کد خبر: 503812
|
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱۰:۲۲:۵۲
| |

تقابل موافقان و مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه؛ از چالش حیطه شمول مالیات بر عایدی تا گامی به سوی بودجه بدون نفت

بررسی نظرات مختلف پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه نشان می‌دهد که این پایه مالیاتی جدید می‌تواند قدم مثبتی به سوی بودجه بدون نفت در نظر گرفته شود به شرطی که در مرحله قانون گذاری دقت لازم صورت گیرد و در مرحله اجرا نیز جدیت لازم وجود داشته باشد.

تقابل موافقان و مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه؛ از چالش حیطه شمول مالیات بر عایدی تا گامی به سوی بودجه بدون نفت
کد خبر: 503812
|
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱۰:۲۲:۵۲

اعتمادآنلاین| پس از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی و بازگشت طرح به کمیسیون اقتصاد به منظور بررسی جزئیات ایت طرح واکنش‌های بسیاری از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس پیرامون آن شکل گرفت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، برخی نظرات کارشناسی پیرامون تایید طرح یا انتقاد به شیوه اجرایی و طراحی آن پرداخته شد. حتی در برخی موارد اصل طرح و هدف قانون‌گذار از ارائه این طرح که مبارزه با سوداگری و تنظیم‌گیری در بازارهای هدف ذکر شده بود مورد ابهام قرار گرفت.

اما برای اولین با در جلسه نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه، موافقان و مخالفان طرح در کنار هم قرار گرفتند و به بیان نظرات خود پرداختند.

لزوم مقابله با جاده صاف فعالیت‌های غیر مولد/ استهلاک املاک و خودروکجای مالیات بر عایدی سرمایه قرار دارد؟

علی ابراهیم نژاد استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص دایره شمول این پایه مالیاتی گفت: اولین سوال این است که مالیات بر عایدی سرمایه مالیات درستی است یا نه؟

وی ادامه داد: در ایران از سرمایه‌هایی که در مسیر تولید است، مالیات اخذ می‌شود و مطابق قانون 25 درصد از سود شرکت‌ها مشمول مالیات است و اضافه بر آن در ایران قیمت‌ها نیز توسط دولت کنترل می‌شود که در واقع این اتفاق هم یک مالیات مضاعف است.

این استاد اقتصاد افزود: با وجود دریافت مالیات از فعالیت‌های تولیدی، در مقابل سرمایه‌گذاری در سایر بازارها مانند مسکن، خودرو و... یک اتوبان صاف است که هیچگونه سرعت‌گیری هم ندارند.

ابراهیم نژاد ادامه داد: در ایران مسیر تولید جاده‌ای پر از سرعتگیر است؛ در حالی که سایر بازارها اتوبانی صاف و شسته رفته است و از این رو از باب توازن بین گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری لازم است که مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود.

وی گفت: بررسی کشورهای جهان نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای جهان دارای مالیات بر عایدی سرمایه هستند. امروزه در دنیا تنها چند کشور آفریقایی که امکان اجرای این مالیات را ندارند و چندین مجموعه جزیره این مالیات را اجرا نمی‌کنند.

ابراهیم نژاد خاطرنشان کرد: در اجرای هر مالیاتی جنبه بازتوزیعی نیز باید در نظر گرفته شود و در مورد ایران اطلاعاتی دردسترس نداریم؛ اما در آمریکا آمارها نشان می‌دهد بیش از 75 درصد درآمد یک درصد ثروتمند جامعه، از عایدی سرمایه است.

وی ادامه داد: با این وجود در ایران ما از حقوق افراد مالیات اخذ می‌کنیم؛ اما از عایدی سرمایه که بیشتر به ثروتمندان می‌رسد هیچ مالیاتی دریافت نمی‌کنیم.

این استاد دانشگاه در مورد زمان اجرای این مالیات اظهار کرد: آیا ما باید صبر کنیم تا اقتصاد ایران مانند اقتصاد سوییس شود و بعد به دنبال اجرای مالیات بر عایدی سرمایه برویم؟ در پاسخ باید گفت به نظر می‌رسد در آن شرایط دولت دیگر انگیزه‌ای برای اجرای چنین مالیات‌هایی و اصلاحات مالیاتی را ندارد و باید از بحران به وجود آمده حسن استفاده را کرد.

ابراهیم نژاد بیان کرد: بعضی نکات در مورد استهلاک بیان می شود؛ راهکار این است که اگر مالیات در زمان شناسایی سود اخذ شود و نه به صورت سالانه. در این صورت مشکل حل می‌شود و استهلاک و سایر نکات در قیمت‌ها منعکس می‌شود.

تورم‌زدایی نشدن یعنی مالیات از تورم/ مالیات لحاظ نکردن برخی دارایی‌ها مبنای منطقی ندارد

در بخش دیگری از جلسه تیمور رحمانی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران با انتقاد از بخش‌های مختلف طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: نمود اتفاقاتی که در این دو سال رخ داده است را می‌توان در طرح مالیات بر عایدی سرمایه و برخی طرح‌های دیگر دید.

