذشته نشان می‌دهد که وضعیت رفاه جامعه ایران همواره کاهش یافته و پایین‌تر آمده است.

هرچه شاخص رفاه بالاتر باشد، خانواده‌ها از سطح رفاه پایین‌تری برخوردارند. برای مثال میانگین شاخص رفاه در دولت نهم 22.9 بوده که در دولت دهم به 27.1 رسیده است. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم اما این شاخص دوباره شروع به کم شدن کرد تا جایی که در نهایت میانگین این شاخص در دولت یازدهم به 25.7 رسید تا وضعیت رفاه خانوار اندکی بهبود پیدا کند. میانگین این شاخص در دولت پنجم - سازندگی- 34.7 بود که بالاترین رقم در تمامی این سال‌ها (از 1364 تا 1368) محسوب می‌شود. خانوارها کمترین این شاخص را در سال 1386 تجربه کردند که رقم آن به 22.4 رسیده است یعنی بیشترین رفاه خانواده ایرانی در سه دهه اخیر مربوط به سال 1386 بوده است. از سوی دیگر، بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد جایگاه جهانی ایران در رتبه‌بندی موسسه لگاتوم در سال 2020 با یک پله نزول نسبت به سال 2019 همراه بوده است و این یعنی در سالی که گذشت دوباره سطح رفاه ایرانی‌ها نزول کرده است. این موضوع در حالی است که بنا بر گزارش این موسسه در میان 167 کشوری که هدف مطالعه این گزارش بوده‌اند، 147 کشور نسبت به‌جایگاه‌های سال قبل خود ارتقا پیداکرده‌اند.

در چنین شرایطی که نرخ تورم خوراکی‌ها در سال گذشته رکورد 70 درصدی را پشت سر گذاشته و شورای عالی کار می‌گوید سبد هزینه‌های اساسی یک خانوار 4 نفره حداقل شش میلیون و 800 هزار تومان است، شعارهای انتخاباتی معیشت محور می‌تواند طیف گسترده‌ای از مردم را همراه کند. برخی دیدگاه‌های عوام‌فریبانه خود را در قالب راه‌حل‌های اصلاحی عرضه می‌کنند. برای جامعه‌ای که با رنج ناشی از افت رفاه مواجه است ایده‌های سهل‌الوصول، زودبازده، میانبری بسیار جذاب است اما واقعیت امر آن است که رشد اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی مردم کاری سخت و دیربازده است و نیازمند التزام به اصولی متقن در سیاست‌گذاری و اجراست.

ساختارها باید اصلاح شود

این مرکز پژوهشی آورده است: برخی از سیاسیون عنوان می‌کنند که مشکل کشور مشکل مدیریت است و کافی است تا مدیران قوی سر ِکار بیایند تا وضعیت بهبود یابد. این حرف اگرچه تا حدی درست است اما همه حقیقت نیست و گاه از آن منظورهای نادرستی در نظراست. کمتر کسی است که به پتانسیل‌های بالقوه اقتصاد ایران واقف نباشد. اما ساختار تصمیم‌گیری باید اصلاح شود تا این پتانسیل‌ها قابل استفاده شوند. در دانش مدیریت بین مدیر سازمان و رهبر سازمان فرق گذاشته می‌شود و یکی از ساده‌ترین فرق‌ها این است که مدیر یک سازمان در چارچوب رویه‌ها و ساختارهای موجود عمل می‌کند؛ اما رهبر یک سازمان رویه‌ها و ساختارهای نامناسب را به رویه‌ها و ساختارهای مناسب تبدیل می‌کند و چارچوب فعالیت موجود را به یک چارچوب فعالیت بهتر تغییر می‌دهد. در وضعیت موجود بیش از آنکه به مدیران اقتصادی نیاز داشته باشیم به رهبران اقتصادی نیاز داریم که قاعده بازی اقتصاد در اقتصاد ایران را تغییر دهند.

