مخالف واردات نیستیم/ برابری شرایط تولیدکننده داخلی و خارجی ضروری است

جامعه مدیران و متخصصان صنعت کیف و کفش ایران معتقدند این صنعت طی سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه بوده است. در ۱۷ سال اخیر حجم کفش‌های چینی و کفش‌های مانده در انبارهای وارداتی، صنعت را به شدت مورد آسیب قرار داده است. اما به مرور زمان فرهنگ‌سازی صورت گرفت و مردم متوجه شدند که شمایل در ظاهر زیبا اما ارزان‌قیمت با مواداولیه بی‌کیفیت و ضایعاتی درست شده است که سلامت مصرف‌کننده را به خط بیاندازد.

به گزارش ایسنا، در پی این موضوع تولیدکنندگان داخل، اقدام به تولید محصول باکیفیت، قیمت مناسب و با حجم بالا کردند و به سمت فناوری‌های جدید روی آوردند و تولید کفش‌های مرغوب و فاخر در شهرهای تبریز، تهران، قم، اصفهان و سایر استان‌های ایران گسترش یافت. در این هنگام، برندهای خارجی وارد ایران شدند که ذائقه مردم را تحریک کردند. اما در نهایت سال ۱۳۹۰ با دستور هوشمندانه، واردات نواع کفش و کیف ممنوع شد و عرضه‌کنندگان کفش‌هایی که اغلب کالای بی‌کیفیت خود را در فروشگاه‌ها عرضه می‌کردند از ایران رفتند.

علیرغم تلاش‌ها طی سال‌های اخیر که موجب تقویت تولیدکنندگان داخلی شد، اکنون با طرحی تحت عنوان "طرح ساماندهی واردات پوشاک، کیف و کفش" مطرح شده که موجب باز شدن پای تمامی برندهای مرغوب و نامرغوب به صورت قانونی و رسمی خواهد شد.  

به دنبال این موضوع جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش ایران صبح امروز در نشست خبری خود به تشریح این طرح و بیان موارد پیرامون آن پرداختند و تاکید کردند که درخواست‌های مکرر برای مذاکره در این رابطه با مسئولان درخواست کرده‌ایم، اما متاسفانه پاسخی دریافت نکردیم؛ قرار دادن بازارهای داخل به برندهای خارجی، موجب تضعیف تولید و اشتغال‌زایی می‌شود، اهمیت این موضوع مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

اجرای طرح ساماندهی واردات کیف و کفش،   مجدد به نفع قاچاق و واردات خواهد بود

علی لشکری- عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران - ضمن اشاره به طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی واردات و عرضه پوشاک، کیف و کفش و آخرین ویراش (ویراش نوزدهم) این طرح که در تاریخ ۱۹ بهمن ماه توسط معاونت صنایع عمومی وزارت صمت ابلاغ شده است، گفت: این طرح اعلام می‌کند که پس از امضای برجام، ما بایستی بتوانیم واردات کفش را ساماندهی و مدیریت کنیم، صحبت ما نیز بر این است که در گذشته شاهد بودیم عقب‌نشینی تولید داخل به نفع قاچاق  و واردات بوده و این تجربه تکرار خواهد شد. در نیمه ابتدایی دهه ۹۰ شاهد بودیم که ۵۷۳ میلیون دلار واردات کفش شکل گرفت و سهم مصرف از واردات حدود ۲۵ درصد بود.

وی افزود: طی چند سال اخیر با وجود تحریم‌ها، افزایش قیمت و همه مشکلات سر راه تحریم، تولیدکنندگان داخل توانستند نیازهای داخل را تامین کنند و سهم مصرف از تولید را از ۷۵ درصد به بالغ بر ۹۵ درصد افزایش دهند. به عبارت دیگر اکنون ۹۵ درصد مصرف کفش ایران از محل تولید داخل تامین می‌شود. این موضوع افتخاری برای کشور است و نبایست فراموش شود. اگر قرار باشد طرح ساماندهی واردات پوشاک، کفش و کیف منجر به این شود که بازار داخل را در اختیار برندهای خارجی دهیم، بدون آنکه تغییری که شرایط بازی و فعالیت در داخل شکل گیرد و شرایط برابر بین تولیدکننده داخلی و تولیدکننده خارجی ایجاد نشود، جفا به تولیدکننده داخل و کارآفرین‌های این صنعت است.

