در نامهای به محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه مطرح شد؛
درخواست نماینده تهران برای ابطال تصویبنامه هیات وزیران
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در نامهای به محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه خواستار ابطال تصویبنامه هیأت وزیران درباره تعیین ضریب حقوق کارمندان شد.
اعتمادآنلاین| نماینده تهران از قالیباف درخواست کرد تا تصویب نامه غیرقانونی هیات وزیران مبنی بر صدور احکام جدید حقوق بگیران دولتی در اسرع وقت ابطال شود.
به گزارش تسنیم، مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در نامهای به محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه خواستار ابطال تصویبنامه هیأت وزیران درباره تعیین ضریب حقوق کارمندان شد.
متن نامه نماینده تهران به رئیس مجلس به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همانگونه که استحضار دارید اخیرا مباحثی درباره میزان دریافتی کارکنان زحمتکش مناطق عملیاتی وزارت نفت مطرح شد که پس از جلسات متعدد و ارائه پیشنهادات مختلف، نهایتا هیات وزیران به جای تعیین استثناء و آنهم فقط برای کارکنان عملیاتی نفت، به این بهانه، در تاریخ 9 تیرماه 1400 تصویب نامه ای (پیوست) را ابلاغ کرده است که طی آن، بند الف تبصره 12 قانون بودجه 1400 را به طور کلی تغییر داده، قانون را دور زده و حتی بالاتر از آن عملا قانونگذاری کرده است!
این اقدام غیرقانونی دولت در روزهای پایانی از عمر دولت آقای روحانی که با کارسازی مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است، دخالت آشکار در وظایف قوه مقننه و تغییر در متن قانون بودجه 1400 کل کشور است و در نتیجه آن، سقف افزایش 2.5 میلیون تومان برای حقوق های بالای 10 میلیون تومان در جزء 1 بند الف به طور کلی مخدوش، جزء 7 همین بند نیز دچار تغییر ماهوی شده و نیت قانونگذار برای کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی کاملا از بین رفته است.
لازم به ذکر است در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، معاون پارلمانی وزیر نفت پیشنهاد مستثنی شدن کلیه کارکنان وزارت نفت (اعم از ستادی و عملیاتی) را مطرح کرد که کمیسیون با بررسی پیشنهاد دولت مبنی بر استثنا شدن کارکنان عملیاتی موافق بود اما وزارت نفت زیر بار جداشدن ستادی ها از عملیاتیها نرفت و عملا دریافتی نیروهای عملیاتی را گروگان "ستادی ها" قرار داد تا اکنون بتواند ماجرا را به نام کارکنان عملیاتی و به کام برخی "حقوق بگیران نجومی ستادی و تهران نشین" تغییر دهد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید "هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین" مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت و پیش از صدور احکام جدید حقوق بگیران دولتی برپایه مصوبه غیرقانونی اخیر، تصویب نامه اخیر هیات وزیران را باطل اعلام و از حیثیت مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت قانون شکن دفاع نماید. بدیهی است برای حل معضل پیش آمده برای کارکنان عملیاتی نفت راه حل های مختص به ایشان وجود دارد که پیش از این اعلام شده و در صورت موافقت دولت قابلیت پیگیری از مسیرهای قانونی وجود دارد.
باتشکر
مالک شریعتی نیاسر
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
و عضو کمیسیون تلفیق بودجه1400
دیدگاه تان را بنویسید