وی ادامه داد: به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد کلان شاهد صدمه دیدن مردم بودیم و حال می‌خواهیم به هر طریق این مشکل را حل کنیم. این مالیات‌ها نشان دهنده اقتصادی نا کارآمد و دولتی بزرگ است و ما می‌خواهیم به هر طریقی دولت را تامین مالی کنیم. این بدین معنا است که چون نمی‌توانیم هزینه‌های دولت را تحت کنترل دربیاوریم به این کار روی می‌آوریم.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه نرخ مالیات در ایران پایین نیست، گفت: اگر نفت و هزینه‌هایی که دولت برای مردم درست می‌کند را به مالیات اضافه کنیم، می‌بینیم که نسبت مالیات به GDP در کشور ما از بسیاری نقاط در دنیا بالاتر است.

رحمانی در مورد شمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این مهم است که مالیات تورم‌زدایی شود و آن چیزی که بنده در این طرح می‌بینم در واقع مالیات از تورم است نه مالیات از عایدی سرمایه. در کنار این مسئله لحاظ کردن برخی از دارایی‌ها در این طرح و در نظر گرفتن برخی دارایی‌های دیگر منطقی ندارد.

وی افزود: اگر اصرار بر وجود این پایه مالیاتی آن هم به صورت تورم‌زدایی شده وجود دارد، باید همه دارایی‌ها از جمله سهام و اوراق را شامل شود.

اتفاقا برخی از چیزهایی شامل این طرح شده‌اند در حالت عادی موضوعیت ندارند. این بدین معنا است که اگر تورم را کنترل کنیم و دارای رابطه تجاری و مالی عادی با دنیا باشیم، دیگر مالیات گرفتن از ارز و حتی طلا مفهومی ندارد.

این اقتصاددان در آخر گفت: یادمان باشد که ممکن است مالیات‌هایی که در حوزه مسکن اعمال می‌شود در کوتاه مدت نتیجه بخش باشد اما در بلند مدت حتما مشکل مسکن را تشدید خواهد کرد. ضمن اینکه به نظر من مالیات بر عایدی سرمایه تاثیر قابل توجهی بر رشد خروج سرمایه از کشور خواهد داشت.

لزوم سخت‌گیری در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه/ امکان تغییر برخی موارد در کمیسیون اقتصاد

در اختتامیه همایش سید احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی نکات مهمی را مطرح کردند.

احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی گفت: با وضعیت خاصی که اقتصاد ما در حال حاضر دارد، فعلا کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه باید کاملا تنظیم گرایانه باشد. در واقع این مالیات در گام های اول باید کاملا سخت گیرانه و تنظیمی باشد و سپس درآینده میتوانیم استفاده درآمدی نیز از این مالیات داشته باشیم.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 4 نوع دارایی که شامل مالیات بر عایدی می‌شوند، گفت: دو دسته نرخ در طراحی متن فعلی کمیسیون اقتصادی در نظر گرفته شده است. دسته اول مربوط به مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های است که کمتر از یکسال نگهداری می‌شوند و دسته دوم مربوط به مجموع دارایی‌هایی است که بیش از یک سال از نگهداری آنها می‌گذرد.

وی ادامه داد مباحث کارشناسی پیرامون تعدیل تورمی انجام شده است و تا الان تعدیل تورمی بر روی نرخ در کمیسیون اقتصادی نهایی نشده است.

وی با اشاره به اینکه سیاستگذار می‌خواهد اصابت مالیاتی به گروه های کوچک، ذینفع و سوداگر بازدارنده و گزنده باشد، گفت: لازمه رصد کل تعاملات اقتصادی این است که حساب‌های تجاری و غیر تجاری رصد بشوند و به کدهای ملی اشخاص مرتبط شوند. درواقع رصد حساب‌ها مقدمه اخذ عادلانه و دقیق سی جی تی خواهد بود و در صورت اجرای درست سی جی تی نوبت به پی ای تی خواهد رسید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: از نظر بنده پی ای تی مقدم بر سی جی تی است اما اگر سی جی تی خوب اجرا نشود پی ای تی نیز خوب اجرا نخواهد شد. بنابراین باید ابتدا سی جی تی اجرایی شود.

وی در پاسخ به شمولیت دارایی‌ها نیز گفت: در رابطه با شمولیت‌ها نتوانستیم کمیسیون اقتصادی را قانع کنیم که از تمام دارایی‌ها مالیات بر عایدی سرمایه اخذ گردد و تا چند سال آینده صلاح اینطور است که از دارایی‌های بانکی و سهام مالیات اخذ نگردد.

لازم به ذکر است که نظر برخی از کارشناسان اقتصادی بر این بود که عدم اعمال مالیات بر عایدی سرمایه بر تمام بازارهای دارایی منجر به رونق سفته‌بازی در آنها خواهد شد و رشدی در سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد رخ نخواهد داد.

انتقاد به مالیات بر عایدی سرمایه به خاطر اعتیاد نفتی

فرهاد دژپسند وزیر افتصاد و دارایی در اختتامیه همایش بررسی مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ما تمایل داشتیم که مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان یک طرح جامع‌تر ارائه کنیم اما متاسفانه به بودجه سال 1400 برخورد کرد که در نتیجه عملا از دستور کار دولت خارج شد اما امیدوار هستیم که در ابتدای دولت سیزدهم از دولت به مجلس برود.

وی با بیان اینکه ما باید با بسیج امکانات باید این طرح را به حداکثر کمال برسانیم، گفت: ما باید به بحث اجرایی بودن این پایه مالیاتی بپردازیم. این مفهومی است که در 170 کشورها پذیرفته شده و ما باید آن را به گونه‌ای به قانون تبدیل کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد. برخی انتقاداتی که به این لایحه وارد می‌شود کاملا وارد است اما برخی دیگر ناشی از اعتیاد به نفت است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برخی می‌گویند اگر ما نفت نداشته باشیم چگونه می‌خواهیم تامین مالی کنیم؟ این موضوع درست است چرا که تا امروز هر اتفاقی که رخ می‌داد با استفاده از منابع نفتی آن را حل می‌کردیم. تجربه سال 99 بسیار ارزشمند است و بخش پایین از تامین منابع در این سال از طریق نفت انجام شد.

اگر نخواهیم وابسته به نفت باشیم، باید از مالیات استفاده کنیم و یکی از راهکارها افزایش پایه‌های مالیاتی است و راهکار دیگر کاهش معافیت‌های مالیاتی است که بسیاری از آنها ناشی از همان فرهنگ نفتی است. در حال حاضر 40 درصد از ‌GDP کشور معاف از مالیات است که باید به صورت هوشمند با آن برخورد کرد.

دژپسند با تاکید بر اینکه کشورهای زیادی از مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کنند، گفت: این مسئله نشان دهنده یک تجربه مناسب در دنیا است اما این بدین معنا نیست که ما آن را به صورت سطحی اجرا کنیم و باید گستردگی آن را در شرایط کشور ما در نظر بگیریم تا به کسی ظلم نشود. این در واقع همان ظرافت قانون نویسی است.

تعیین نرخ بر اساس قانون به عهده قانون‌گذار است اما می‌توان نرخ آن را برای شرایط مختلف با نرخ‌های مختلف تعیین کرد. در تدوین این طرح باید زمان لازم گذاشته شود و دقت لازم صورت بگیرد و نباید عجله‌ای رخ دهد چرا که خیلی‌ها در کمین این هستند تا این قوانین مالیاتی در اجرا شکست بخورند تا پرونده آنها را برای همیشه ببندند.

وی گفت: پیشنها ما این است که مجلس صبر کند تا لایحه‌ای که در دولت تدوین شده به مجلس برسد و با یک فوریت در مجلس بررسی شود چراکه جامعیت آن می‌تواند در اجرا کمک کننده باشد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت حرکت به سوی جدا شدن بودجه از نفت گفت: ما برای وصول معوقات مالیاتی باید اهتمام داشته باشیم اما این کار کافی نیست. ما باید پایه‌های مالیاتی جدید را دنبال کنیم اما این نیز خیال خام است که هزینه‌ها را رها کنیم و در کنار آن وابستگی بودجه به نفت را نداشته باشیم.

وی افزود: باید با یک اراده قوی هزینه‌های دولت را مهار کنیم. هر وقت که از این موضوع صحبت می‌شود به سراغ قوه مجریه می‌رویم در صورتی که اینطور نیست و باید در موارد دیگر نیز مراقبت کرد. دولت سیزدهم می‌تواند بودجه ریزی بر مبنای صفر را ترجمه کند؛ ما نیاز به یک جراحی و اصلاح داریم.

دژپسند گفت: در گذشته هم گفته ام که ما نیازمند یک جهاد در مدیریت هزینه هستیم و یک اصلاح درستی صورت بگیرد. در صورتی که این موارد رعایت شود ما می‌توانیم یک نظام بودجه‌ریزی مدرن مبتنی بر مالیات داشته باشیم.

نظرات موافق و مخالف در خصوص بخش‌های مختلف طرح مالیات بر عایدی سرمایه توسط کارشناسان مطرح می‌شود اما نکته اصلی این است که لازمه یک اقتصاد غیر نفتی، دسترسی به منابع پایدار درآمدی است که مالیات اصلی‌ترین آنها است.

مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی جدید می‌تواند قدمی در این راستا باشد اما همانطور که در صحبت‌های کارشناسان و وزیر اقتصاد شاهد بودیم، به خودی خود کافی نیست و باید در کنار آن به مسائل دیگری از جمله کنترل هزینه‌های دولت، کاهش معافیت‌های مالیاتی غیر ضرور، تکمیل دیگر پایه‌های مالیاتی و به خصوص تسهیل فضای کسب و کار بپدازیم تا بتوان به پایداری و ثبات در سطح اقتصاد کلان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها