4 چالش اقتصادی دولت آینده

اعتمادآنلاین| روز گذشته حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی از نهاد‌های ذی‌ربط خواست گزارش‌های لازم از وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجام شده را به رییس‌جمهور منتخب ارایه کنند. از آنجایی که مهم‌ترین چالش دولت بعدی، معیشت، تورم، افت بسیار زیاد ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید است، به نظر می‌رسد عمده فعالیت دولت و مجلس برای بهبود امور تا 1402 نیز در «اقتصاد» خلاصه شود. هر چند مشخص نیست گزارش از وضعیت اقتصادی کدام بخش‌ها را در بر می‌گیرد، اما آن چیزی که پیش روی دولت آینده وجود دارد تورم سالانه 41 درصد، همچنین نقدینگی بیش از 3600 هزار میلیارد تومان تا پایان اردیبهشت سال جاری، بیکاری حدود دو میلیون نفر براساس کرونا در سال گذشته، احتمال کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومان در سال جاری و تندتر شدن شیب قیمت خانه طی سال‌های 97 تا 1400 است.

اگرچه که رییسی در مناظره‌ها و البته مستندهای انتخاباتی خود برنامه‌های اقتصادی‌اش را مشخص کرد، اما آنچه که پیش‌نیاز اجرایی شدن این برنامه‌هاست، احیای برجام و لغو تحریم و همچنین کاهش محدودیت‌های نشأت گرفته از کروناست. البته که نباید از ترکیب تیم اقتصادی که به زودی کار خود را شروع می‌کنند و تاثیراتی که مستقیم یا غیرمستقیم با تصمیمات‌شان بر اقتصاد می‌گذارند، غافل شد. با این حال به نظر می‌رسد که دولت آقای رییسی با هر تیم اقتصادی که قرار باشد کار خود را آغاز کند با چهار چالش بزرگ مواجه خواهد بود.

خلق نقدینگی، ساعتی 154 میلیارد تومان

براساس آخرین گزارش از تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری، نقدینگی کشور به 3601 هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی در بخشی از این گزارش عنوان کرده که «رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به ترتیب به 38.8 درصد و 30.6 درصد رسیده همچنین حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 3.6 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (5.0 درصد) به میزان 1.4 واحد درصد کاهش یافته است.» با مقایسه آمار و ارقام با آنچه این بانک پیش‌تر به عنوان نماگرهای اقتصادی تا آذرماه منتشر کرده بود، می‌توان نتیجه گرفت که جدای از رسیدن نقدینگی به بیش از 3600 هزار میلیارد تومان، در اردیبهشت ماه به اندازه 112 هزار میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده شده که به عبارتی می‌شود روزی حدود 3700 میلیارد تومان. این نهاد پولی در بخش دیگری از گزارش خود آورده که «پایه پولی در ماه مورد بررسی نسبت به پایان سال 1399 معادل 7.3 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (6.2درصد) به میزان 1.1 واحد درصد افزایش یافته است.

افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت ماه سال جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه براساس قانون بودجه سال 1400 بود.» به بیان دیگر پایه پولی نیز به حدود 490 هزار میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد در یک ماه 28 هزار میلیارد تومان و در یک روز 933 میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است. با وجود اینکه کاهش رشد نقدینگی و افزایش رشد پایه پولی و درنظر گرفتن این موضوع که سه ماه از سال گذشته و همچنان احیای برجام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، دولت آتی نیز مجبور خواهد شد برای پوشش هزینه‌ها و البته کسری بودجه چند صد هزار میلیاردی به چاپ پول روی آورد. مگر اینکه تا پیش از روی کار آمدنش برجام احیا شود، وگرنه ماه‌های سختی در انتظار تیم اقتصادی رییسی خواهد بود و شیب تورم نیز تندتر می‌شود. رییسی وعده داده در سال 1402، تورم نصف سال 99 باشد؛ 18.2 درصد. به نظر نمی‌رسد این اعداد بدون بهبود شرایط و افزایش مراوده با خارجی‌ها محقق شود.

مسکن؛ انتخاب پیچیده میان تورم و کاهش قیمت

رییسی می‌خواهد طی دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش چهار میلیون خانه بسازد و سهم مسکن از سبد هزینه مصرفی خانوارها را نیز به یک سوم کاهش دهد. براساس بررسی‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور در سال 98، 75 درصد از هزینه خانواده‌های شهری و 61 درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی در بخش کالا و خدمات غیرخوراکی است که هزینه‌های مسکن برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 48 و 30 درصد بوده است. این در حالی است که در پایان سال 98 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود 15 میلیون تومان بود.

در حالی که این رقم طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در پایتخت به 28 میلیون و 796 هزار تومان رسیده است، مقایسه اعداد و ارقام بازار مسکن نشان می‌دهد که در دو ماهه ابتدایی سال 98 تا 1400 حدود 62درصد از تعداد معاملات کاهش یافته و 142درصد نیز به متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران افزوده شده؛ بدین معنا که تعداد معاملات از 15551 واحد در سال 98 به 6032 واحد در سال جاری رسیده و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز از حدود 12 میلیون تومان به 29 میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که یک کارگر با دریافتی سه میلیون و پانصد هزار تومان برای خرید خانه‌ای 80 متری در تهران باید دو میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه کند، البته با فرض ثابت ماندن قیمت‌ها و دستمزد. کاهش هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوارها می‌تواند به معنی کاهش قیمت خانه یا افزایش دستمزدها و وام‌های بانکی برای خرید خانه باشد؛ تجربه نشان می‌دهد زمانی که قیمت کالایی افزایش یابد، به دلیل اصل چسبندگی قیمت‌ها، کاهشی در قیمت آن رخ نمی‌دهد. بنابراین تنها راهی که برای کاهش هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانواده‌ها باقی می‌ماند، افزایش دستمزدهاست که با توجه به شرایط فعلی مالی دولت، تنها می‌تواند با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی محقق شود که آن نیز به معنای افزایش تورم است. با ساخت چهار میلیون خانه در چهار سال نیز عرضه تقویت می‌شود اما قیمت‌ها آن‌گونه که مورد انتظار سیاستگذار است، کاهش نمی‌یابد.

اصلاح نظام بانکی

ناترازی بانک‌ها یکی دیگر از مصایب پیش رو ی رییس‌جمهور جدید است. هر چند که این چالش، برای دیروز یا امروز نیست و چند سالی است که نظام بانکی را درگیر خود کرده، اما روش‌ها برای اصلاح آن به کندی پیش رفته و راه طولانی نیز پیش روی دولت جدید قرار دارد. اصلاح اساسنامه بانک‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت‌ها، از اقدامات بانک مرکزی بود که البته تا جایی نیز موثر واقع شد. اما همچنان برخی بانک‌ها با ناترازی مواجه هستند. دلیل عمده این ناترازی‌ها نیز رکود اقتصادی است که وام‌های گرفته شده بنا به دلایلی مانند تعطیلی کارخانه امکان بازگشت ندارند. راهکار آن نیز خروج از رکود و مهیا شدن زمینه‌ها برای رونق تولید است که آن نیز وابسته به تعاملات با سایر کشورهاست.

صندوق‌های بازنشستگی در معرض ورشکستگی

بحران ورشکستگی پیرامون صندوق‌های بازنشستگی نیز یکی دیگر از مصایب دولت جدید خواهد بود. دولت حدود 100 هزار میلیارد تومان تنها به صندوق تامین اجتماعی که حدود 76 درصد بازنشستگان یا 44 میلیون نفر را تحت پوشش دارد، بدهکار است و 80درصد منابع صندوق‌های بازنشستگی نیز از بودجه دولت تامین می‌شود. بنابراین با هر تغییری در درآمد و هزینه، دولت مجبور است از منابع سایر ردیف‌های بودجه استفاده کرده تا حقوق و مزایای بازنشستگان و کارمندان تحت‌الشعاع قرار نگیرد. اگر کسری بودجه در سال جاری بیشتر شود، چه بسا دولت برای تامین حقوق اسفند و عیدی به مشکل برخورد و پول چاپ کند.