قدرت خرید کارگران در شش ماه اول امسال 32 درصد کاهش یافت

اعتمادآنلاین| یک خانوار 3.3 نفره کارگری برای گذران زندگی شرافتمندانه، باید در هر ماه 10 میلیون و 952 هزار تومان هزینه کند درحالی‌که دستمزد پایه این خانوار با احتساب مزایای کارگری 4.2 میلیون تومان است، این مبلغ فقط 37 درصد هزینه معیشت را پوشش می‌دهد.

به گزارش همشهری به‌دنبال استمرار تورم بالا در اقتصاد ایران و افزایش قیمت کالا و خدمات به‌خصوص اقلام خوراکی، هزینه معیشت نیز رشد کرده و عرصه بر حقوق‌بگیران، به‌ویژه کارگران تنگ شده است. تازه‌ترین محاسبات گروه‌های کارگری براساس تغییرات قیمت اقلام خوراکی در گزارش‌های مرکز آمار ایران و میادین میوه و تره‌بار حاکی است 6 ماه پس از تعیین مزد و مزایای کارگران برای سال 1400، هزینه معیشت آن‌ها حداقل 43 درصد افزایش پیدا کرده درحالی‌که دریافتی حقوق‌بگیران تغییری نداشته است.

تحولات هزینه معیشت

در مذاکرات مزد 1400، هزینه معیشت کارگران در کمیته مزد شورای‌عالی کار براساس داده‌های اقتصادی ماه‌های پایانی سال گذشته معادل 6 میلیون و 895 هزار تومان تعیین شد و درنهایت، شرکای اجتماعی بر مبنای همین محاسبات برای افزایش 39 درصدی مزد و مزایای کارگری و رسیدن پایه حقوق کارگران به 2 میلیون و 655 هزار تومان به توافق رسیدند.

در این شرایط مجموع مزد و مزایای یک خانوار کارگری با بعد 3.3 نفر (که ملاک تعیین هزینه معیشت نیز قرار می‌گیرد) به 4 میلیون و 190 هزار تومان رسید که فقط 60.7درصد از هزینه معیشت را پوشش می‌داد. حالا در شرایطی که کمتر از 7 ماه از سال می‌گذرد، با بالا رفتن قیمت کالا‌ها و خدمات در اقتصاد ایران، هزینه معیشت نیز به‌شدت رشد کرده و به‌واسطه ثابت بودن مزد و مزایا، نسبت پوشش‌دهی هزینه‌های زندگی از طریق مزد کارگری به ارقام بسیار پایینی رسیده است.

نکته دیگر این که طرف‌های کارگری به ماهیت سبد معیشت تعیین شده در کمیته مزد شورای‌عالی نیز نقد‌های جدی دارند و معتقدند برای تعیین هزینه واقعی معیشت باید هزینه‌های مرتبط با فرآوری مواد غذایی و آماده‌سازی غذا نیز مدنظر قرار گیرد که در این صورت بیش از 10 درصد به رقم سبد معیشت افزوده خواهد شد. فعلا طبق اظهارات رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار، رقم سبد معیشت موردتوافق شرکای اجتماعی با تحمل تورم 43 درصدی به 9 میلیون و 850 هزار تومان رسیده که حداقل دستمزد یک خانوار کارگری فقط 41 درصد آن را پوشش می‌دهد. فرامرز توفیقی در گفتگو با همشهری تأکید می‌کند: اگر طبق نظر کارگران، هزینه همین سبد با احتساب هزینه‌های ناملموس فرآوری مواد غذایی باز محاسبه شود، رقم آن به 10 میلیون و 952 هزار تومان می‌رسد که حداقل دستمزد یک خانوار 3.3 نفره کارگری فقط 37 درصد آن را پوشش می‌دهد و 63 درصد هزینه زندگی این خانوار‌ها باید از محل صرفه‌جویی در اقلام حیاتی برطرف یا از جایی جز دستمزد تأمین شود.

سونامی شاغلان فقیر

گزارشی که چندی پیش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس پایش داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان منتشر کرد حاکی از این بود که نرخ محرومیت در پاییز 1399 به 31.4 درصد رسیده که بالاترین رقم در 10 سال گذشته محسوب می‌شود. طبق این آمار، به‌طور میانگین از جمعیت 85 میلیون نفری ایران، 26 میلیون و 700 هزار نفر در دهک‌های مختلف دچار فقر هستند که از منظر آمار‌های کارگری بخش قابل‌توجهی از آن‌ها را خانوار‌های کارگری تشکیل می‌دهند. عضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به این که متناسب نبودن دستمزد و هزینه معیشت بخش قابل‌توجهی از شاغلان را درگیر فقر کرده است، می‌گوید: تعداد فقرا در دوره زمانی 92 تا 98 دو برابر شده و نرخ محرومیت از 15 درصد در سال92 به 30 درصد رسیده است؛ چراکه هیچ توجهی به توانمندسازی جمعیت و پر کردن شکاف میان مزد و معیشت نشده است.

توفیقی در مورد معضل شاغلان فقیر که بار‌ها نسبت به آن هشدار داده شده، می‌گوید: وقتی دستمزد کارگری 37 تا 41 درصد هزینه معیشت را پوشش می‌دهد، بخشی از کارگران مجبورند با کار‌های دیگری درآمد خود را افزایش دهند که طبیعتا از کیفیت و بهره‌وری کار و زندگی آن‌ها کاسته خواهد شد، اما بخشی نیز دچار فقر می‌شوند و به‌عنوان شاغلانی که نمی‌توانند با حقوق خود زندگی را بچرخانند باید شرمنده خانواده باشند. او سونامی شاغلان فقیر در شرایط ثبات مزد و جهش تورم را یکی از مشکلات بزرگ بازار کار و اقتصاد ایران می‌داند که بی‌توجهی به آن، به معضلات بزرگ اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی دامن می‌زند و باید با راهکار اساسی نسبت به رفع آن اقدام کرد.

در‌های بسته شورای عالی کار

از سال 97 که جهش تورم، کارگران را در برابر هزینه معیشت خلع سلاح کرد، تشکل‌های کارگری چندین بار خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی کار و برنامه‌ریزی برای جبران هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران شده‌اند، اما هیچ‌گاه نتیجه این جلسات به تحقق مطالبات کارگری منجر نشد. حالا اما، در شرایطی که تغییر دولت و تحول در سکانداری وزارت کار نیز مزید بر علت شده تا مطالبات کارگری شنیده نشود، نه‌تن‌ها به درخواست کارگران برای برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی کار توجهی نمی‌شود بلکه جلسات عادی این شورا در هر ماه نیز برگزار نمی‌شود. پیش از این علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری گفته بود، تشکل‌های کارگری در انتظار استقرار حجت‌الله عبدالملکی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند تا درخواست خود برای جبران هزینه معیشت را به دبیرخانه شورای‌عالی کار ارسال کنند؛ حالا اما، در شرایطی که عبدالملکی در این وزارتخانه مستقر شده و مدیران زیردست خود را نیز به‌کار گرفته است، نمایندگان کارگری از ادامه بی‌اعتنایی به مطالبات واقعی قشر کارگر گلایه‌مند هستند.

توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: ما از وزیر کار به‌عنوان رئیس شورای‌عالی کار انتظار داریم جلسه سه‌جانبه شورای‌عالی کار را طبق قانون برگزار کند و با فاصله گرفتن از گفتاردرمانی، درد واقعی قشر کارگر را بشنود و اجازه دهد درمان مناسبی برای آن تجویز شود. به گزارش همشهری، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2 روز پیش در مراسم تحویل 1400 واحد مسکونی به خانواده‌های دارای 2 معلول، سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرفی خانوار را 30 تا 60 درصد اعلام کرده بود.

کاهش 32 درصدی قدرت خرید در 6 ماه

براساس محاسبات رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار، با احتساب تورم و افت ارزش ریال در 6 ماهه 1400، قدرت خرید دستمزد ریالی کارگران در پایان شهریور 32.4 درصد کمتر از قدرت خرید آن در اول فروردین امسال بوده است. به‌عبارت‌دیگر کارگری در اول فروردین امسال مثلا 10 میلیون تومان دریافتی داشته است، در آخر شهریور با احتساب میزان رشد تورم و کاهش ارزش ریال، حدود 32.4 درصد قدرت خرید کمتری دارد و مانند این است که دستمزد 10 میلیون تومانی او در ابتدای سال به 6 میلیون و 460 هزار تومان در پایان شهریور کاهش یافته باشد. توفیقی با اشاره به این که وضعیت فعلی برای خانوار‌های کارگری غیرقابل تحمل است، می‌گوید: نمایندگان کارگری دستور جلسه موردنظر خود برای جلسه شورای‌عالی را براساس مواد 7، 41 و 141 قانون کار حول محور معیشت خانوار، امنیت شغلی و تأمین مسکن کارگری آماده کرده‌اند؛ اما متأسفانه هیچ سیگنالی از وزیر کار برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و رسیدگی به مشکل معیشت کارگران دریافت نشده است.

او همچنین با انتقاد نسبت به جوسازی‌هایی که در مورد تأثیر افزایش دستمزد کارگران بر رشد تورم می‌شود، می‌افزاید: باعث‌وبانی تورم افسارگسیخته، انبساط پولی و بی‌انضباطی مالی است که مقصر آن دولت و دستگاه‌هایی هستند که بدون ایجاد ارزش افزوده از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، نه دستمزد و حقوق کارگرانی که تولید ناخالص داخلی از برکت کار و فعالیت آنهاست.