گزارش از دستورالعملی که سد راه کارآفرینان می‌شود/ چوب «اینماد» لای چرخ کسب و کارها

اعتمادآنلاین| اگرچه مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سعی کرده بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان بردارد، اما در هفته‌های اخیر بانک مرکزی، راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت اینماد کرده و این الزام، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس است.

به گزارش اعتمادآنلاین ، بسیاری از فعالان کسب و کارهای نوآورانه و خلاق می گویند دریافت اینماد اگر تنها محدود به ارائه اطلاعات شرکت، حوزه کاری و اطلاعات و محل استقرار مدیران شرکت باشد مفید است، اما اینمادی که اعلام شده، فراتر از این اطلاعات بوده و به نوعی یک ابر مجوز و مانعی سخت بر سر راه کسب و کارهاست.

نماینده مجلس: اگر ادامه راه امضاهای طلایی باشد، مخالفیم

بهزاد رحیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که اگر ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اجبار کسب‌وکارهای اینترنتی به دریافت نماد «ایمناد» ادامه راه امضاهای طلایی باشد و مسیر فعالیت برای کسب‌وکارهای اینترنتی را ناهموار کند، مجلس مخالف آن خواهد بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در حالی که معتقد است ایمناد می‌تواند نماد اعتماد به کسب‌وکارهای اینترنتی باشد و فضا را امن‌ کند اما نباید مانعی بر سر راه کسب‌وکارها ایجاد و فضا را برای فعالیت آنان سخت و محدود کند، می‌گوید: اینما می‌‌تواند نماد اعتماد باشد چون اگر کسی بخواهد کسب‌وکاری راه بینداز باید شناسه و آدرسش جایی ثبت شود اما نباید این فرآیند ثبت و دریافت نماد سخت باشد و به عنوان سد راهی برای کسانی که می‌خواهند کسب‌وکاری را شروع کنند، عمل کند. چون ما قرار است ضمن امن کردن فضا، راه‌اندازی کسب‌وکار را هم برای مردم به ویژه جوانان تسهیل کنیم نه اینکه بر سر راه آنان سنگ‌اندازی کنیم که با مشکل مواجه شوند و از راه‌اندازی کار پشیمان شوند.

در حالیکه بسیاری از کلاهبرداری های بزرگ ازسوی شرکت های دارای مجوز و اینماد صورت گرفته است، رحیمی می گوید: این نماد اگر نشانه اعتماد به فروشنده باشد خوب است و اگر اینطور باشد هم به نفع مصرف‌کننده و هم فروشنده خواهد بود، اما نباید به هیچ عنوان سد راه باشد و فضا را بسته و محدود یا رانتی کند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «دریافت ایمناد نباید ادامه راه امضاهای طلایی باشد و به محلی برای کسب درآمد برخی شرکـت‌ها و سازمان‌های واسطه و برخی مدیران تبدیل شود» توضیح می‌دهد: اگر اینطور باشد و قرار است چنین اتفاقی بیفتد مجلس مخالف آن خواهد بود.

رحیمی ادامه می‌دهد: نباید دریافت این نماد پیچیدگی و دردسر برای صاحبان کسب‌وکارها داشته باشد. نمایندگان مجلس مراقب این اتفاق خواهند بود و این موضوع را رصد می‌کنند و مردم نسبت به این موضوع نگرانی نداشته باشند چون ما محافظ و مدافع منافع آنان خواهیم بود.

تعارض دستور بانک مرکزی با مصوبه مجلس

احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اجبار کسب‌و‌کارهای اینترنتی برای دریافت مجوز «ایمناد» مخالف است و اقدام بانک مرکزی را چوب لای چرخ فضای کسب و کار تفسیر می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: ابلاغیه بانک مرکزی برای کسب و کارهای اینترنتی برای دریافت این نشان قطعا با مصوبه مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار تعارض دارد.

او می‌افزاید: ما در بحث بهبود فضای کسب‌ و کار یک سال کار کارشناسی در کمیسیون‌ها انجام دادیم و نظرات همه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از اتاق بازرگانی و غیره و همچنین مسئولان بخش‌های ختلف دولتی را گرفتیم و بعد از آن به طرحی تبدیل شد که تمام موانع سر راه فضای کسب و کار که عمدتا در حوزه مجوزهای ادارات دست و پاگیر بود را برمی‌داشت و از این حالت فرسایشی تبدیل به فرم‌های الکتریکی ثبت‌محور کرده است. یعنی شما نیاز به دریافت مجوزی ندارید و صرف اعلام مشخصات در اکثر کسب و کارها شروع بکار می‌کنید.

این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه با یادآوری اینکه مجلس برای تصویب این طرح هزینه داد، می‌گوید: وقتی مجلس مقاومت می‌کند که طرحی به نفع مردم و فعالان بخش اقتصادی تصویب کند و فضا تسهیل شود اینکه بانک مرکزی در این وضعیت یک چوب جدید و اضافه لای چرخ هسته فرسوده فضای کسب و کار کشور قرار دهد از ظلم‌های مضاعف است.

ارکانی اظهار می‌کند: مجلس شورای اسلامی به محض اطلاع از این موضوع واکنش نشان داد و نمایندگان موضع‌گیری کرده‌اند و حتی آقای قالیباف هم این کار را غلط برشمرد و ما قطعا پای کار هستیم تا این ابلاغیه لغو شود. ما تا به امروز تذکرهای لازم را به مسئولان دولتی و بانک مرکزی داده‌ایم و قول داده شده است که سریع این موضوع جمع شود.

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی در همین حال تاکید می‌کند: با وجود اینکه قول داده شده است که این ابلاغیه لغو شود اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اصلا نباید چنین اتفاقی می‌افتاد چرا که در این شرایط کشور ما نباید هزینه‌های اضافی به مردم تحمیل کنیم. قبل از اینکه این موضوع به معضل تبدیل می‌شد و هزینه‌های مادی و معنوی چه برای مجلس و چه برای صاحبان کسب و کارها ایجاد می‌شد باید مشورت صورت می‌گرفت تا اینقدر وقت و انرژی گرفته نشود و این وقت و انرژی برای آبادانی و ساخت کشور هزینه می‌شد.

با ابلاغ مصوبه مجلس، اینماد اجباری ملغی می شود

لطف‌الله سیاه‌کلی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی که مخالف ابلاغیه بانک مرکزی است تاکید دارد در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نباید با ابلاغ دستورالعمل‌های عجیب فضا را برای صاحبان کسب‌وکارها بسته و محدود کرد.

او با بیان اینکه ابلاغیه بانک مرکزی درخصوص اجبار کسب‌وکارهای اینترنتی به دریافت نماد «ایمناد» شرایط کار را سخت و پیچیده می‌کند، توضیح می‌دهد: طرحی که مجلس برای تسهیل کسب و کار‌ها داشت انشالله به زودی به مرحله اجرا می‌‌رسد و تمام موانع دست‌وپا گیر و مسائلی که اخیرا به وجود آمده است را برطرف می‌‌کند و باعث می‌شود مردم بتوانند با فراغ بال به کسب‌وکارهای خود بپردازند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: بسیاری از قوانین دست‌وپاگیر با قانون مصوب مجلس حذف می‌شود و کارها برای صاحبان کسب‌وکارها راحت و آسان خواهد شد. ما در سال مانع‌زدایی‌ها و تسهیل این مصوبه را را داشتیم که کار درستی بود. این قانون هم در مراحل پایانی است و به زودی ابلاغ می‌شود. البته شورای نگهبان به این طرح دو ایراد وارد کرده بود که نمایندگان مجلس آنها را اصلاح کردند و به شورای نگهبان فرستادند. به نظر می‌رسد شورای نگهبان هم به زودی این طرح تایید کند و برای اجرا آماده شود.

سیاه‌کلی معتقد است با اجرای این قانون، ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اجبار کسب‌وکارهای اینترنتی به دریافت نماد «ایمناد» بی‌اثر می‌شود و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی نباید نسبت به این موضوع نگرانی داشته باشند.

او می‌گوید: وقتی مصوبه مجلس برای اجرا، ابلاغ شود می‌تواند جلوی ین ابلاغیه بانک مرکزی را بگیرد چون قانون مصوب مجلس است و راه را نشان می‌دهد و همه دستگاه‌ها هم ملزم به اجرای آن خواهند بود و نباید کسی از آن سرپیچی کند و قانون مجلس بالاتر‌ از ابلاغیه‌ بانک مرکزی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند در صورتی که با وجود اجرای مصوبه مجلس، بانک مرکزی به ابلاغیه خود اصرار داشته باشد، مجلس حتما به این موضوع ورود می‌کند و جلوی آن را می‌گیرد چون هدف مجلس تسهیل کسب‌وکارها است و امضاهای طلایی نباید معیار باشند تا مردم از گرفتاری‌ها نجات پیدا کنند.

سیاه‌کلی معتقد است ابلاغیه جدید بانک مرکزی برای کسب‌وکارها در تعارض با قانون مجلس شورای اسلامی است و کار را برای صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی سخت و دشوار می‌‌کند و این دقیقا برعکس مصوبه مجلس است چون مصوبه مجلس و نظر نمایندگان مجلس بر این است که در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها باید فضای کار برای کسانی که به دنبال راه‌اندازی کسب و کاری هستند تسهیل شود نه اینکه مانعی بر سر راه آنان ایجاد کنیم.