بانک ها را به بهانه سواستفاده عده ای اندک از تسهیلات زیر سوال نبریم

اعتمادآنلاین| به دنبال تعیین شعار سال 1400 با عنوان "تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" شبکه بانکی کشور مانند تمام سال های یک دهه اخیر، که شعارهای اقتصادی با محوریت حمایت از تولید، کاهش مشکلات اقتصادی، رونق و اصلاح ساختار مطرح بوده، در سال جاری نیز به رسالت عمده خود یعنی تامین مالی واحدهای تولیدی کشور توجه داشته و پرداخت تسهیلات در چارچوب عقود مختلف را به واحدهای تولیدی کشور در دستور کار قرار داده است.

اما برخی رسانه ها، با انتقاد از برخی واحدهای اقتصادی، اعلام کرده اند که این واحدها، تنها برای سواستفاده تسهیلات می گیرند و عملا تسهیلات بانکی را در مسیر تولید به کار نگرفته اند.

هر چند که موضوع کاهش انحراف از اهداف مورد نظر همواره مورد توجه مدیران، بازرسان، محققان و کارشناسان زبده بانکی قرار دارد و در سال های اخیر نیز اقدامات مختلفی در این زمینه صورت گرفته، تا مشخص شود چه بخشی از تسهیلات عملا در مسیر اهداف مورد نظر یعنی رشد تولید، اشتغال زایی، خود اشتغالی، توسعه روستایی و ایجاد و توسعه و تعمیرات واحدها قرار نداشته و منحرف شده است، اما براساس آمارهای موجود، بخش عمده ای از تسهیلات بانکی، به صورت مرحله به مرحله و براساس گزارش کارشناسان از مراحل پیشرفت کار پرداخت شده است و بعد از هر مرحله، بخشی از تسهیلات پرداخت شده است.

همچنین آمارهای چند سال اخیر از عملکرد شبکه بانکی نشان می دهد که در سال شیوع کرونا و افزایش فشار حداکثری، که اقتصاد کشور با خسارت های مختلفی همراه شده و خانوارها و واحدهای اقتصادی، برای جبران خسارت ها و کاهش قدرت خرید خود به حمایت بانک ها نیاز داشتند، ارقام تسهیلات بانکی نیز رشد قابل توجهی داشته و در سال 1399، میزان تسهیلات بانکی با رشد 50 درصدی، حمایت های گسترده ای از واحدهای تولیدی و اقتصادی داشته است.

براساس اهداف دریافت تسهیلات بانکی، بیش از 60 درصد تسهیلات بانک ها برای تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی و پرداخت حقوق و مواد اولیه صرف شده است. حدود 22 درصد تسهیلات بانکی با هدف ایجاد واحدهای جدید، توسعه واحدهای قبلی و تعمیرات واحدها پرداخت شده است و برای خرید کالا و مسکن نیز حدود 10 درصد وام ها به کار گرفته شده است.

از سوی دیگر، بیش از 40 درصد تسهیلات جذب واحدهای خدماتی شده که بیشترین اشتغال در کشور را به عهده دارد و حفظ این اشتغال در شرایط سخت کرونا و فشار حداکثری، اهمیت بسیار دارد و با سرمایه گذاریهای کمتر در واحدهای متوسط و کوچک، امکان ایجاد شغل برای 25 میلیون جمعیت فعال کشور فراهم می شود.

حدود 30 درصد تسهیلات نیز جذب صنعت و تولید شده که سهم اساسی در زیر ساخت ها، صنایع بزرگ، تولید مواد اولیه، کالاهای مصرفی و اساسی مورد نیاز مردم، انرژی، معادن و... دارد و به تسهیلات بزرگ برای سرپاماندن تولید در این واحدها نیاز دارند.

بخش مسکن، ساخت و ساز، کشاورزی و بازرگانی نیز در رتبه های بعدی قرار داشته اند که از تولید مواد غذایی، سرپناه و مسکن گرفته تا تهیه و توزیع و فروش را پوشش می دهند.

این ترکیب پرداخت تسهیلات و بخش ها و هدف های اعلام شده برای دریافت وام های بانکی، به خوبی نشان دهنده این واقعیت است که در تمام سال های اخیر، اولویت بانک ها حفظ اشتغال و تولید در بخش های خدمات، صنعت، کشاورزی و مسکن و ساخت وساز بوده است.

براین اساس، حتی اگر بخش کوچک یا چند درصد از تسهیلات توسط عده ای مورد سواستفاده قرار بگیرد و انحراف از هدف اعلام شده باشد و یا در بخش خرید و فروش استفاده شده باشد، در این شرایط رکود تورمی، نمی تواند عملکرد بانک ها را زیر سوال ببرد و نباید این نوع سواستفاده ها را بهانه ای برای تضعیف بانک ها قرار دهند.

زیرا در شرایطی که بانک های کشور با مانده 2200 هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی، حمایت های بسیاری از تولید کشور داشته اند و پشتیبانی بزرگی از خدمات و صنعت داشته اند، و تنها در سال 99، میزان تسهیلات را 50 درصد افزایش داده اند، نمی توان سواستفاده گروه کوچکی از فعالان اقتصادی را بهانه ای برای تضعیف بانک ها قرار داد. همچنین لازم است که مردم، نهادهای نظارتی و کسب وکارهای مختلف، جهت مانع زدایی از تولید، و جلوگیری از انحراف تسهیلات بانکی، کسانی که سواستفاده کرده ند را گزارش دهند و حداقل به بانک های مرتبط اطلاع دهند که عده ای در حال سواستفاده از وام های بانکی هستند.

از سوی دیگر، نگاهی به میانگین تسهیلات پرداخت شده در سال 99 نشان می دهد که میانگین وام های بانکی بالای 50 میلیون تومان بوده است و به طور متوسط بیش از 40 میلیون واحد اقتصادی بزرگ و کوچک از شبکه بانکی برای یکبار یا به دفعات از بانک ها وام گرفته اند که متوسط آن 50 میلیون تومان بوده و ارقامی بین 20 میلیون تومان تا چند میلیارد برای واحدهای بزرگ را شامل می شود.

این نکته نیز نشان می دهد که وقتی میانگین وام های پرداختی 50 میلیون تومانی در بخش خدمات و کشاورزی و بازرگانی و ساخت و ساز را شاهد هستیم، به این معنی است که همه وام های بانکی امکان انحراف و سواستفاده ندارند. زیرا هم بانک ها به دفعات وام داده اند و هر بار مدارک و مشاهدات و گزارش های خود را اعلام کرده اند تا وام پرداخت شود و هم تعداد چند میلیونی واحدهای اقتصادی در کشور که عمدتا خدماتی و تولیدی بوده اند، با وام های خیلی بزرگی همراه نبوده اند که حتی با احتمال سواستفاده از آن، مبلغ انحراف بزرگی از تسهیلات را شاهد باشیم.

شاید بهتر است که به جای پرداختن به موضوع سواستفاده از تسهیلات بانکی و زیر سوال بردن عملکرد بانک ها در سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی، لازم باشد که بیشتر به فکر رشد بهره وری و کارایی، ایجاد سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کاهش ریسک ها و بهبود فضای کسب وکار باشیم، تا رشد اقتصادی، درآمد زایی، صادرات، تامین نیازهای مردم، ایجاد رفاه و رضایت در دستورکار قرار گیرد. زیرا مهمتر از تامین نقدینگی و پرداخت تسهیلات بانکی، خلق پول و تامین ریالی، ایجاد سطح بالاتری از بهره وری و کارایی و فناوری تولید است که بتواند تولید را با هزینه کمتری حمایت کند .