بهبود معیشت کارگران، معیار وزارت کار در تعیین دستمزد

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران باید کاهش یابد تا دستمزد دریافتی به کارگران قدرت خرید بدهد.

به گزارش ایسنا، به زعم آنها یکی از مسایلی که موجب تقویت و بهبود وضع معیشت کارگران می شود، واقعی شدن دستمزدها است که با اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار محقق می شود.

علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهبود وضعیت معیشتی کارگران را معیار اصلی وزارت مردم در تصمیم گیری ها برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ می داند.

وی با اشاره به مشخص شدن هزینه سبد معیشت کارگران می گوید: سبد معیشتی کارگران بر اساس بررسی های انجام شده از مراجع رسمی ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان  تعیین شد که این سبد شامل ۳۶.۵ درصد اقلام خوراکی و ۶۳.۴ درصد اقلام غیرخوراکی است.

آنطور که معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته حداقل حقوق و دستمزد با توجه به شاخص‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی با حضور شرکای اجتماعی و «نمایندگان کارگریی ‌و کارفرمایی» تعیین خواهد شد و امید است براساس کارشناسی صورت گرفته و حضور فعالانه نمایندگان کارگری و کارفرمایی، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ تامین کننده دغدغه ها و معیشت زندگی کارگران باشد.

در روزهای اخیر، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد با این حال کارشناسان و فعالان حوزه کار و مقامات کارگری بر این باورند که هزینه های سبد معیشت کارگران بیش از این میزان است.

چنانچه ناصر چمنی - کارشناس حوزه کار - در گفت وگو با ایسنا تاکید دارد که سبد معیشت کارگران با درنظر گرفتن هزینه های آموزش، پوشاک و ایاب و ذهاب بیشتر از این رقم است و اگر آن را با آیتم های اعلام شده از سوی سازمان جهانی کار محاسبه کنیم، بالاتر خواهد رفت.

به گفته وی، در سالهای اخیر علیرغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی شرکای اجتماعی برای محاسبه و تعیین هزینه سبد معیشت، نتوانسته ایم به سبدی که برای معیشت کارگران تعریف کردیم، نزدیک شویم.

فتح الله بیات - فعال کارگری- در گفت و گو با ایسنا معتقد است: در بحث حقوق و دستمزد کارگران، سبد معیشت حائز اهمیت است و اگر سبد معیشت به طور واقعی تعیین شود، کارگران به خط فقر نزدیک می‌شوند.

او می گوید خط فقر برگرفته از هزینه های سبد معیشت است ولی به دلیل آنکه به درستی اعلام نمی شود هیچگاه نتوانسته ایم آن را مبنای محاسبه حداقل دستمزد شاغلان و نیروهای کار قرار بدهیم.

به گفته این فعال کارگری، در تعیین حقوق و دستمزد کارگران هم سبد هزینه معیشت و هم خط فقر باید درنظر گرفته شود تا بر مبنای آن مزد واقعی برای کارگران پیش بینی و تصویب شود.

در سالهای اخیر شکاف و فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران افزایش داشته و این مسأله در افت شدید قدرت خرید خانوار تاثیرگذار بوده است.

به گزارش ایسنا، با توجه به تاکید وزارت کار بر لزوم توجه به معیشت کارگران در تصمیم‌گیری های مزدی، انتظار می رود حداقل دستمزد و دریافتی کارگران برای سال آینده به گونه ای تعیین شود که عقب ماندگی‌های مزدی کارگران در سالهای گذشته را جبران کند و قدرت خرید آنها را بهبود بخشد.