اعتراض در گرمای 50 درجه و منتفع شدنِ لاکچری‌ها؛ مجلس انقلابی با کارگران چه کرد؟

اعتمادآنلاین| بدون شک مهم‌ترین سوژه خبری چند روز اخیر صنعت نفت کشور به اعتراضات گسترده و دومینووار کارکنان بخش‌های مختلف این صنعت اختصاص دارد. این اعتراضات که ابتدا از اعتراض کارکنان رسمی به حقوق و مزایای دریافتی در سال جاری کلید خورد، در ادامه به اعتراض نیروهای قرارداد موقت و نیروهای پیمانکاری نیز کشیده است، به گونه‌ای که کمیسیون انرژی مجلس در جلسه‌ای با وزیر نفت در نهایت تصمیم به حل این مناقشات از طریق مصوبه شورای سران قوا گرفت.

به گزارش آفتاب نیور، در این بین یک سوال کلیدی وجود دارد، اینکه چه اتفاقی افتاد که ناگهان چنین اعتراضات گسترده‌ای در صنعت نفت کشور رقم خورد؟ قطعا برای پاسخ دقیق به این سوال باید سیر تحولات مربوط به حوزه منابع انسانی و نظام حقوق و دستمزد در صنعت نفت، حداقل در بازه 8 سال گذشته را موردبررسی قرار دهیم اما در این گزارش صرفا به انرژی فعالسازی شعله گرفتن این اعتراض‌ها می‌پردازیم.

در واقع موضوع از این قرار است که در قانون بودجه 1400 سقف حقوق کارکنان رسمی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه با استناد به قانون مدیریت خدمات کشور از 21 برابرِ حداقلِ حقوق به 15 برابرِ حداقلِ حقوق قانون اخیرالذکر کاهش پیدا کرده است. بدین صورت تعداد زیادی از کارکنان عملیاتی صنعت نفت که در شرایط طاقت‌فرسایی مشغول خدمت هستند در سال جاری حقوق کمتری نسبت به سال‌های گذشته دریافت کردند. یعنی حقوق‌شان نه تنها افزایش نیافت بلکه کاهش هم پیدا کرد.

همین موضوع سبب شد که اعتراضات گسترده‌ای ابتدا از طرف کارکنان رسمی مناطق عملیاتی شروع شود تا جایی که حتی در پی واکنش کارکنان شرکت پایانه‌های نفتی در جنوب کشور عملیات بارگیری نفت خام برای ساعاتی مختل شده بود و سپس کارکنان قرارداد موقت و نیروهای پیمانکاری که همواره در شرایط مالی پایین‌تری نسبت به کارکنان رسمی به سر می‌برند نیز به ماجرا وارد شدند زیرا صحنه را به گونه‌ای دیدند که همیشه به حقوق و مزایای کارکنان رسمی توجه می‌شود ولی به آنها نه.

البته واضح است که مشکلات کارکنان صنعت نفت از کارکنان رسمی، کارکنان قرارداد موقت و کارکنان پیمانکاری صرفا با یک مصوبه مجلس در قانون بودجه 1400 ایجاد نشده است. بلکه این مصوبه به منزله کبریتی بر باروت انباشته شده از بی‌عدالتی‌ها و بی‌توجهی‌های وزارت نفت در پیگیری مطالبات کارکنان این صنعت عمل کرده است.

اعتراض در گرمای 50 درجه و منتفع شدنِ لاکچری‌ها

کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری عسلویه از نتایج اعتراضات صنفی و تصمیمات مجلس ناراضی هستند.

«ناراضی هستیم؛ از اینکه گروهی برمی‌گردند و به ما می‌گویند ابزار دست شده‌اید تا دیگران به مُراد دل‌شان برسند و سور و سات بر پا کنند، ناراضی هستیم؛ نه فقط ناراضی که عصبانی هستیم....»

جمعی از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای عسلویه، از آنچه ششم تیرماه و بعد آن پیشامد کرده، انتقاد دارند؛ آن‌ها از لابیگری کارکنان رسمی نفت و پروپاگاندای رسانه‌ای آن‌ها در رسانه‌های نفتی انتقاد کردند، رسانه‌های همسو با مدیران نفتی و یقه سفیدان که این روزها سعی می‌کنند با بزرگنمایی برخی شعارها و خواسته‌ها، فضاسازی کنند، گفتمان‌سازی کنند و مسیر اعتراضات نفت را به انحراف بکشانند!

21 برابر شدن حقوق‌ها مطالبه‌ی ما نیست!

کارگران ارکان ثالثِ عسلویه و کنگان می‌گویند: خواسته‌هایی مانند تعدیل مدرک یا 21 برابر شدن حقوق یا مستثنا شدن از

قانون مدیریت خدمات کشوری، جزو مطالبات ما نیست و اعتراض روزهای اخیر برای تحقق این دست مطالبات شکل نگرفته است.

این کارگران با بیان اینکه در روزهای گذشته با هزار زحمت و مصیبت، صدای دادخواهی خود را بلند کردیم؛ می‌گویند: اما مجلس صدایمان را نشنید، در ششم تیرماه، پای درد دل‌های رسمی‌ها نشست و برای آن‌ها مصوبه و قانون در دستور کار قرار داد!

یک کارگر پیمانکاری با تاکید بر اینکه رسمی‌ها همین امروز 15 برابر کف حقوق، حقوق می‌گیرند و جزو طبقه‌ی لاکچری مزدبگیران هستند؛ ادامه داد: ما خواسته‌هایی مثل حذف پیمانکاران، عقد قرارداد مستقیم، برابری مزدی، برخورداری از حق تشکل، دستمزد شایسته‌ی حداقل 12 میلیون تومانی، رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار و برخورداری از امنیت شغلی را مطرح کردیم اما نتیجه آن شد که دیدیم؛ مجلس از اعتراضات ما استفاده کرد تا خواسته‌های مدیران نفتی و رسمی‌ها را محقق کند و ما را در حاشیه‌ی رینگ گیر بیندازد.

کارگرانی که چند روز است به نشانه‌ی اعتراض دست از کار کشیده‌اند؛ همین نظام طبقاتی را دلیلی برای شکل نگرفتن اتحاد صنفی بین نیروهای نهادی مانند وزارت نفت می‌دانند و می‌گویند: وقتی گروهی را بی‌دلیل بر گروهی دیگر ارجحیت بدهند حتی بدون اینکه از نظر تخصص، مهارت یا مدرک تحصیلی از اساس ارجحیت و برتری‌ای در کار باشد، موجب بروز نارضایتی‌های بسیار می‌شود و عملاً اتحاد و همدلی شکل نخواهد گرفت؛ حال به جای اینکه تبعیض را از میان بردارند می‌آیند می‌گویند چرا یک کارمند نفتی که 32 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، دیگر افزایش حقوق شامل حالش نمی‌شود یا به او اضافه کار و مزایای مزدی نمی‌پردازند! این حرف‌هایی که این روزها از زبان آن‌هایی که به اصطلاح نمایندگان ملت هستند، می‌شنویم، حسابی دل‌مان را به درد می‌آورد؛ مگر ما شهروند این مملکت نیستیم؛ مگر ما مدرک لیسانس و فوق لیسانس نداریم؟ مگر ما برای صنعت نفت زحمت نمی‌کشیم و شبانه‌روز عرق نمی‌ریزیم؟!

انحراف رسانه‌ای:

آن‌هایی که در عسلویه وضع‌شان خوب نیست، کارگران بی‌سواد و بی‌تخصص هستند!

تقریباً تمام کارگران پیمانکاری عسلویه از مسیر جدیدی که اعتراضات به خود گرفته، ناراضی‌اند؛ آن‌ها خود را نماینده بدنه‌ای می‌دانند که به راستی مورد ستم قرار گرفته اما همیشه سعی شده این ستم را لاپوشانی کنند و بگویند همه چیز گل و بلبل است، بگویند آن‌هایی که در عسلویه وضع‌شان خوب نیست لابد کارگرانِ بی‌سواد و بی‌تخصص هستند وگرنه مهندسان نفت و درس‌خوانده‌ها که در رفاه هستند و حقوق‌شان از همه‌ی کارمندان دولت بیشتر است!

یک کارگر، در واقع یک مهندس- کارگر که بعد از چندین سال کار تاسیسات صنعتی کردن، همچنان یک «کارگر پیمانکاری» و بی‌نصیب از تحرک شغلی و طبقاتی است (نمی‌تواند جایگاه خود را ارتقا بخشد و جای هیچ پیشرفتی ندارد) با ناراحتی بسیار می‌گوید:

«جوری وانمود می‌کنند که گویا همه‌ی ما ارکان ثالثی‌ها، یک مشت کارگر بی‌سواد هستیم و خیلی لطف کرده‌اند که در پروژه‌های نفتی به ما کار داده‌اند! اصلاً به روی خودشان نمی‌آورند که بخش عظیمی از جوانان تحصیلکرده و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را انداخته‌اند زیر دست شرکت‌های دلالی و پیمانکاری و برای یک لقمه نان، این جوانان را به استثمار کشانده‌اند! من مدرک مهندسی دارم، چرا باید ارکان ثالثی و پیمانکاری باشم؛ مگر من چه چیزی کمتر از یک رسمی نفت دارم که با همین مدرک، پشت میز و زیر کولر نشسته و پول پارو می‌کند؟!»

او خودش به این سوالات دردناک پاسخ می‌دهد: می‌دانید من چه کم دارم، فامیل یا بستگان قدرمند که در دولت یا مجلس باشند و بتوانند دست من را به عنوان کارمند رسمی بند کنند! مدیران دولتی، افراد فامیل و وابستگانشان را می‌آورند و به عنوان کارمند رسمی به سیستم می‌چسبانند؛ ولی ما تحصیلکرده‌ها باید همچنان بی‌نصیب و بی‌روزی بمانیم!

فقط کمی «عدالت»!

آنچه کارگران عسلویه می‌خواهند، فقط کمی عدالت است، عدالتی که به نظر می‌رسد در ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین تفسیر از آن مخدوش شده است؛ هیچ جوره نمی‌شود این نظام طبقاتی نفت را به عدالت نزدیک کرد؛ حالا بعد از اعتراض گسترده برای همین عدالتِ از دست رفته، بازهم مسیر را منحرف کرده‌اند و می‌گویند: خواسته‌های معترضان همین است که رسمی‌ها می‌گویند! کافیست به یک بیانیه که در رسانه‌های نفتی از جانب مثلاً معترضان منتشر شده توجه کنیم:

« سه مطالبه مهم پرسنل نفت از دولت سیزدهم؛ مطالبه چهارم نیز بزودی منتشر می‌شود؛ اولین مطالبه پرسنل و متخصصین نفت از رئیس جمهور منتخب ملت ایران، انتخاب وزیر نفتی کاردان است‌. دومین مطالبه پرسنل و متخصصین نفت از رئیس جمهور منتخب ملت ایران، رسیدگی به وضعیت پرسنل نفت است‌. سومین مطالبه پرسنل و متخصصین نفت از دولت سیزدهم، رفع محدودیت تعدیل مدرک کارکنان است.»

در این رسانه‌ها، خیلی چیزها را نمی‌گویند؛ جای حرف‌ها و درد دل‌های «کارگران واقعی»، «کارگران اصیل و بی‌پشتوانه» خالیست!

در بیانیه‌ها و متن‌های منتشر شده در این رسانه‌های به اصطلاح نفتی، هیچ اشاره‌ای به مهم‌ترین خواسته‌ی معترضان در اردوگاه‌های کار اجباری عسلویه و کنگان نشده است؛ به آن عدالت از دست رفته‌ که در دمای 40 یا 50 درجه‌ی جنوب، کارگران به پای آن ایستادند و خطاب به فرادستان آن را مطالبه کردند؛ اما دریغ بسیار که به گفته‌ی یک کارگر عسلویه، نتیجه آن شد که می‌بینیم، همه چیز را به نام خودشان مصادره کردند؛ بازهم اعتراض فرودستان، موجب بهره‌برداری بالادستی‌ها، تکنوکرات‌ها و برخورداران شد؛ بازهم «اینها» با هزینه دادن و بلک لیست شدن «کاشتند» و «آن‌ها» با همدستی نمایندگان مجلس و قدرتمندان «برداشتند»!

به جای ایجاد فضای امنیتی به مطالبات کارگران پروژه‌ای نفت رسیدگی کنید!

همچنین «رضا مسعودی‌فر» قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره اعتراض‌های صنفی در برخی استان‌ها گفت: با معاونت‌های پیشگیری در این استان‌ها مکاتباتی صورت گرفته و معاونان پیشگیری در حال بررسی هستند تا اگر وظیفه قانونی ترک شده است، مسئول مربوطه را شناسایی و مطالبه‌گری داشته باشند.

مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: به اطلاع این مقام مسئول می‌رسانم که در پی اعتراضات کارگران پروژه‌ای در مردادماه 1399 نامه‌هایی به ارگان‌های ذیربط و همه مقامات عالی نوشته شد. نامه کارگران پروژه‌ای به شماره 142895/8 به تاریخ 15/10/99 به وزارت کار ارجاع شد و وزارت کار نیز برای اداره کار بوشهر جهت پیگیری و پاسخگویی فرستاد. با آنکه بازرسان اداره کار بوشهر برای بررسی وضعیت کارگران پتروشیمی‌ها منطقه اقدام کرده بودند اما با کمال تعجب با در بسته این پتروشیمی‌ها مواجه و از ورود آنان به پتروشیمی‌ها جلوگیری شد. اداره کار بوشهر از این عمل خلاف پتروشیمی‌ها شکایت نمود و حتا ورود دادستان بوشهر به این پرونده نیز کارساز نشد و دستان قدرتمندی درهای پتروشیمی‌ها را بر روی بازرسین وزارت کار بوشهر بسته است و پتروشیمی‌ها از هر نوع نظارت مصون مانده‌اند.

وی افزود: در روز چهارشنبه 19 خرداد جلسه‌ای در استانداری بوشهر با حضور فرماندار عسلویه، نماینده دادگستری، مشاور وزیر کار (سنگسری) و نماینده اداره کار بوشهر برگزار شد و موضوع پتروشیمی‌ها و وضعیت بد کارگران پروژه‌ای شاغل در این پتروشیمی‌ها مورد گفتگو قرار گرفت. از قرار، مدتهاست پتروشیمی‌ها به اداره کار بوشهر فشار می‌آورند تا مسئولیت بازرسی کار را به افسران ایمنی این پتروشیمی‌ها بدهد که تاکنون با مقاومت این اداره روبرو گشته است. مدیران پتروشیمی‌ها با این شیوه می‌خواهند هیچ مقام قانونی حق ورود به اجحافاتی که در حق کارگران می‌کنند را نداشته باشد.

به گفته گیلانی نژاد، هزار کارگر پروژه‌ای سال گذشته با زدن کدملی خود زیر نامه‌ها، خواستار رفع مشکلات شدند، پس چرا تا امروز هیچ پاسخی نگرفته‌اند. وقتی کارفرمایان نفت در کسوت مافیا ظاهر شده و اجازه نظارت و مداخله قانون و نمایندگان قانون را نمی‌دهند، کارگران چه چاره‌ای جز اعتراض دارند؛ چرا به جای ایجاد فضای رعب برای کارگران، به این قانون‌گریزی‌ها و اجحافات رسیدگی نمی‌شود؟!