دو دیدگاه متعارض در انتخابات

رشد اقتصادی مثبت یا منفی، یکی دیگر از مسائل و چالش‌های اقتصاد ایران است به‌خصوص که میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه 90 به سمت صفر میل می‌کند و در کارنامه نیمی از سال‌های این دهه، رشد اقتصادی منفی به ثبت رسیده است. از همین رو، یکی از شعارهای جذاب انتخاباتی احتمالاً وعده رشد اقتصادی مثبت برای سال 1400 خواهد بود. در واقع احتمالاً در انتخابات پیش رو دو دیدگاه متعارض مطرح شود. یک دیدگاه معتقد است که برای توسعه باید نگاه به توانمندی‌های درون داشت و با اتکا به توانمندی‌های داخلی می‌توان وضعیت موجود را بهبود قابل‌توجهی داد. دیدگاه رقیبی نیز وجود دارد که معتقد است تنها با بهبود روابط خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان گره توسعه‌نیافتگی را باز کرد. واقعیت امر آن است که هر دو دیدگاه نکات حق و درستی دارند اما همه حقیقت را در برندارند و درنتیجه کاملاً درست نیستند.

اینکه شرایط بیرونی اقتصاد در روابط خارجی باید کم تنش باشد تا اقتصاد بتواند رشد خوبی داشته باشد حرف درست و کلیدی است. اصولاً در محیط پرتنش چه در سیاست داخل و چه در سیاست خارج نمی‌توان انتظار رشد و توسعه داشت! اما باید به خاطر داشت که این بهبود روابط خارجی شرط لازم برای توسعه است اما شرط کافی نیست. کافی است توجه داشته باشیم که در خاورمیانه دو کشور «اردن و مصر» بهترین روابط را با امریکا و حتی اسراییل داشته و دارند ولی کماکان اقتصادهایی توسعه‌نیافته هستند. بهبود روابط خارجی و حذف تنش‌ها تنها زمینه را برای اقدامات مهم دیگر فراهم می‌کند اما خود به‌تنهایی کافی نیستند. با این منطق می‌توان گفت سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد ایران بسیار ضروری است؛ اما نباید تصور کرد که سرمایه‌گذاری خارجی به‌تنهایی مساله رشد پایین اقتصادی ایران را کم خواهد کرد. سرمایه‌گذاری خارجی در کنار سرمایه‌گذاری داخلی اگر به مقدار قابل‌توجه باشد خواهد توانست نیاز کشور به سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی بالا را برآورده کند.

از سوی دیگر تفکری که نگاه صرف به داخل را برای توسعه کافی می‌داند دیدگاهی است که در شعار جذاب است اما در عمل شکست می‌خورد. درون‌گرایی اقتصادی و دنبال کردن تفکر خودکفایی اقتصاد یک کشور را زمین‌گیر کرده و آن را از کاروان رشد اقتصاد جهانی بازمی‌دارد. مثال اعلای این تفکر در کره شمالی و تا حدود کمتری در چین و هند قبل از انجام اصلاحات اقتصادی در دهه 70 و 90 میلادی است. این کشورها همه رویکرد درون‌گرایی را دنبال کردند؛ اما در عمل چیزی که حاصل شد رشدهای پایین و فقر فراگیر بود. تنها با پیوستگی در کاروان اقتصاد جهانی است که می‌توان از مزایای آن در ارتقای تکنولوژی و بهبود بهره‌وری و بازدهی برخوردار شد. از اقتصاد بسته جز هدر رفتن منابع، غرورهای کاذب و توهم‌های توسعه چیزی بیرون نمی‌آید. همان‌گونه که افراد منزوی که در توهم دانایی خود غرق می‌شوند نهایتاً افسرده می‌شوند اقتصادهای بسته نیز نهایتاً درجا زده و یا در مسیر انحطاط قرار می‌گیرند و از کشورهای رقیب جا می‌مانند.

