کد خبر: 533633
|
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۱۲:۱۰:۳۳
| |

فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصادی:

سیاست‌های اشتباه و توقف عرضه زمین به حاشیه‌نشینی و بدمسکنی دامن زد

یک کارشناس اقتصادی، سیاست‌های اشتباه برخی دولت‌های پیشین در توقف عرضه زمین برای ساخت‌وساز را از جمله مشکلات بدمسکنی فعلی در کشور عنوان کرد.

سیاست‌های اشتباه و توقف عرضه زمین به حاشیه‌نشینی و بدمسکنی دامن زد
کد خبر: 533633
|
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۱۲:۱۰:۳۳

«فرهاد بیضایی» ، کارشناس اقتصادی افزود: به دلیل سیاست‌های اشتباه از جمله طرح «مسکن پاک» (پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی) و نیز متوقف شدن عرضه زمین که در دهه ۶۰ به وجود آمده بود، زمین تبدیل به کالای سرمایه‌ای شد و در این شرایط افرادی که از زمین برخوردار بودند، موهبت بیشتری در حوزه اقتصادی داشتند و آنهایی که فاقد زمین بودند، بهره کمتر؛ در نتیجه فاصله طبقاتی ایجاد و بحث دهک‌های درآمدی مطرح شد.

به گزارش ایرنا، این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: این برخورداری عده ای و عدم برخورداری عده ای دیگر در حوزه اقتصاد، تبدیل به مشکل و معضلی شد که در بسیاری از طبقات اجتماعی اثرات مخربی برجا گذاشت.

وی ادامه‌داد: این اثرات مخرب ادامه داشت تا به دهه ۸۰ رسیدیم، در سال‌های کوتاهی نیز تحت عنوان سیاست‌های مسکن مهر عرضه زمین را داشتیم. سپس بحث مسکن مدرن مطرح شد تا افراد به‌طور برنامه‌ریزی شده سکونت پیدا کنند و جلوی رشد حاشیه نشینی گرفته شود، در حالی که با اعمال سیاست‌های سلبی در بخش مسکن، نمی‌توان مهاجرت را کنترل کرد بلکه برای کاهش این پدیده باید از سیاست‌های تشخیصی استفاده کرد تا منجر به برخورداری بیشتر مردم در اقصی نقاط کشور شود.

بیضایی بر لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های گذشته تاکید کرد و گفت: باید در بحث سیاست حریم شهرها نیز تجدیدنظر شود، زیرا فشار تقاضا و عرضه کم زمین اثر نامطلوبی در پی داشت و از تولیدکننده تا مصرف کننده همه متضرر شدند؛ با این حال افرادی که از رانت زمین بهره می‌بردند، می‌توانستند در این وضعیت به بهبود شرایط مسکن کمک کنند.

وی با بیان اینکه مساله مسکن در کشور تقریبا از دهه ۴۰ شمسی شروع شد و اکنون ۶۰ سال قدمت دارد، افزود: حالا با اتفاقاتی که از دهه ۳۰ و با اجرای اصلاحات ارضی و انقلاب سفید رخ داد، می‌طلبید که نیروی کار کشور به شهرها مهاجرت داشته باشند اما این مهاجرت با توجه به تامین نشدن مسکن متناسب با نیاز، سبب شد که بحث حاشیه نشینی از کنترل خارج شود و پدیده حاشیه نشینی، زاغه نشینی و بدمسکنی اتفاق بیافتد.

این کارشناس اقتصادی، مهاجرت را عامل اصلی پیدایش حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی دانست و افزود: در دهه ۵۰ این فرآیند تشدید شد تا اینکه به دهه ۶۰ رسیدیم و با سیاست هایی که در حوزه زمین رخ داد، شاهد عرضه زمین تا دهه ۷۰ بودیم و توانستیم تا حدودی رشد حاشیه نشینی را در شهرهای بزرگ کنترل کنیم. با این حال، باید توجه داشت که بستن محدوده شهرها به کنترل مهاجرت به اطراف کلان‌شهرها کمک نمی کند. در واقع بستن حریم شهرها به بهانه مهار مهاجرت، سیاست شکست خورده ای است که باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای دهه ۷۰ با تغییراتی که در دولت و سیاست های وزارت مسکن رخ داد، دوباره عرضه زمین متوقف شد و به رشد حاشینه نشینی دامن زد، افزود: در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ می توانستیم با عرضه زمین به سطحی از برنامه ریزی برای سکونت برسیم و آسیب ها در بخش مسکن را به حداقل برسانیم، اما چون این اتفاق نیفتاد افرادی به خاطر نیاز به اشتغال جذب کلان‌شهرها شدند و به حاشیه نشینی روی آوردند که رشد حاشیه نشینی و بدمسکنی را به دنبال داشت.

به گزارش ایرنا، رشد و توسعه شتابان و ناهمگون شهرنشینی یکی از مسائل اجتماعی کشور است که تبعاتی در پی دارد؛ به گفته بسیاری از اندیشمندان این حوزه، اساسی‌ترین مساله شهرنشینی، حاشیه نشینی است و اختلاف سطح توسعه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان شهر و روستا یکی از عوامل عمده مهاجرت به شهرها و بروز و گسترش پدیده حاشیه نشینی است. از این رو تا زمانی که این اختلاف سطح از بین نرود، همچنان مهاجرت ها و نیز ایجاد مناطقی به نام حاشیه ادامه خواهد داشت.

 

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها