منع قانونی واردات خودرو

اعتمادآنلاین| موضوع واردات خودرو این روزها به تناوب در فضای عمومی و محافل اقتصادی طرح می‌شود. بعد از اظهارنظرهای کارشناسان در این خصوص خودروسازان نیز در نامه‌هایی که منتشر کردند نشان دادند که به‌طور کلی موافق واردات خودرو هستند.

به گزارش تعادل، سید جواد حسینی کیا: در این میان این پرسش در سطح عمومی جامعه مطرح شده که رویکرد نمایندگان مجلس در این خصوص چیست و از آن مهم‌تر آیا مجلس قادر است با تصویب قانونی زمینه واردات خودرو در کشور را بر اساس سازو کاری قانونی فراهم کند؟ در پاسخ به پرسش نخست باید به این نکته اشاره کنم که رویکرد کلی نمایندگان مجلس در خصوص واردات خودرو رویکرد مثبتی است. دلیل این موافقت نیز اثراتی است که واردات برنامه‌ریزی شده خودرو در پایان دادن به انحصارات بازار خودرو دارد. از سوی دیگر این روند به رقابتی شدن بازار منجر خواهد شد. بر اساس اصول اقتصادی زمانی که فرایند کلی فعالیت‌ها در بازاری رقابتی شود، محصولات تولید شده در آن بازار نیز کیفی‌تر خواهد شد و هر اندازه که در بازاری کمتر روندهای رقابتی حاکم باشد به همان میزان نیز تولیدکنندگان کمتر به مقوله کیفیت اهمیت می‌دهند. بر این اساس واردات خودرو می‌تواند به عنوان تصمیمی ضد انحصاری تلقی شود و هم اینکه این تصمیم در نهایت منجر به افزایش کیفیت کلی محصولات تولیدی در کشورمان خواهد شد.

مجموعه این گزاره‌ها به نفع مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نیز خواهد بود. در یک بازار رقابتی مردم محصولات نهایی را با کیفیت افزونتر و با قیمت‌های معقول‌تری در اختیار خواهند گرفت. البته باید توجه داشت که هر تصمیمی در این خصوص باید با برنامه‌ریزی مناسب و به صورت معقول انجام شود. در واقع این ساز و کار باید مورد توجه قرار دادن منافع کلان کشور باشد. واردات بی‌رویه می‌تواند تولید داخلی را با آسیب‌های جدی مواجه کند. اما در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس می‌تواند به بحث واردات خودرو ورود کند و با مصوبات قانونی زمینه این موضوع را فراهم کند؟باید بگویم که خیر. مجلس بر اساس اسناد بالادستی نمی‌تواند دست به یک چنین اقداماتی بزند. بر اساس برنامه ششم توسعه کشور، هر نوع واردات خودرو با منع قانونی مواجه است. بنا به هر دلیلی در زمان تدوین برنامه ششم قانونگذار این منع قانونی را قرار داده است. به نظر نمی‌رسد در آن زمان مجموعه نظرات کارشناسی در این راستا بوده که منع واردات به نفع اقتصاد و تولید کشور است. با این محتوای قانونی حتی اگر مجلس یازدهم دست به تصویب قوانینی در راستای مجاز دانستن واردات خودرو بزند، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد و آن را برخلاف اسناد بالادستی کشور تفسیر خواهد کرد.

راهکار عملیاتی برای حل این مشکل آن است که در زمان تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه مبتنی بر رویکردهای کارشناسی اگر این ضرورت احساس شود که واردات خودرو در این شرایط به نفع کشور است در برنامه هفتم توسعه کشور گنجانده شود. زمانی که در اسناد بالادستی یک چنین ضرورتی مطرح شود می‌توان از طریق مصوبات اجرایی لازم زمینه قانونی مناسب را برای آن فراهم کرد. با این توضیحات یکی از موضوعاتی که قرار است در خصوص آن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بحث و تبادل نظر شود، بحث واردات خودرو است. با توجه به ضرورت‌هایی که کشور امروز با آن دست به گریبان است، نمایندگان موضوع را بررسی خواهند کرد و در نهایت بهترین تصمیم در خصوص آن اخذ خواهد شد. البته هر نوع تصمیم‌سازی در این خصوص باید با مورد توجه قرار دادن بحث حمایت از تولید داخلی و در راستای بهبود شاخص‌های کیفی محصولات ایرانی عملیاتی شود.