حمایت از تولیدکنندگان و کاهش هزینه تولید با کاهش 15 درصدی مالیات

اعتمادآنلاین| دست‌کم در دو سال اخیر تولید به‌واسطه اثرات و پیامدهای زیان‌بار تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا به‌شدت آسیب دیده است. هرچند آمارهای بانک مرکزی از مثبت شدن رشد اقتصادی خبر می‌دهد اما تا رسیدن به نقطه مطلوب راهی طولانی در پیش است و عزمی جدی می‌خواهد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، با توجه به تغییر دولت در آینده نزدیک انتظار می‌رود دولت جدید با در دست گرفتن سکان اقتصاد کشور قبل از هرچیز فکری به حال رونق تولید کند، زیرا راه اصلیِ حل مشکلات اقتصادی به‌ویژه بیکاری از تولید می‌گذرد.

حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهوری منتخب مردم در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات به موضوع مهم تولید اشاره کرد. در این مورد بر دو نکته اساسی در زمینه رونق تولید دست گذاشت: یکی کمبود نقدینگی و دیگری کاهش مالیات بخش تولید.

رئیس‌جمهوری منتخب در این مورد گفت: نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، به‌طور حتم سازوکارهایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق ببخشد جزو دستور کار دولت جدید خواهد بود. اقدامات اقتصادی غیر مولد را بی‌جاذبه خواهیم کرد به طوری که نقدینگی به سمت تولید برود.

وی افزود: همچنان که در برنامه انتخاباتی خود اعلام کردم، ایجاد جذابیت برای تولید آن است که ما مالیات را برای تولید از 25 درصد به 10 درصد و با شیب ملایم کاهش دهیم و از طرفی برای اقدامات غیرمولد، مالیات ایجاد کنیم.

تولید در ارتباط با دولت با سه مانع اصلی روبه‌رو است. تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار از واژه «بمب» برای اشاره به این موانع استفاده می‌کنند. در این واژه «ب» اول معادل بیمه، «م» معادل مالیات و «ب» آخر معادل بانک است. حجت‌الاسلام رئیسی به موضوع مالیات و بانک‌ها در قالب موضوع نقدینگی اشاره کرد که لازم است دولت آینده مشکلات بیمه‌ای تولید را نیز در دستور کار قرار دهد.

وزن هر کدام از این موانع در گرفتن رمق تولید و جلوگیری از رونق آن متفاوت است. اما مسلم است که یکی از مهمترین موانع تولید که باید رفع شود همین مالیات‌های سنگینی است که به‌شدت هزینه‌های این بخش را افزایش داده و توان رقابت با اجناس خارجی را از تولید کنندگان داخلی گرفته است.

یکی از مهمترین موانع تولید که باید رفع شود همین مالیات‌های سنگینی است که به شدت هزینه‌های این بخش را افزایش داده و توان رقابت با اجناس خارجی را از تولید کنندگان داخلی گرفته است.

کاهش 15 درصدی مالیات بر تولید می‌تواند نویدبخش آینده‌ای بهتر برای تولید کنندگان، به ویژه در کسب و کارهای کوچک و متوسط باشد که بخش قابل توجهی از اقتصاد و اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

وقتی صحبت از مالیات می‌شود دو نکته اساسی باید مد نظر قرار گیرد. یکی نقش و جایگاه مالیات در بودجه است و دیگری نظام مالیات‌ستانی کشور که نیازمند اصلاح و تغییر و تحولات اساسی است.

هر دولتی برای تأمین بخش قابل توجهی از هزینه‌های اداره کشور نیازمند اخذ مالیات از شهروندانش است. با این حال، مالیات ظرفیتی است که میزان و چگونگی استفاده دولت‌ها از آن به یک اندازه مهم است. نخست اینکه، هر دولتی باید تلاش کند که سهم خود از درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، بنابراین هر اندازه وزنه مالیات در درآمدهای دولت سنگین‌تر شود، بهتر است. اما نکته مهم و قابل توجه چگونگی مالیات‌ستانی است. مالیات‌ها باید طوری از مالیات‌دهندگان گرفته شود که به اقتصاد کشور و به‌ویژه تولید آسیبی نرساند.

وقتی صحبت از کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی می‌شود به معنای افزایش درآمدهای پایدار و از جمله درآمدهای مالیاتی است. دولت آینده برای کاهش 15 درصدی مالیات تولید باید جایگزین درآمدی از طریق مالیات‌ستانی از دیگر بخش‌ها ایجاد کند. پیشتر ریل‌گذاری‌های قانونی برای این کار انجام شده است. قوانین مالیات بر مسکن، سکه و خودرو می‌تواند زمینه‌های موفقیت برنامه دولت آینده در کاهش مالیات تولید را فراهم کند. این سه بازار حجم قابل توجهی از نقدینگی را به خود اختصاص داده و مانع از روانه شدن پول به سمت تولید هستند. افزایش مالیات‌ این بخش‌ها باعث فراری شدن نقدینگی از این بازارها خواهد شد.

