راهکارهایی برای نجات کسب‎ و‌کارها

مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت می گوید برای ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی، جلوگیری از کلاهبرداری، پیشگیری از پولشویی و همچنین افزایش رضایت مشتریان، کسب و کارها باید نماد اعتماد الکترونیک یا همان اینماد را داشته باشند. 

منتقدان که تقریبا همه کسب و کارهای اینترنتی را شامل می شود، نظر دیگری دارند. در رابطه با ساماندهی کسب و کارها معتقدند ورود دولت به این حوزه، حاصلی جز امضافروشی و امضاهای طلایی و رانت ندارد. آنها به کلاهبرداری های سکه ثامن و شرکت های دیگری اشاره می کنند که اینماد و همه مجوزهای لازم را داشته اند اما باز هم کلاهبرداری کرده اند و مرکز تجارت الکترونیک تنها، شاهد این کلاهبرداری ها بوده است و به‌طور طبیعی یک نماد از مرکزی دولتی نمی‌تواند جلوی کلاهبرداری احتمالی را بگیرد. 

ثبت هویت و مکان کافی است؟ 

کسب و کارها معتقدند ثبت اطلاعاتشان، شامل هویت مدیران، زمینه کار، آدرس، حساب بانکی و... کفایت می کند و دریافت مجوز مضاعفی به نام اینماد، نه تنها راه را برای راه اندازی کسب و کار و بروز ایده های نوآورانه سخت و صعب می‌کند، بلکه غیرقانونی است. 

بسیاری از کارهای جدید اینترنتی حتی هنوز بستر قانونی برای دریافت مجوز ندارند و هنوز با توجه به پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، قانونی برای آنها تعریف نشده است. از همین رو طبق قانون، این کسب و کارها می‌توانند تا زمان تدوین قانون، به فعالیت خود ادامه دهند. اما این کارها حالا برای اینکه بتوانند درگاه پرداخت اینترنتی برای کالاها یا خدماتشان داشته باشند، باید اینماد بگیرند و برای داشتن اینماد نیز باید مجوز بگیرند. به این ترتیب باید قید شروع کار را بزنند. 

بسیاری از کسب و کارها نیز ابتدا کارشان را شروع می‌کنند و پس از آزمون و خطا و بررسی فضای کار، برای دریافت مجوز اقدام می‌کنند و در مسیر پر پیچ و خم دریافت مجوز می‌افتند. این کسب و کارها نیز با اجبار اینماد برای شروع کار، باید یا ایده‌هایشان را برای خودشان نگه دارند، و یا به کشورهایی که به جای مانع، در شروع به کار کسب و کارها، تسهیلگری می کنند مهاجرت کنند. 

در حالیکه بیش از 50 کسب و کار اینترنتی در اعتراض به اجباری شدن اینماد، نمادشان را از سایت خود حذف کرده و می‌گویند اعتماد مشتری به آنها حاصل کارشان است، نه نمادی که مرکز تجارت الترونیک به آنها می‌دهد، انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی نیز در نامه ای به رئیس مجلس، راهکارهایی برای اینکه هم نگرانی‌های حاکمیت برطرف شود و هم کسب و کارهای اینترنتی با اینماد اجباری نابود نشوند، ارائه داده است. 

بخش خصوصی مرجع صدور اینماد شود 

آنها پیشنهاد کرده اند که نماد اعتماد مانند بسیاری از کشورهای دنیا، به جای دولت، توسط بخش خصوصی صادر شود و همچنین شناسنامه کسب‌و‌کارها با هداف ایجاد شفافیت حداکثری، در سامانه مجوزهای کشور ایجاد شود و همینطور در فرایند دریافت مجوز، ابتدا کسب و کار آزادانه و بدون پیش‌نیاز فعالیتش را آغاز کند و پس از گذشتن از شاخص‌های تعریف‌شده‌ای مانند حجم گردش، حساسیت کالا یا خدمات و... به‌صورت خودکار از کسب و کار درخواست شود تا اطلاعات تکمیلی خود را در شناسنامه درج کرده و یا مجوزهای لازم را دریافت و ثبت کند. 

اما ازسوی دیگر لایجه بودجه نشان می دهد که یکی از اهداف اجبار در اینماد، کسب درآمد از کسب و کارهاست؛ درآمدی که شاید برای دولت در نگاهی سطحی، جذاب باشد، اما در نگاه کلان، ضربه ای سخت به اقتصاد الکترونیک کشور وارد می کند. 

صف آرایی اینماد مقابل مصوبه مجلس  

بسیاری از نمایندگان مجلس نیز که مدتی قبل طرح تسهیل صدور مجوز برای کسب و کارها را تصویب کرده بودند، اجبار اینماد را در تضاد صد در صدی با این مصوبه می دانند. 

پیش از این مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی، الزام «ای نماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها عنوان کرد و خواستار بررسی این موضوع شده بود. 

به عقیده او، ورود اینماد به مساله تخصصی تایید یا عدم تایید صلاحیت تمامی کسب و کارها در تمام حوزه‌ها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد و یا امکان تعلیق کسب و کارهای موجود بدون حکم قضایی که به مثابه پلمب شدن کسب و کار می‌باشد. در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که این امر نه تنها خلاف صریح بسیاری از اصول قانون اساسی است بلکه عقب افتادگی اقتصادی و فناورانه در آینده ایران رقم خواهد زد.

اقداماتی خلاف منافع ملی 

هادی حق‌شناس، کارشناس امور اقتصادی نیز در رابطه با ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به دریافت مجوز اینماد، گفت: این طرح باعث می‌شود که منافع ملی تقویت نشود. او با توجه به هدف درآمدزایی از اجبار اینماد، به منحی لافر در اقتصاد اشاره کرد و توضیح داد: «منحنی لافر بیان می‌کند که اگر تا یک سقف مشخص مالیات دریافت کنید، درآمد مالیاتی شما زیاد می‌شود و بعد از آن اگر مالیات را افزایش دهید، درآمد مجموع شما کم می شود. برای مثال اگر مالیات بر درآمد 25 درصد باشد، این رقم موجب افزایش درآمد دولت خواهد شد ولی اگر مالیات بردرآمد 50 درصد باشد اتفاقی که می‌افتد این است که منابعی که برای بنگاه‌های اقتصادی می‌ماند تا سرمایه‌گذاری کنند کم می‌شود و در نتیجه افزایش مالیات برای درآمدزایی دولت باعث می‌شود که فرصت سرمایه‌گذاری از بین برود.» 

حق‌شناس با اشاره به این موضوع که دولت‌ها در ایران از هر روشی برای کسب درآمد استفاده می‌کنند، اضافه کرد: این روش‌ها باعث می‌شود که فرصت سرمایه‌گذاری از بین برود. این کارشناس امور اقتصادی در ادامه با بیان اینکه همین موضوع در خصوص فضای کسب‌وکارهای فناوری‌های نوین مثل اینترنت و هر نوی آی‌تی دیگری جزو مشاغل و حوزه‌های سرمایه‌گذاری جدید مطرح هستند، صدق می‌کند، گفت: «ما با پدیده‌های جدید در فضای کسب و کار مواجهیم و تا رفتار تسهیل‌گر نداشته باشیم، نفع ملی حاصل نخواهد شد.» 

او افزود: «یکی از زمینه های جدید کسب و کار که هم درآمدزایی و ایجاد اشتغال در کشور می‌کند و هم از خروج نخبگان از کشور جلویگری می‌کند، فضای کسب و کار آی تی است.» 

حق‌شناس در ادامه توضیح داد: «بنابراین این تناقض‌ها که گاها در سیاستگذاری‌های کشور می‌بینیم به دلیل نبود درک عمیق از تاثیر فضای کسب و کار و ایجاد سرمایه در کشور است. برای همین هم اگر سیاستگذاران به این باور برسند که هرچقدر موانع در این حوزه کم بشود، نتیجه منجر به تقویت منابع ملی خواهد شد، شاید اتفاق مثبتی در نگاه به اینترنت و کسب‌وکارهای اینترنتی بی‌افتد.» 

خطای دولت

او البته افزود که این صحبت‌ها به معنی این نیست که نظارت ها کم بشود و یا حق و حقوق دولت ها پرداخت نشود، اما در ایران دستگاه های دولتی، فکر می‌کنند که منافعشان، منافع ملی است که همین نگاه باعث می‌شود برای کسب منفعت دست به هر اقدامی بزنند، حتی اگر این اقدامات به ضرر منافع ملی باشد. 

حق‌شناس همچنین با اشاره به این موضوع که مسئولان صحبت از تسهیل صدور فرآیند مجوز کسب و کارها می‌کنند و از خروج نخبه‌ها و سرمایه‌ها از کشور گلایه دارند، گفت: « با این وجود تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده در کشور باعث می‌شود که کسب‌وکارها و سرمایه‌ها را وارد فرایندهای پیچیده کنند.» او با اشاره به مسئله کسب مجوز اینماد، دستیابی به پیش زمینه های دریافت این مجوز را یک راه پر پیچ و خم معرفی کرد و گفت: «در این مسیر پر از پیچ و خم، گاهی پیش می‌آید که جوانان و کسب‌وکارهای نوپا که هیچ رابطه‌ای در سیستم ندارند، نتوانند این مجوز را به راحتی کسب کنند و در نتیجه قید راه‌اندازی کسب و کار در کشور را می‌زنند. او همچنین در صحبت‌هایش با اشاره به این موضوع که دولت به فکر این است تا از هر روزنه‌ای برای خود درآمد کسب کند، بیان کرد که اما این راه در حال رفتن به سمتی است که فضای راه‌اندازی کسب و کارهای اینترنتی و جدید در کشور را با اخلال روبرو خواهد کرد.

مشکل‌سازی تحدید کسب‌وکارهای اینترنتی 

غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این رابطه با اشاره به اینکه اصل قانونمند شدن باشد بد نیست، گفت: اما در حوزه‌‌هایی که تصمیم ما روی کسب‌وکارهای زیادی اثر دارد، روش اقدام ما معمولا خوب نیست. یعنی دستوری و یک طرفه اقدام می‌کنیم که آثار خوبی به دنبال ندارد. 

وفی افزود: نگرانی‌ها و دغدغه‌‌هایی که وجود دارد به حق است و درخواست ما این است که بانک مرکزی شفاف‌سازی کند. شاید کسب و کاری هست که واقعا در آن داد و ستد خلاف انجام می‌شود باید تعطیل شود اما 99 درصد کسب‌ و کارها اینطور نیستند و مشروع هستند. یک درصدی در بستر خلاف هستند که باید بسته شوند و اینها مورد بحث ما نیستند. نباید کاری کرد که قانونمند شدن و تحت نظارت قرار گرفتن به معنای بسته شدن و مشکل ایجاد کردن باشد. 

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه قانون برای حمایت است و برای تحدیدسازی نیست، اظهار کرد:   ما باید این را در عمل ثابت کنیم. اینکه بانک مرکزی می‌خواهد اینماد بیاورد، اشکالی ندارد اما اقناع کند جامعه هدف را در نظر داشته باشد. اگر این دغدغه وجود دارد که اجرای این قانون در شرایط فعلی باعث محدودیت و سلب آزادی عمل از جامعه مخاطب می‌‌شود، باید آن را به تعویق بیندازد تا شرایط را آماده کند تا پذیرش ایجاد می‌شود. اگر پذیرش ایجاد شود دیگر مشکلی نخواهد بود. انتظار از بانک مرکزی این است که ارتباط دو طرفه ایجاد کند و اگر دغدغه به حقی وجود دارد این فرصت را بدهد که آن دغدغه حل شود.