قیمت‌گذاری دستوری، بازار کالاهای اساسی را سامان می‌دهد؟/ حسین راغفر: تثبیت قیمت‌ها کار بسیار درستی است/ موفق بودن قیمت‌گذاری دستوری کالاها در آینده مشخص می‌شود/ مجلس و دستگاه قضا با دولت همکاری ندارند/ قیمت‌ها دچار حباب هستند

اعتمادآنلاین| دستوری شدن قیمت‌های کالاهای اساسی از اتفاقاتی است که دولت سیزدهم بر اجرای آن تاکید دارد. در هفته‌های گذشته قیمت برخی از اقلام اساسی که به استفاده روزمره مردم می‌رسد به صورت دستوری از طرف دولت در رسانه‌ها منتشر شده است.

سوال این است که آیا این روند می‌تواند کارکرد مثبتی برای مردم داشته باشد و قیمت کالاهای مصرفی مردم را کنترل کند؟ در برنامه «تیتر امروز» اعتمادآنلاین از حسین راغفر، اقتصاددان، این موضوع را جویا شده‌ایم. در ادامه تحلیل او از این روش را می‌بینید و می‌خوانید:

اگر قیمت‌ها در یک بازار آزاد واقعی شکل بگیرد، قطعاً به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده است، منتها ما چنین بازاری نداریم. بازار در ایران در اختیار الیگارشی است؛ یعنی یک گروه در داخل کشور نشسته‌اند و از همه فرصت‌ها برای استفاده از تسهیلات و اعتبارات بانکی به نفع خودشان، ایجاد فرصت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری و دستکاری در قیمت‌ها می‌توانند منافع بسیار بزرگی به جیب بزنند. این روند عرف اقتصاد ایران شده است.

مردم برای تهیه دارویی که چه در تولید داخلی و چه خارجی دانه‌دانه مشخص است که چگونه وارد کشور می‌شود، با گرفتاری‌های عجیب و غریب روبه‌رو هستند و ده‌ها هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند به این دلیل که به دارو دسترسی ندارند و نمی‌توانند بخرند. داروی 500 هزار تومانی تولید داخلی را 25 میلیون باید از ناصرخسرو بخرند. مردم این‌گونه رها هستند و چپاول و غارت می‌شوند و می‌بینیم که مجلس، قوه قضائیه و دولت قبل هیچ‌کس یک کلمه صحبت نمی‌کند. یا اینکه می‌بینیم ظرف 2 هفته، 15 نفر کل سیمان کشور را خریداری می‌کنند و بعد قیمت را ظرف یک هفته پنج برابر می‌کنند، این مصداق بارز و صریح اختلال در نظام اقتصادی کشور است؛ در واقع باید این 15 نفر را بگیرند و بگذارند جلوی دیوار تیرباران‌شان کنند، اما چون به نهادهای قدرت وصل هستند کسی جرات نمی‌کند، نه دستگاه قضایی و نه مجلس حرفی نمی‌زنند. رسانه‌های جریان حامی بازار آزاد و آقایانی که مدافعان آنها هستند هم یک کلمه اعتراض نمی‌کنند. مردم غارت و چپاول می‌شوند. الان دولتی سر کار آمده که می‌گوید من حداقل متعهد به چند خط قرمز هستم: یک، نمی‌خواهم تورم افزایش پیدا کند. دو، می‌خواهم معیشت مردم تنظیم شود و حداقل طبقات پایین بتوانند زنده بمانند. سه، نمی‌خواهم ارزش پول ملی را بیش از این تضعیف کنم.

یکسری خطوط گذاشته، وقتی فساد در کشور در جریان است و این عواملی که در کشور حضور دارند اجازه نمی‌دهند قیمت‌ها کاهش پیدا کند، این پوست کندن مردم بیچاره‌ای است که دست‌شان از همه جا کوتاه است. الان دولت اعلام کرده که این قیمت‌ها را باید تثبیت کنیم. این اقدام به نظر من با توجه به شرایط کنونی و زمینه‌ای که گفتم کاملاً درست است.

منتها اینکه آیا می‌توانند این کار را انجام دهند یا نه، باید در آینده ببینیم. قطعاً در این رابطه نقش مجلس و دستگاه قضایی برای تحقق چنین هدفی بسیار کلیدی است و من متاسفانه در شرایط کنونی این همکاری را با دولت نمی‌بینم. اما اینکه، این کار در آینده تحقق پیدا کند یا نه، باید منتظر باشیم و ببینیم.

الان وضعیت به‌ گونه‌ای است که در قیمت‌ها حباب وجود دارد و هر کسی هر جوری که دلش خواسته قیمت‌گذاری کرده است. طبیعتاً دولت هم نمی‌گوید پنیری را که برایتان 10 هزار تومان تمام می‌شود هشت هزار تومان بفروشید. بالاخره ضابطه‌ای برای تعیین این قیمت‌ها وجود خواهد داشت.

منتها در همین دوره گذشته درباره گوشت مرغ، تولیدکننده‌های مرغ تماس گرفتند و مشکلات‌شان را با من در میان گذاشتند و ما دیدیم که خود دستگاه‌های دولتی مخل این مساله هستند؛ یعنی کاری کردند که تولیدکنندگان میلیون‌ها جوجه ریختند و بعد نمی‌توانستند این تعداد را تغذیه کنند، در نتیجه آنها را دفن کردند و یک فاجعه رخ داد. از آن طرف هم قیمت‌ها را به حدی پایین گذاشته بودند که مرغ را کیلویی 13 هزار تومان تولید می‌کردند و به آنها گفته می‌شد که کیلویی 11 هزار تومان بفروشید. خب معلوم است که بقا برای این تولیدکنندگان ممکن نبود.

این بهانه‌ای بود برای اینکه الیگارشی بتواند مرغ را از خارج وارد کند. بگویند مرغ نیست، بحران ایجاد می‌شود، پس بخشی از پول ارز را بدهیم تا مرغ وارد کنیم. کالایی که در داخل قابل تولید است زمینه‌سازی می‌کنند تا زمین بخورد و مجبور به واردات شوند. چون واردات است که موجب خروج ارز می‌شود، فسادهای زیادی به وجود می‌آید و بعد همین‌ها حامیان افزایش قیمت ارز هستند.