رواج دیدگاه سوم

دیدگاه دیگری که در جامعه ایران رواج دارد و احتمالاً در انتخابات بروز خواهد یافت دیدگاهی است که معتقد است مشکل اصلی توسعه‌نیافتگی ایران فساد در میان مدیران کشور است. بر اساس این دیدگاه اگر در حاکمیت مدیران پاک‌دست حضورداشته باشند اقتصاد ایران به سرعت به توسعه خواهد رسید و رفاه مردم تضمین خواهد شد. این دیدگاه نیز اگرچه نکته درستی را نشانه گرفته است اما همه حقیقت نیست و حتی بخش بزرگی از حقیقت را نیز در بر ندارد. نکته درست این تفکر آن است که فساد برای رشد و توسعه اقتصادی مضر است. این موضوع در پژوهش‌های مختلف به تأیید رسیده است و معمولاً یکی از موانع حرکت به سمت توسعه فساد قلمداد می‌شود. اشکال این تفکر آن است که فساد را نه‌تنها علت بلکه علت‌العلل و ریشه همه مشکل می‌داند درحالی‌که شاید فساد معلول توسعه‌نیافتگی باشد. مشکل این تفکر این است که از تجربه گذشته درس نمی‌گیرد؛ زیرا همه مدیران فاسد فرآیندهای گزینش را طی کرده بودند. در گذشته سازوکارهای گزینش بسیار سخت‌گیرانه‌تر بود اما محصول امروز نتیجه اقدامات گذشته است. لذا مشکل توسعه‌نیافتگی و کم رشدی اقتصاد با گزینش بیشتر حل نمی‌شود! علاوه بر آن نادیده‌گرفتن اشکالات ساختاری اقتصاد ایران و تبدیل مساله به یک موضوع فردی در رده مدیران و مسوولان نقطه ضعف دیگری برای این نگاه است.

دیدگاه گنج آفرین

بهبود وضعیت رفاهی مردم منوط به رونق تولید و رشد اقتصادی است اما شرط لازم برای رشد اقتصاد ایران و حرکت در مسیر توسعه، افزایش سرمایه‌گذاری است. اگر در کشور سرمایه‌گذاری انجام نشود یا مقدار سرمایه‌گذاری کم باشد کفاف جبران استهلاک سرمایه‌های موجود را نخواهد کرد و به تدریج زیرساخت‌های کشور و بنگاه‌های اقتصادی موجود دچار فرسایش می‌شوند. بر اساس داده‌های مرکز پژوهش اتاق بازرگانی ایران، رشد سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند وجود محیط کسب‌وکار مناسب است. یکی از اجزای مهم محیط کسب‌وکار مناسب، وجود ثبات در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی از یک‌سو و ثبات در سیاست‌گذاری‌ها از سوی دیگر است. دیگر جزء مهم برای محیط کسب‌وکار مناسب، جدایی نسبی عرصه اقتصاد از عرصه سیاست است. روشن است که تفکیک کامل عرصه اقتصاد از سیاست ممکن نیست اما نزدیکی نسبی عرصه سیاست به عرصه اقتصاد آسیب‌زا است.

هرچه بنگاه‌های اقتصادی سیاست‌زده باشند و مورد دست‌اندازی سیاستمداران و اصحاب قدرت قرار گیرد، جذابیت سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی کم می‌شود. جزء سوم از محیط کسب‌وکار مناسب، امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از حقوق مالکیت است. در ساده‌ترین شکل امنیت سرمایه‌گذاری به معنی مصونیت از مصادره به بهانه‌های سیاسی است. رونق تولید مستلزم امور دیگری غیر از رشد سرمایه‌گذاری نیز هست. وضعیت مطلوب آن است که فعالیت‌های کارآفرینانه و معطوف به تولید به‌صرفه‌تر و پربازده‌تر از دیگر اشکال فعالیت اعم از رانت جویی و سوداگری شود. اگر بر فعالیت‌های رسمی و قانونی تولیدی مالیات سنگین وضع شود اما سود ناشی از سوداگری معاف از مالیات بماند، افراد تولید را ترجیح نخواهند داد و به‌تدریج سرمایه و تلاش افراد معطوف به اموری غیر از تولید خواهد شد. برای حذف فساد و رانت جویی از اقتصاد ضروری است تا نظام‌های چند قیمتی، موقعیت‌های تعارض منافع، عدم شفافیت منابع و مصارف دستگاه‌های دولتی و عمومی اصلاح شود و با حمایت از افشاکنندگان فساد و آزادی رسانه و نظام قضایی مستقل و کارآمد با فاسدان مقابله شود.