طرح جدید مجلس برای رمزارزها
مبادله با ارز ملی که فعلا وجود ندارد
نمایندگان مجلس طرحی برای ساماندهی استفاده از رمزارز در کشور تهیه کرده‌اند که بر اساس آن بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها شناخته شده و باید ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. مرجع تنظیم مقررات طرح نیز بانک مرکزی است.
اعتمادآنلاین| نمایندگان مجلس طرحی برای ساماندهی استفاده از رمزارز در کشور تهیه کرده‌اند که بر اساس آن بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها شناخته شده و باید ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. مرجع تنظیم مقررات طرح نیز بانک مرکزی است. خبرگزاری «تسنیم» که این خبر را منتشر کرده، آورده است: در طرح جدید نمایندگان مجلس، استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد بود.
به گزارش اعتماد، ارایه این طرح از سوی مجلس در حالی است که آخرین بار عبدالناصر همتی، رییس وقت بانک مرکزی در بهمن سال گذشته با انتشار پستی در اینستاگرام خود خبر از ویرایش اولیه سند جامع رمز پول داده بود. کارشناسان بر این باورند که این طرح می‌تواند برخورد سلیقه‌ای با این صنعت را کاهش دهد و به جای زیرزمینی شدنش، از پتانسیل‌های آن استفاده شود. عضو انجمن بلاک‌چین بر این باور است که با روندی که وزارت نیرو در پیش گرفت و اجازه احداث نیروگاه توسط استخراج‌کنندگان رمزارز را نمی‌دهد و از سویی به دلیل زیرزمینی شدن این صنعت، باید منتظر خاموشی‌های 5-4 ساعته در تابستان جاری و در شهرهای بزرگ بود.
نسبت کشور با رمزارز چیست؟
پیش از آغاز تابستان و با قطعی‌های مکرر برق، استخراج رمزارزها و تاثیرشان بر افزایش میزان مصرف برق، به تیتر یک خبرگزاری‌ها و جراید تبدیل شد. در 22 خرداد سال جاری و برای اولین‌بار در بهار، مصرف به بیش از 58 هزار مگاوات رسید. البته که با انتشار جدول زمانی قطعی برق در شهرها و الزام مسوولان به صرفه‌جویی برای جلوگیری از خاموشی و خاموش شدن دستگاه‌های مجاز استخراج رمزارز، مشکل مصرف حل نشد و میزان مصرف برق در ششم تیرماه رکورد دیگری زد و به 62 هزار و 81 مگاوات رسید. این رقم در حالی است که در سال گذشته اواخر تیر و اوایل مرداد میزان مصرف به بیش از 62 هزار مگاوات می‌رسید. هر چند که مصرف دستگاه‌های غیرمجاز 300 مگاوات مصرف برق دارند. اما برخی مسوولان، رمزارزها را مسببین اصلی وضعیت فعلی و قطعی‌های برق در کشور می‌دانند. این در حالی است که بیش از 15 هزار مگاوات فاصله میان توان تولیدی فعلی نیروگاه‌ها و آن چیزی است که در پایان برنامه ششم باید به آن برسیم.
طرح مجلس چیست؟
چند روز پس از اجبار به خاموش شدن دستگاه‌های استخراج رمزارزها، همچنان میزان مصرف بالاست و با وجود اعلام گرمای هوا از میانه هفته، به نظر نمی‌رسد میزان مصرف کاهش یابد و تا مرداد نیز باید منتظر شکسته شدن رکوردهای بیشتری بود. بر اساس گزارش موسسه تحلیل بلاک‌چین الیپتیک 4.5 درصد از کل بیت‌کوین جهان در ایران استخراج می‌شود.
این مرکز بر این باور است که کشور سالانه یک میلیارد دلار آورده مالی از این صنعت دارد که با دلار 25 هزار تومانی، 25 هزار میلیارد تومان می‌شود. اگرچه رقم‌های بالاتری نیز به عنوان درآمد از این صنعت عنوان شده؛ محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که روزانه بین 3 تا 5 هزار میلیارد تومان از طریق وب‌سایت‌های تبادل رمزارز در کشور معامله انجام می‌شود. شاید به همین دلیل است که مجلس به دنبال قانونی کردن معامله رمزارز داخلی در کشور است. با استناد به جزییات این طرح که برخی رسانه‌ها آن را با پیشوند «جدی» به کار برده و در 4 ماده تنظیم شده، « بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.»
در بخش دیگری از این طرح، وزارت صمت به عنوان کارفرمای این صنعت معرفی شد که وظیفه دارد مجوزهای لازم برای احداث مزارع را پیگیری کند. بر اساس آنچه نمایندگان در این طرح آورده‌اند، «وزارت صمت مکلف شده است تا با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو و ارتباطات پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال 1401 ببرد و سپس رشد 10 درصدی سالانه را به همراه داشته باشد.» در بخش دیگری به نظر می‌رسد تشویق‌هایی نیز برای استخراج‌کنندگان نیز در نظر گرفته شده بدین معنا که «پروژه‌های احداث و توسعه رمزارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی هستند.»