برای این «مجلس انقلابی» باید تاسف خورد/ از فراکسیون کارگری فقط یک نام باقی مانده است

خبرگزاری ایلنا در گزارش دیگری در خصوص مشکلات کارگران نوشته است: شاید سال‌ها پیش کارکردن در شرکت‌های نفت و گاز رشک برانگیز بود اما به تدریج و با ورود پیمانکاری‌ها به این صنایع مادر اوضاع به کلی تغییر کرد. دیگر دولت طرف قرارداد کارگران نبود بلکه طرف قرارداد پیمانکارانی بودند که بیرحمانه بهره می‌کشیدند و وحشیانه قوانین را زیر پا می‌گذاشتند. وقتی کارگران رسمی جای خود را به کارگران پیمانکاری دادند، دیگر نه از حقوق مناسب و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و ساعات کارِ قانونی خبری بود و نه از احترام و رعایتِ حداقل‌های بهداشت محیط کار.

کارگران پیمانکاری سالهاست که به دنبال برابری در حقوق و مزایا و حذف پیمانکاران هستند. شرایط کار آن‌ها به قدری سخت و ساعات کاریشان به قدری طولانی است که کمتر کسی می‌تواند باور کند آن‌ها حداقل بگیر هستند. حالا چند وقتی است که اعتراضات سراسری کارگران صنعت نفت سروصدای بسیاری کرده است. صدای این کارگران که بلند شد، مجلس هم وعده‌ی انجام کار و گرفتنِ تصمیماتِ مقتضی را داد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد چیز دیگری بود.

جلسه‌ای در ششم تیرماه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد اما در کمال ناباوری تصمیم و یا حتی سخنی جدی از کارگران پیمانکاری به میان نیامد. ظاهرا جلسه برای افزایش مزایای کارگران رسمی نفت تشکیل شده بود و مثل همیشه کارگران دیگر در این جلسه نادیده گرفته شدند.

اگرچه افزایش مزایای کارگران از هر نوعی که باشند - رسمی یا پیمانکاری و روزمزد و قراردادی - مطالبه‎ی جدی و به حق تمام کارگران است اما اینکه درست در شرایطی که عده‌ی بسیار زیادی از کارگران صبرشان به سر آمده و فریاد حق خواهی سرمی‌دهند «مجلس انقلابی» جلسه‌ای به اسم حل کردنِ مشکلات کارگران صنعت نفت تشکیل دهد اما در آن جلسه سخنی از کارگران پیمانکاری به میان نیاورد، جای شگفت دارد!

ناصر چمنی (رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز) در خصوص‌عدم توجه مجلس به اعتراض کارگران پیمانکاری گفت: اینکه در مجلس برای رسمی‌ها تصمیم می‌گیرند و به کارگران دیگر توجه نمی‌کنند، دیگر عادی شده است. خیلی وقت است که این نگاه تبعیض‌آمیز در مورد کارگران وجود دارد. از اولین روزهایی که صنعت نفت را به پیمانکاری سپردند این نگاه به وجود آمد که کارگران رسمی خود را صاحبان صنعت نفت می‌پنداشتند و کارگران غیر رسمی را در واقع نیروهایی می‌دانستند که برای آن‌ها کار می‌کنند. این دیدگاه کلی در صنعت نفت وجود دارد که کارگران را به دست پیمانکاران می‌سپارند تا با آن‌ها ارتباطی مستقیم نداشته باشند. در حال حاضر حق و حقوق یک کارگر رسمی سه تا چهار برابر بیشتر از کارگران دیگر است. حالا اینکه مجلس در چنین شرایطی دیگر کارگران را نمی‌بیند و صرفا می‌خواهد حق و حقوق کارگران رسمی را زیاد کند، تاسف‎‌آور است.

این فعال کارگری تاکید کرد: نمایندگان کارگران باید در جلسه‌ی مجلس حضور پیدا کنند و در این موارد در کنار مجلسی‌ها تصمیم‌گیری کنند. به اعتقاد من اگر فعالان کارگری در این جلسات نباشند تصمیمات نمایندگان حاصل چندانی برای کارگران معترض از وضعیت خود نخواهد داشت.