به‌علاوه، ممکن است در قدم نخست کاهش 15 درصدی مالیات تولید درآمدهای مالیاتی را پایین بیاورد اما با رونق گرفتن تولید و افزایش تعداد کارگاه‌های تولیدی و همچنین افزایش ظرفیت تولیدِ بنگاه‌های تولیدی موجود، درآمدهای مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب دولت با این کار می‌تواند با یک تیر دو یا چند نشان را هدف بگیرد.

شرط این کار این است که نظام مالیاتی کشور اصلاح و راه‌های فرار مالیاتی بسته شود. در صورت برخورداری از یک سیستم مالیاتی درست و کارآمد دولت می‌تواند علاوه بر تولید، سیاست‌های خود را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به خوبی اجرایی کند. بنابراین، وجود یک نظام مالیاتی کارآمد برای تداوم فعالیت‌های دولت از ضرورت‌هایی است که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

اگر نظام مالیاتی اصلاح نشود قوانین مالیاتی ضدتولید عمل خواهند کرد. یعنی با وضع قوانین جدید نمی‌توان به اهداف مالیاتی دست پیدا کرد. به‌علاوه برخی از قوانین مالیاتی قدیمی نیز از شفافیت لازم برخوردار نبوده و در مواردی اعمال آنها اثرات منفی، به‌ویژه در عملکرد و فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برجای می‌گذارد.

دولت و مجلس می‌توانند طی یک سری اقدامات هماهنگ دست به اصلاح نظام مالیاتی کشور زده و با جلب اعتماد مودیان مالیاتی فرهنگ مالیاتی را در جامعه ترمیم و تقویت کنند.

برای مثال، مجلس می‌تواند در کنار قوانین جدید طی بررسی‌های کارشناسانه در کمیسیون‌های قوانین قدیمی را نیز اصلاح کند. دولت نیز می‌تواند با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی نظام مالیاتی کشور را سریع، دقیق و چابک گرداند.

همچنین، اقدامات خوبی در زمینه اصلاح نظام مالیاتی در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شده و پیشرفت‌های قابل قبولی نیز به دست آمده است که می‌تواند دولت آینده را در رسیدن به اهداف مالیاتی خود بسیار یاری رساند.

به گفته «علی عبدالهی» رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند، در سال گذشته «سند نقشه راه گذار به اقتصاد هوشمند» تهیه و در فرایند عملیاتی قرار گرفت.

«هادی خانی»، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این مورد به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: این سازمان دست‌کم در راستای هوشمندسازی اقتصاد در چند پروژه بزرگ در حوزه مالیاتی درگیر است. یکی از این پروژه‌ها «پنجره واحد خدمات الکترونیک» است. همچنین، در مورد موضوع فرار مالیاتی یک پروژه دیگری از انتهای سال گذشته در دستور کار سازمان قرار گرفته که عبارت است از «طراحی و تولید پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی.»

وی افزود: تا پایان دولت فعلی این پایگاه داده‌ای به عنوان یک بستر امن و با داده‌های تمیز و معتبر آماده می‌شود. اما اینکه با این داده‌ها کار کنیم و آنها را به خروجی‌هایی تبدیل کنیم که بتوان از آنها کشف فرار مالیاتی و کشف مودی اتفاق بیافتد یک فرایند دانشی و تکمیلی است که ادامه خواهد داشت.

خانی اظهار داشت: پروژه سومی که در دستور کار ما قرار دارد پروژه «سامانه یکپارچه سرویس‌محور» است که در مراحل تدوین قرار دارد. این پروژه یک سیستم یکپارچه هوشمند در نظام مالیاتی کشور است. در واقع پروژه «پنجره واحد خدمات الکترونیکی» در صف جلو فعالیت می‌کند و در پشت آن نیاز، یک سامانه درون سازمانی وجود دارد که در قالب «سامانه یکپارچه سرویس‌محور» مالیاتی تعریف شده است.

واقعیت این است که بسترها به‌ویژه با کمک فناوری‌های نوین برای رسیدن به یک نظام مالیاتی کارآمد، عادلانه و چابک فراهم شده است. دولت جدید باید تمرکز خود را بر تکمیل پروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی قرار دهد. در چارچوب نظام هوشمند، شفاف و سالم مالیاتی، تحقق هدف کاهش مالیات بخش تولید و در نتیجه رونق این بخش آسان‌تر محقق خواهد شد.