بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از زنجیره‌های خودنظم اداری ناشی می‌شود

سید احسان خاندوزی که به عنوان نماینده تام الاختیار رییس جمهوری در سفر استانی مازندران به شهرستان چالوس سفر کرده است ، در جلسه شورای اداری این شهرستان افزود : این زنجیره خودنظم فرصت های رونق اقتصادی و کسب درآمدهای حلال را از بخشی از جامعه ما ستانده است و تبدیل به زنجیری بر دست و پای فعالان اقتصادی شده است.

به گزارش ایرنا، وی توزیع اختیارات را نخستین گام در برداشتن موانع از راه رونق اقتصادی برشمرد و توضیح داد : نخستین اقدامی که  برای ایجاد تحرک و تحول در بطن جامعه باید انجام دهیم این است که از یک دولت تمرکزگرای نفتی متمرکز در پایتخت فاصله بگیریم و اختیارات را با توجه به توانمندی های مناطق توزیع کنیم تا بتوانند خودشان مشکلات منطقه را حل کنند و نباید منتظر بمانیم تا یک منجی پیدا شود که بتواند از روی ابلا غیه ها و بخشنامه ها در پایتخت مشکلات کشور را حل کند.

وزیر اقتصاد با تاکید بر این که توزیع اختیارات با نظارت، شفافیت و پاسخگویی هم باید همراه شود ، گفت : مسایل و مشکلاتی که امروز استان ها و شهرستان ها با آن مواجهند از جمله همین مسایل و مشکلاتی که امروز در جلسه شورای اداری مطرح شد همه از این است که اگر این زنجیره های خودنظم بر پای نظام اداری و اجرایی کشور تنیده نشده بود ، باید پیش تر از این ها حل می شد ولی متاسفانه  اکنون می بینیم به درد مزمن چندین ساله تبدیل شده اند.

 وی افزود: در همین موضوعاتی که مسوولان در این جلسه مطرح کرده اند به عنوان مسایل و مشکلات حوزه مالیاتی، بانکی و نظایر آن و مثال های که در این جلسه مطرح شد ، نیازمند توزیع  اختیارات است و من هفته آینده در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه ای تعدادی از اختیاراتی را که امروز استان ها نداشتند و باید حتما به تهران مراجعه می کردند و ماه ها مکاتبه و رفت و آمد انجام می شد ، واگذار خواهم کرد.

خاندوزی گفت: از شورای هماهنگی بانک های دولتی هم خواستم که سقف اختیارات بانک های استان را افزایش دهند که نیاز نباشد برای پرونده های مکرر حتما به پایتخت مراجعه بشود و مدت ها در صف انتظار بمانند و حل اینگونه مشکلات که به شخصه از حوزه اختیارات ما در وزارت اقتصاد و دارایی است که در هفته آینده  واگذار خواهد شد.