تغییر کانال دلار در یک آخر هفته / معاملات دلار قفل شد
اگرچه بارها گفته شده قرار نیست معیشت مردم به مذاکرات گره بخورد. اما آنچه در بازار ارز رخ میدهد در نهایت تاثیر مستقیمی بر معیشت افراد خواهد گذاشت و اثراتش مانند افزایش تورم در گروه کالاها و به خصوص خوراکی نمایان میشود. اما نکته نگرانکنندهتر «نامشخص بودن» میزان افزایش نرخ دلار است.
اعتمادآنلاین| از شامگاه چهارشنبه 12 آبانماه که تاریخ دقیق ادامه مذاکرات پیرامون احیای برجام توسط معاون سیاسی وزیر خارجه اعلام شد تا روز جمعه که خبرهای امیدوارکنندهای از رسیدن به توافق اولیه منتشر نشد، قیمت دلار 10 درصد رشد داشته و به 30 هزار و 300 تومان تا زمان نگارش این گزارش (شنبه ساعت 17) رسید. اگرچه بارها گفته شده قرار نیست معیشت مردم به مذاکرات گره بخورد. اما آنچه در بازار ارز رخ میدهد در نهایت تاثیر مستقیمی بر معیشت افراد خواهد گذاشت و اثراتش مانند افزایش تورم در گروه کالاها و به خصوص خوراکی نمایان میشود. اما نکته نگرانکنندهتر «نامشخص بودن» میزان افزایش نرخ دلار است.
به گزارش روزنامه اعتماد، آیا نرخ دلار، به اصطلاح فعالان بازار، دست به تغییر «کانال» زده است؟ در فاصله یک ماه از اعلام زمان ازسرگیری مذاکرات تا روز جمعه، نرخ دلار افزایشی حدود سه هزار تومانی داشت. تا پیش از پایان یافتن سال جاری، نرخ ارز چه عددی را لمس میکند و آیا فاصله میان جهشهای نرخ ارز کمتر میشود؟ اینها سوالاتی است که باید به آن پاسخ داده شود. البته که در این بین برخی خبرگزاریها نزدیک به دولت بر این باورند که واکنش بازار در روز گذشته، عجولانه بوده است. بهطور مثال خبرگزاری تسنیم، در گزارشی نوشته که «ایجاد نوسان در نرخ ارز در داخل کشور بر مبنای یک نقشه کاملا طراحیشده و به احتمال قوی از سوی کانونهای ارزی در چند کشور خارجی همسایه صورت میگیرد و عناصری در داخل با هدف سوداگری در این سناریو ایفای نقش میکنند.» واکنشهای اینچنینی بازار ارز نسبت به مذاکرات وین، اولینبار نیست که در کشور رخ میدهد. اگرچه بالا بودن تورم در بازارها و به خصوص بازار خوراکی و بدتر شدن وضعیت متغیرهای پولی مانند نقدینگی و پایه پولی نیز به آن دامن میزند.
بازار در تلاطم
در اولین ساعات بازگشایی بازارها در روز گذشته، صفهای طولانی و عدم تثبیت نرخ دلار در یک رقم خاص، البته که سیگنال منفی به بازارها از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه به بازارها نیز منتقل شده و از اواخر هفته گذشته روند پیشبینیها تغییر کرده و بر افزایش «نرخ دلار امروزی» بود.
مسعود میرکاظمی که قرار است هفته جاری برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس برود، گفته بود که «بودجه سال جاری با فرض ادامهدار بودن تحریمها نوشته شده و در آن فروش روزانه نفت نیز 1.2 میلیون بشکه در روز است.» حدود 300 هزار بشکه کمتر از آن چیزی که نمایندگان مجلس برای بودجه 1400 در نظر گرفته بودند. با وجود اینکه وزیر نفت بر این باور است که فروش نفت کشور بیشتر شده، براساس اعداد و ارقام منتشرشده از بودجه 1401، هر بشکه نفت 60 دلار درنظر گرفته شده که فروش 1.2 میلیون بشکه در روز، 72 میلیون دلار درآمد روزانه عاید کشور میکند؛ 26 میلیارد دلار درآمد سالانه. این در حالی است که برآورد شده بود در سال 1399 کل درآمدهای نفتی حدود 15 میلیارد دلار بوده باشد.
بخشنامه بانک مرکزی نیز نمیتواند از نوسانات بکاهد
بانک مرکزی هفته گذشته طی بخشنامهای به صرافیهای کشور بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی 25گانه تاکید کرده بود. این مصارف 25گانه نیز پیشتر وجود داشت اما به نظر میرسید با این بخشنامه قرار است فروش اسکناس دلار در صرافیها سختگیرانهتر شود. با این حال یک هفته پس از این بخشنامه و در صورتی که یقین میرود مذاکرت ادامه یابد، علاوه بر اینکه نرخ دلار افزایش یافت و به کانال 30 هزار تومانی وارد شد و بیم آن میرود به نرخهای شهریور و مهر سال 99 بازگردد، ضمن اینکه صفوف مقابل صرافیها نیز طولانیتر شده و در برخی موارد دیده شده که صرافیها و فعالان بازار از فروش دلار خودداری میکنند. این شرایط که اصطلاحا «قفل شدن معاملات» خوانده میشود هنگامی بروز میکند که چشمانداز روشنی از نرخها در دسترس نیست. بنابراین فعالان بازار دست نگه میدارند تا اندکی از التهاب به وجود آمده کاسته شود. نرخ 30300 تومانی برای دلار در حالی دیروز رقم خورد که در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در شهریور سال جاری «تیم اقتصادی دولت مکلف شده بود درباره کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمانیافته انجام دهد؛ به نحوی
که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را به کار گرفته است.»تکلیف دولت به کنترل بازار ارز در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به دلیل تجربه دو بار تحریم در دهه 90 که در آن نرخ ارز جهشهای چند صد درصدی داشته، این شرایط وقتی نگرانکنندهتر خواهد شد که روند شاخصهای اقتصادی مانند تورم، نقدینگی و پایه پولی نیز در نظر گرفته شود. بنابراین گمان نمیرود بانک مرکزی با بخشنامههای خود که مبتنی بر فروش دلار است، بتواند جلوی نوانات را بگیرد.
شاخصها رو به دگرگونی خواهند گذاشت
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از شاخصها و متغیرهای کلان اقتصادی در مهرماه، نقدینگی به 4227 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد یکساله آن 8/ 42 درصدی بوده است. البته که بانک مرکزی اعلام کرد که این افزایش به دلیل پوشش آماری بانک مهر اقتصاد است. بر اساس اعلام این نهاد پولی، رشد نقدینگی در مهر نسبت به پایان سال 99 حدود 21.6 درصد بود. از سوی دیگر پایه پولی نیز در مهرسال جاری نسبت به اسفند 99 افزایش 15.5 درصدی داشته و به حدود 525.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه کسری بودجه سال 99، 123 هزار میلیارد تومان بر پایه پولی تاثیر داشته و انتظار میرود سال آتی نیز دولت با کسری بودجه مواجه باشد، به نظر میرسد انتظارات تورمی بیشتر خواهد شد. در این صورت قدرت خرید پول ملی کاهش بیشتری یافته و افراد برای بهبود شرایط خود به سمت بازارهای موازی میروند؛ همان اقداماتی که در بیشتر سالهای دهه 90 توسط مردم برای جلوگیری از ارزش داراییهای ریالیشان اتخاذ میشد، بنابراین همهچیز به دلار وابسته است.
دیدگاه تان را بنویسید