وی با انتقاد از تصمیمات مجلس یازدهم گفت: باید برای این مجلسی که با شعار انقلابی روی کار آمد متاسف بود. آن‌ها باید فلسفه‌ی انقلاب 57 را به یاد بیاورند؛ آن انقلاب برای حمایت از مستضعفان بود اما دیدگاهی که امروز در مجلس وجود دارد با دیدگاهی که که در زمان انقلاب 57 وجود داشت فرق دارد. تصمیماتی که امروز مجلسی‌ها می‌گیرند رنگ و بویی از اقدام انقلابی ندارد.

رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز گفت: این مجلس انقلابی صدای کارگران را نشنیده است و برای همین به جای اینکه تصمیمی برای حل مشکل کارگران معترض بگیرد برای افزایش مزایای کارگران رسمی تصمیم می‌گیرد. چنین رفتاری با آنچه ما از انقلاب می‌دانیم مغایر است، شاید ما معنای انقلاب را به خوبی درک نکردیم! اولین اعتراضات کارگری در دهه قبل از پیروزی انقلاب مربوط به کارگران صنعت نفت بود. همکاران ما در آبادان آن زمان فلکه‌های شیر نفت را بستند و ما می‎بینیم امروز هم کارگران همین صنعت معترض هستند.این برازنده کشور ما نیست که همان افرادی که قبل از انقلاب اعتراض می‌کردند الان هم اعتراض می‌کنند و بدتر آنکه این اعتراض‌ها مربوط به صنعت پُر درآمدی مثل نفت است که به هر حال درآمد مملکت وابسته به آن است.

رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز خاطرنشان کرد: امروز کارگران پیمانکاری این صنعت از فرط بیچارگی اعتراض می‌کنند و آن‌وقت مجلس تصمیم می‌گیرد که حق و حقوق کارگران رسمی را اضافه کند؟! اصلا نمی‌شود این تبعیض را قبول کرد و کارگران هم این وضعیت را تحمل نخواهند کرد.

چمنی در خصوص عملکرد فراکسیون کارگری در مجلس یازدهم گفت: من فکر می‌کنم از فراکسیون کارگری تنها نامی باقی مانده است و دیگر هیچ! من پویایی و حرکت و مطالبه‌گری برای کارگران را در فراکسیون کارگری این مجلس نمی‌بینم. به هر حال نمایندگان این فراکسیون باید سریع‌تر از باقی نمایندگان به موضوع اعتراضات ورود می‌کردند. آن‌ها باید نمایندگان کارگران را دعوت می‌کردند و حتما باید افرادی از آن‌ها به این مناطق سفر می‌کردند و مشکلات را از نزدیک می‌دیدند و اعتراضات را می‌شنیدند. نمایندگان اگر به آن مناطق می‌رفتند و شرایط کار در آنجا را می‌دیدند شاید بیشتر به حق و حقوق این کارگران توجه می‌کردند. شرایط آن مناطق اصلا خوب نیست و برای همین کارگری که در آنجا کار می‌کند باید درآمد خوبی داشته باشد نه اینکه اینگونه دچار مشکل معیشتی باشد.

چمنی با انتقاد از سپردن کار به پیمانکاران گفت: چرا باید در کارهای مستمر و دائم کارگر را به دست پیمانکار سپرد آن هم در چنین صنعتی که صنعت مادر است! گروهی مدعی هستند که با سپردن کار دست پیمانکار هزینه کمتر می‌شود اما اصلا اینگونه نیست. وقتی کار به پیمانکار داده می‌شود، اتفاقا هزینه‌ها هم بالا می‌رود اگر با خود کارگران قراداد بسته شود این هزینه‌ها هم کمتر می‌شود.

رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز گفت: وزارت نفت در واقع می‌خواهد بگوید ما کارفرمای اصلی نیستیم و سلب مسئولیت کند از کارگران در حالیکه کارفرمای اصلی حتی اگر کار را به پیمانکار واگذار کند، در شرایطی که پیمانکار به مسئولیت خود عمل نکرد طبق قانون کارفرمای اصلی مسئول است. بخش بزرگی از این مسائل در واقع به دیدگاه‌های آقای زنگنه برمی‌گردد. نگاه ایشان به کارگران مثل قدیمی‌هاست؛ یعنی نگاهشان، نگاهِ خان و رعیت است.

وزارت نفت در قبال کارگران خود مسئولیت‌پذیر باشد

محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) نیز درخصوص اعتراضات کارگران پیمانکاری صنعت نفت و گاز گفت: یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران امنیت شغلی است. ما بارها این موضوع را مطرح کردیم و حتی در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری نیز بارها به صورت مکتوب و شفاهی آن را بیان کرده‌ایم.

وی گفت: موضوع امنیت شغلی و حذف پیمانکاری‌ها و قراردادهای موقت را بارها در دولت‌ها و مجالس گذشته پیگیری کردیم اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. حذف پیمانکاری‌ها به خصوص در صنعت نفت که رانتهای گسترده‌ای در آن وجود دارد بسیار سخت است. اکنون نیز درخواست ما از مجلس و نمایندگانی که به عنوان وکیل مردم به بهارستان رفته‌اند و همچنین دولت آینده پیگیری این موضوع است.

تاجیک با اشاره به افزایش اعتراضات کارگران گفت: متاسفانه امروز نقش تشکل‌های صنفی کمرنگ شده است و این موضوع باعث می‌شود اعتراضات بدتری بروز کند. نقش تشکل‌های کارگری این است که موضوعات به صورت صنفی در چارچوب خاص پیگیری شود. اما متاسفانه دولت‌ها همواره سعی دارند که نقش تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری را کمرنگ کنند.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار گفت: مدتی است که شاهد اعتراضات گسترده‌ی نیروهای پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی هستیم. این کارگران مشکلات بسیاری دارند و درخواست ما از وزیر نفت این است که هرچه سریع‌تر این چالش را حل کنند.

وی با اشاره به لزوم اصلاح تبصره‌ی دو ماده هفت قانون کار گفت: ما باید شاهد کاهش قراردادهای موقت باشیم چرا که این قراردادهای باعث سوءاستفاده و بهره‌کشی از کارگران شده است. شرکتهای پیمانکاری شرایط کاری بدی را برای کارگران ایجاد کرده‌اند؛ بارها شاهد بودیم که از کارفرماها صورت وضعیت دریافت کردند اما چندین ماه پول کارگران را ندادند، برای خود دارایی خریدند و پولهای کارگران را ندادند و سود آن را گرفتند.

تاجیک با اشاره به تفاوت بین نیروهای رسمی و قراردادی گفت: متاسفانه همیشه ما در شورایعالی کار هم همین بحث را داریم. نیروهایی که در وزارتخانه‌ها مشغول هستند به دو دسته‌ی کشوری و لشگری تبدیل می‌شوند و همیشه افزایش دستمزدها برای کارمندها و نیروهای رسمی صورت می‌گیرد. معمولا در سال دو سه بار افزایش دستمزد را برای اینها شاهد هستیم اما متاسفانه پایان سال که می‌شود در شورایعالی کار در چندین جلسه‌ی مزدی شرکت می‌کنیم و نهایتا شاهد حداقل افزایش هستیم.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار اظهار کرد: همیشه کارگران بابت دستمزدشان اعتراض می‌کنند اما کسانی دیگر منتفع می‌شوند.وزارت نفت در خصوص اعتراضات کارگران پیمانکاری باید اقداماتی انجام دهد. در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید هستیم و نباید فراموش کنیم که این دولت ضربات سنگینی به کارگران وارد کرد پس باید پایان دوره خود را خوب تمام کند. وزارت کار و اقتصاد پا به عرصه بگذارند، وزارت نفت باید مسئولیت نیروی خود را برعهده بگیرد و حق و حقوق کارگران را پرداخت کند و شانه خالی نکند.