کد خبر: 501924
|
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۰۸:۵۶:۵۶
| |

با گرانی اجاره‌نشینی در تهران و کوچ مردم به شهرهای اقماری صورت می‌گیرد

رشد ناهنجاری‌های اجتماعی در حاشیه کلانشهرها

آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران نشان می‌دهد متوسط قیمت خانه در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه پارسال نزدیک 70 درصد رشد داشته که این موضوع تاثیر مستقیم بر اجاره‌بهای مسکن دارد و این روزها بازار اجاره‌بها بدون توجه به مصوبات ستاد کرونا شاهد رشد نرخ‌هاست و افزایش اجاره‌بها دغدغه بزرگی برای بسیاری از مستاجران شده است.

رشد ناهنجاری‌های اجتماعی در حاشیه کلانشهرها
کد خبر: 501924
|
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۰۸:۵۶:۵۶

اعتمادآنلاین| آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران نشان می‌دهد متوسط قیمت خانه در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه پارسال نزدیک 70 درصد رشد داشته که این موضوع تاثیر مستقیم بر اجاره‌بهای مسکن دارد و این روزها بازار اجاره‌بها بدون توجه به مصوبات ستاد کرونا شاهد رشد نرخ‌هاست و افزایش اجاره‌بها دغدغه بزرگی برای بسیاری از مستاجران شده است؛

به گزطارش اعتماد، در همین باره بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مشکل اصلی مسکن زیربنایی و ساختاری است به «اعتماد» گفت: میزان هزینه مسکن در سبد خانوار 80 درصد است و این رقم کمی برای حقوق‌بگیران نیست.

این روزها که زمان جابه‌جایی مستاجران فرارسیده، قیمت‌های نجومی در بازار اجاره‌بها بسیاری از زوج‌های جوان و خانواده‌های محروم، کم‌درآمد و کارگری را به استیصال درآورده و در بهترین حالت قیمت‌ها تا دوبرابر رشد کرده است برای کمک به این افراد چه راهکاری وجود دارد؟

مشکل مسکن طی سال‌های گذشته تداوم داشته و از پنجاه سال قبل تاکنون ادامه‌دار بوده است و این مشکل هر سال هم تکرار می‌شود و انتظار اینکه این کوه از مشکلات در یک ضرب‌الاجل حل شود منطقی به نظر نمی‌رسد و هر برنامه‌ای در حال حاضر ریخته شود غیرقابل اجراست، زیرا مشکل اصلی مسکن زیربنایی است و باید مشکلات کلان اقتصادی در ابتدا مرتفع شود و افزایش اجاره‌بهای مسکن و قیمت آن و نابسامانی در حاشیه‌نشینی‌ها از جمله مواردی است که به موضوع کمبود مسکن برمی‌گردد و به نظر می‌رسد اصلا کسی نمی‌خواهد مشکل و ریشه کمبود مسکن را حل کند و چنین اراده‌ای در کشور نیست.

امسال نیز مجددا ستاد ملی کرونا قراردادهای اجاره مسکن را برای یک‌سال دیگر تمدید کرد و استان‌ها نیز با ارسال نامه‌ای به شوراهای حل اختلاف برای عدم رسیدگی به شکایات موجران اقدام کردند اما چرا باز هم بنگاه‌های املاک مالکان را برای فشار به مستاجران در خصوص تمدید قرارداد اجاره و افزایش میزان اجاره‌بها ترغیب می‌کنند؟


ورود کردن به معامله بین دو نفر مستلزم یک سلسله قواعد و قوانینی است حتی اگر شخص وزیر راه و شهرسازی به این قضیه ورود پیدا کند هم نمی‌تواند این قانون را تغییر دهد، اما آنچه شاهدیم این است که در حال حاضر دستورات ستاد ملی کرونا حکم حکومتی پیدا کرده که در صورت اضطرار وارد میدان می‌شود اما ابزارهای اجرای قانون باید برای این موضوع وجود داشته باشد که آنچه مسلم است وجود ندارد. دو سال گذشته درگیر ویروس کرونا بودیم، این در حالی است که مشکل مسکن از سال‌های گذشته باقی است.

چرا در بخش افزایش بهای رهن و اجاره املاک نظارتی بر قیمت‌ها وجود ندارد و این بی‌سر و سامانی مشاورین املاک همواره دیده می‌شود؟


این موضوع اصلا شدنی نیست، زیرا مشکلی که حل نشده که نباید بر آن نظارتی باشد، زمانی که مشکل تولید و تامین مسکن حل شد بر آن باید نظارت باشد. نکته مهم این است که وظیفه بنگاه‌های مشاور املاک همان‌طور که از نام‌شان پیداست دادن مشاوره به خریداران و فروشندگان است.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها