در فقدان درک شایسته از اقتصاد

اعتمادآنلاین| در رابطه با مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری و نکاتی که در آن مطرح می‌شود، لازم است توجه داشته باشیم که برخی افراد که شعارهای رفاهی و اقتصادی و پرداخت یارانه بیشتر و زمین و مسکن می‌دهند، درک درستی از اقتصاد ندارند و اقتصاد را نمی‌شناسند. نگاه سیاستمداران ما نه آینده‌نگری است نه اسلامی است و نه مردمی است.

به گزارش تعادل، برخی افراد در اظهارات خود، برای مردم سخن نمی‌گویند و رای مردم مهم نیست بلکه رای شبه‌دولتی‌ها و افراد دارای رانت و فرصت و پول مهم است. همچنین نگاه آنها آینده‌نگری است تا اقتصاد و سرنوشت ایران بهتر شود و حاشیه‌نشینی و بحران جمعیت فقر کاهش یابد و رفاه مردم بالا برود.

همچنین نگاه آنها عدالت‌خواهانه و اسلامی نیست بلکه نگاه آنها بیشتر مبتنی بر پدیده‌های استعماری و نئولیبرالی و سرمایه‌داری است و فرصت بیشتر را به نهادهای شبه‌دولتی می‌دهد. مردم می‌خواهند آزاد باشند که کار کنند و درآمد داشته باشند و خانه بسازند وخودرو بخرند و تحصیل کنند و سفر بروند.

شاهد مدعا تفاوت شرایط امروز و دهه 1390 با دهه 1360 است. در دهه 1360 که جنگ 8 ساله و کاهش درآمد ارزی سالانه به 8 میلیارد دلار در سال را داشتیم و جنگ نفتکش‌ها بود و... درآمد ارزی کم بوده و در عین حال مردم امکان تامین معیشت بهتر و احساس فقر کمتر داشتند. درآمد ارزی دهه 90 نسبت به دهه 60 به صورت اسمی 5.7 برابر بوده است و به صورت حقیقی یعنی با توجه به کاهش قدرت خرید دلار در این چهار دهه، درآمد ارزی دهه 90 به میزان 2.6 برابر دهه 1360 بوده است.

اما با وجود 2.6 برابر بودن درآمد ارزی کشور، افزایش قیمت دلار در دهه 90 به میزان 15 برابر افزایش قیمت دلار در دهه 60 بوده است. به عبارت دیگر، با وجود جنگ، و درآمد ارزی کمتر دهه 1360، شوک ارزی و افزایش قیمت ارز کمتر از دهه 1390 بوده است. لذا باید گفت که شوک‌های ارزی تنها به تحریم ربط ندارد بلکه به رفتار مسوولان و اقتصاد ربط دارد. تورم و رشد نقدینگی و مشکلات معیشتی مردم به مراتب سخت‌تر از دهه 60 شده است. یعنی در این 30 سال اتفاقاتی افتاده که اثر تحریم‌ها بیش از اثر جنگ بر تورم و کاهش درآمد ارزی و قیمت ارز بوده است.

به عبارت دیگر، نگرش‌ها و روش مدیریت و سیاست‌ها ضعیف بوده و باعث شده که اثر تحریم بر تورم و نرخ ارز بیشتر از اثر جنگ خود را نشان دهد و کسری بودجه و چند برابر شدن قیمت‌ها و مشکلات مردم بیشتر شده است. نامزدها درک درست و شایسته از اقتصاد ندارند. اقتصاد بدون سیاست، بدون تحولات ساختاری و نهادی و فراهم ساختن زمینه‌های رقابت، نمی‌تواند به بهبود معیشت مردم کمک کند. اینکه یارانه بیشتر شود یا مسکن ساخته شود فقط شعار است قبل از آن باید شرایط رقابت و کسب وکار مردم و تحولات نهادی ایجاد شود. باید رقابت و ارتباطات جهانی، کاهش هزینه‌های مبادله و... رخ دهد تا معیشت مردم بهتر شود.

تورم تنها با شعار کاهش نمی‌یابد. اتفاقا افزایش یارانه بدون تحولات ساختار تورم وکسری بودجه را افزایش می‌دهد. رشد و توسعه اقتصاد و تحقق همه شعارها و وعده‌ها باید در بستر یک اقتصاد رقابتی فراهم شود و برای ایجاد اقتصاد رقابتی لازم است که سازوکارها و نهادهایی تشکیل شود تا بتوان این وعده‌ها را عملی ساخت و اقتصاد رقابتی ایجاد کرد. براین اساس، فراهم کردن اقتصاد رقابتی به تدریج و گذر زمان و مرحله‌ای است و همه کشورها چنین تجربه‌ای را داشته‌اند از جمله در انگلستان، ابتدا در دوره‌ای مالیات سنگین بر منسوجات و واردات خارجی داشتند و در دوره‌های بعد که اقتصاد داخلی توان رقابتی پیداکرد، مالیات و عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی را کاهش دادند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، مشخص نیست که ما به چه روشی اعتقاد داریم و عمل می‌کنیم.

از یک سو به عنوان شعارهای اسلامی و شیعه، از عدالت و برابری سخن می‌گوییم و فرصت‌های برابر راخواستاریم و از سوی دیگر، عملا فرصت‌ها برای یک عده خاص ایجاد شده و شبه دولتی‌ها از رانت و فرصت برخوردارند و بقیه مردم نه تنها فرصت برابر ندارند بلکه برای تلاش و کار کردن و زحمت کشیدن و خرید خانه و خودرو، سفر و تحصیل دچار مشکل هستند و با مشکلات معیشتی و تامین کالاهای اساسی مواجه هستند. عده‌ای از مسوولان وسیاستمداران به گونه‌ای از خصوصی‌سازی سخن می‌گویند و مشکل را اقتصاد دولتی معرفی می‌کنند که گویا کل اقتصاد ایران دولتی است. در حالی که طبق آمار نسبت گردش مالی دولت به تولید ناخالص داخلی ایران 13 درصد است و این نسبت در لیبرالی‌ترین و سرمایه‌داری‌ترین اقتصاد جهان یعنی امریکا 25 درصد است.

آنچه در ایران بیشتر به چشم می‌خورد وجود نهادهای شبه‌دولتی، بانک‌های خصوصی و نهادهایی است که ظاهرا خصوصی است اما عملا شبه‌دولتی است و توسط مسوولان وسیاستمداران و افراد صاحب نفوذ اداره می‌شود و این بخش از اقتصاد دارای نفوذ و گردش مالی، رانت و فرصت‌های ویژه است. بنابراین سیاستمداران و مسوولان باید تکلیف را مشخص کنند که طرفدار عدالت و فرصت‌های برابر مردم هستند یا طرفدار اقتصاد لیبرالی و آزاد و رقابت و بخش خصوصی و شبه دولتی‌ها هستند؟ این وضعیت در لبنان و عراق و سایر کشورها نیز برقرار است و در حالی که شعار عدالت برای مردم و فرصت برابر و معیشت داده می‌شود اما دست عده‌ای خاص از افراد دارای فرصت باز است. هر کس که با رانت فرصت پولی به دست آورده، از این فرصت تحریم و رشد قیمت دلار و تورم بیشتر استفاده می‌کند و پولدار‌تر می‌شود و هر کس که ضعیف است و کار و معیشت و درآمد ندارد در شرایط تورمی مشکل بیشتری خواهد داشت.

اگر آقایان اعتقاد به برابری وعدالت ومعیشت مردم دارند باید تورم و عواملی که عامل رشد تورم است را مهار کنند. زیرا در حال حاضر فقر رو به افزایش و رشد جمعیت این خانوارها موجب شده که جمعیت از روستا به شهرها هجوم آورد و در شهرها و اطراف شهرها متمرکز شود و همین عامل موجب بحران‌هایی در آینده خواهد شد و باید با حاشیه‌نشینی و فقر مبارزه شود. زیرا در 10 سال آینده این جمعیت فقیر و حاشیه‌نشین با جمعیت روبه رشد آن به سوی شهرها خواهند آمد و بحران‌های بزرگ ایجاد می‌کنند. راه مقابله با فقر، این است که فرصت‌های وِیژه در اختیار شبه دولتی‌ها و خصولتی‌ها قرار نگیرد و اجازه دهیم که مردم به کاسبی و درآمد و کار مشغول باشند.

توجه داشته باشیم که ثروت عده‌ای در شبه دولتی‌ها و خصولتی‌ها نتیجه کار و تلاش و دانش و فناوری نیست بلکه نتیجه رانت و فرصتی است که ایجاد شده است. این که هر کاری را خصوصی‌سازی کنید راهکار نیست و در حال حاضر تنها ادارات آب و برق و گاز باقی مانده که دولتی است و امکان خصوصی‌سازی آن نیست. نمی‌توان دولت و خدمات رفاهی و آموزشی را کم کرد و نام آن را خصوصی‌سازی نهاد. این روش خصولتی‌سازی و ایجاد فرصت برای عده‌ای خاص است و مشکل اقتصاد و معیشت مردم را حل نمی‌کند.