رمزارز داخلی نداریم
امید علوی، کارشناس ماینینگ در خصوص طرح مجلس گفت: «رمزارز داخلی در کشور نداریم اما بانک مرکزی در حال پیگیری موضوع رمزارز ملی است. مانند چین که به دنبال به سرانجام رساندن یوآن چین است. نباید از این نکته غافل شد که رمزارز یکی از نیازهای کشور است.» علوی ضمن اشاره به این موضوع که ممنوعیت استفاده از رمزارزهای خارجی در مبادلات داخلی طبیعی است، گفت: « اکثر بانک‌های مرکزی دنیا این ممنوعیت را برای رمز دارایی‌ها در نظر گرفته‌اند. باید به این نکته اشاره کرد که رمزارزها در واقع دارایی هستند و چیزی به عنوان رمزارز نداریم. به این دلیل که در زبان محاوره‌ای به عنوان رمزارز ترجمه شده، برداشت‌های بدی در این خصوص شکل و حالت ارزی به خود گرفته است. در صورتی که اینها دارایی است و این طبیعی است که بانک مرکزی نخواهد این دارایی به عنوان ابزار پرداخت قرار بگیرد.»
رمزارز به دارایی قابل انتقال تبدیل می‌شود
او در پاسخ به این سوال که آیا هدف از این طرح تبدیل رمزارزها به یک دارایی قابل انتقال مانند سهام یا اوراق قرضه است، گفت: «می‌تواند این نیز باشد. رمز دارایی‌ها کلاس جدیدی از دارایی در دنیا هستند و به عنوان دارایی دیجیتال، قانونگذاری برای آنها با فرض صحیح و جامع بودن، زمانبر خواهد بود و نیاز به درگیر شدن مراجع و سازمان‌های مختلف و هماهنگی بین آنهاست.» او در ادامه خاطرنشان کرد که کمیسیون اقتصادی این طرح را با محوریت استخراج رمزارزها داده و فقط یک بند به رمزدارایی اشاره کرده و مابقی محور طرح استخراج رمزارز است. با توجه به اینکه چارچوب این طرح در کشور مشخص است، قوانین بالادستی را به صورت کارشناس شده تبیین می‌کند.» او در خصوص لزوم برخورد منطقی با این صنعت گفت: «صنعت پویا و نویی داریم که با کژاندیشی‌ها نتوانسته به خوبی در اقتصاد فایده ایجاد کند و به سمت زیرزمینی شدن رفته و به زیرساخت‌های برق آسیب وارد کرده است.»
در این طرح اختیاری منتقل نمی‌شود
عضو انجمن بلاک‌چین در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح انتقال اختیارات از وزارت نیرو به بانک مرکزی است، گفت: « در این طرح چیزی منتقل نمی‌شود. تا پیش از این طرح وزارت نیرو نقش زیادی در این صنعت ایفا می‌کرد؛ به عنوان مثال برای برق مصرفی مستقیما نرخ تعیین می‌کرد. در حالی که برای برق با استناد به نوع انشعاب خانگی، کشاورزی، صنعت نرخ مشخصی وجود دارد. به جای وزارت نیرو، وزارت اقتصاد باید ورود می‌کرد.
با این عنوان که اگر درآمد این صنعت بیشتر است، مالیات بیشتری دهند. وزارت نیرو و نفت باید انرژی را تامین کنند. اگر کشور جایی مشکل برق دارد، وزارت نیرو نمی‌تواند تامین کند، انشعاب ندهد و به سمت احداث نیروگاه‌ها برود.» یکی از نکاتی که علوی به آن اشاره کرد، عدم اجازه احداث نیروگاه توسط استخراج‌کنندگان است که در طرح مجلس این اجازه داده شده؛ « فعالان در زمینه استخراج رمزارزها می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام کنند و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو یا متقاضیان به فروش رسانند.مزارع رمزارز به میزان مشارکت خود در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه حمل و نقل برق و پنجاه درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.»
علوی در بخشی از صحبت‌های خود گفت که وزارت نیرو به دنبال تعیین نرخ‌های سه تا چهاربرابری برق در برخی فصول بود. این اقدام در کنار عدم احداث نیروگاه برق باعث می‌شد تا تنها فروشنده برق به این صنعت، همین وزارتخانه باشد که در نهایت باعث زیرزمینی شدن این صنعت شد . به باور او به دلیل کاستی‌ها در وزارت نیرو، در تابستان شاهد خاموشی‌های حداقل 5-4 ساعت در شهرهای بزرگ خواهیم بود.
دیدگاه تان را بنویسید