حقوق کارگران 30 درصد از سبدخانوار آن ها را تأمین می‌کند

اعتمادآنلاین| علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهراندرباره علت اعتراض فعالان کارگری به اصلاح قانون کار، اظهار کرد: این امر مهم است تا در قانون کار منافع کارگری حفظ و حراست شود نه اینکه در طرح‌های پیشنهادی منافع و سود کارفرمایان توسط دولت لحاظ شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دهقان کیا بیان کرد: اگر قرار است که دولت امتیازی به کارفرما دهد این را باید در ساختار قانون تجارت لحاظ کند و از حق کارگر در قانون کار امتیازی را ضایع نکند.

وی ادامه داد: در نشست اتاق بازرگانی به همراه مرکز پژوهش‌های دانشگاه شریف طرحی ارائه شده مبنی بر نجات اقتصاد ایران که دو بند از آن مربوط به قانون کار و جامعه کارگری می‌شود که در آن مطرح شده است که قانون کار استانی باید پایه گذاری و اجرایی شود اما این در صورتی است که پیشنهاد دستمزد استانی در سال گذشته مطرح و رد شده بود.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه این امر مهم است تا حداقل میزان دستمزد براساس تورم موجود توسط آنچه که مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام کرده است، اجرایی شود و مازاد آن را تغییر دهند، اما در این طرح پیشنهاد شده که این میزان براساس حداقل دستمزد در یک استان تعیین شود و این به ضرر کارگر بوده و حق آن‌ها ضایع می‌شود چرا که در هر استان میزان تورم و دخل و خرج متفاوت است.

وی تصریح کرد: باتوجه به شرایط اقتصادی سخت کشور و اعلام مرکز آمار در سال 99 با در نظر گرفتن پایین‌ترین قیمت‌ها سبد خرید خانوار حداقل حدود 6/854/000 هزار تومان برآورد شد، اما ما شاهد این هستیم که این قشر زحمت‌کش سبد خرید خانوار آن‌ها حدود 1/900/000 هزار تومان پرداخت می شود و با این فاصله بسیار زیاد معیشت این عزیزان در خطر بوده و باید در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ شود.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: متاسفانه در شورای عالی تامین اجتماعی با اعمال نفوذ، میزان حداقل دستمزد را به صورت دستوری تعیین کردند این در صورتی است که حداقل دستمزد باید براساس تورم موجود در کشور تعیین و اجرایی شود.

وی افزود: با این حداقل حقوق یک کارگر فقط 30 درصد از سبدخانوار خود را می‌تواند تامین کند و متاسفانه کسی به فکر 70 درصد دیگر آن نیست.

دهقان‌کیا گفت: اجرایی نشدن بند یک ماده هفت قانون کار که 31 سال از آن می‌گذرد و وزارت کار در آن موکلف شده است تا آیین نامه‌ای در خصوص تشخیص کار‌های مستمری و غیری مستمری از هم را تدوین کند و اگر این آیین نامه تنظیم و اجرایی می‌شد امروزه بسیاری از کارگران امنیت شغلی داشته و معیشت آن‌ها تحت خطر نبود.