این فعال صنعت کفش تصریح کرد: بر این اساس، جامعه صنعت کفش ایران در چند هفته اخیر طی نامه‌های متعدد خطاب به نهاد نظارتی و مراجع مختلف اجرایی، رسما مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است و تاکید کرده‌اند "تا زمانیکه شرایط یکسان و همسو برای تولیدکننده داخلی و تولیدکنندگان خارجی ایجاد نشود، مخالف طرح ساماندهی هستیم".

لشکری ضمن اشاره به اشتغال ۵۰۰ هزار نفری در این صنعت، گفت: این صنعت نقش پیران دارد و قادر است با حرکت خود تعدادی کثیری صنایع دیگر همچون تولیدکنندگان مواداولیه، تولیدکنندگان ماشین‌آلات مورد نیاز و... که طی این سال‌های تحریم مقتدرانه پیش آمده‌اند، به حرکت درآورد و به‌تبع توقف آن، سایر صنایع را دچار مشکل و آسیب خواهد کرد. صنعت کفش ما شناسنامه این کشور است. اما به قدر کفایت مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و بدون حمایت فعال هستند و می‌جنگند؛ چرا که مزیت ملی این کشور است، اما سهم آن به درستی ادا نمی‌شود. زنجیره تولید و فروش بایستی مورد توجه قرار گیرد.  

وی تصریح کرد: ما از مسئولان می‌خواهیم توجه کافی به صنعت داشته باشند. یکی از مشکلاتی که اصلا در این صنعت مورد توجه قرار نگرفته است، تجمع زنجیره ارزش است. تسهیلات تنها به تولیدکنندگان داده می‌شود، در حالیکه بسیاری از تولیدکنندگان با یک دهم ظرفیت فعالیت می‌کنند. زنجیره توزیع و فروش در فروشگاه‌های عرضه محصولات اعم از پوشاک و کیف و کفش، دیده نمی‌شود؛ در صورتیکه بایستی همچون تولید، مورد حمایت قرار گیرند. ما از مسئولان می‌خواهیم که بودجه ردیف اختصاصی به این صنعت تخصیص داده شود. ‌ آیا این صنعت برای مسئولان کشور دارای اهمیت است؟  

این فعال صنعت خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم بدانیم که این طرح ساماندهی پیشنهاد چه کسی است؟ مافیای واردات دست از سر صنعت داخلی بر نمی‌دارد. چه کسی از بیرون این پیشنهاد را ارائه داده و در داخل وزارت صمت نیز چه کسانی حامی این طرح هستند؟ این درحالیست که بسیاری از مسئولان وزارت صمت هم موافق این طرح نیستند اما تبدیل به "اژده‌های هفت‌سر شده" است که از سویی مورد پیگیری قرار می‌گیرد از سوی دیگر مجدد مطرح می‌شود. ما نمی‌گوییم کفش خارجی وارد نشود، حرف ما این است که کفش‌های با کیفیت و مرغوب وارد شود.

لشکری اعلام کرد: بین سال‌های۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ ارزش صادرات کفش جهان به ایران براساس منابع بین‌المللی به حدود دو میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار رسید که متوسط آن در هشت سال مورد بررسی به حدود ۲۶۵ میلیون دلار در هر سال می‌رسد. البته روند این شاخص در سال‌های مختلف با نوسان نیز روبرو بوده که اوج آن در سال ۱۳۹۳ با ۵۷۹ میلیون دلار و افت آن در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۳ میلیون دلار ثبت شده است. البته لازم به ذکر است که در همین دوره آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان از واردات رسمی و اظهار شده به میزان ۸۴ میلیون دلار دارد. این بدان معناست که به طور متوسط طی این مدت حدود ۲۵ برابرِ آنچه در گمرک بصورت رسمی برای واردات کفش اعلام شده، از طریق مبادی گوناگون و قاچاق بوده است.  

عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران افزود: سوال اینجاست که این دو میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار طی هشت سال شامل چه تعداد کفش است و با چه قیمت‌هایی وارد کشور شده است؟ ضمن اینکه جهت‌گیری کفش‌های وارداتی در چه طیف قیمتی بوده است؟ همچنین باید پاسخ داد که کدام بخش از بازار، به لحاظ درآمدی و سنی، هدف واردکنندگان قرار گرفته بود؟   آیا کفش‌های فاخر بالغ بر ۱۰۰ دلار به کشور وارد شده یا کفش‌هایی با پایین‌تر از قیمت‌های متوسط نرخ جهانی در حد کشورهای آفریقایی که حدود ۲..۵ دلار است، وارد شده است؟

این فعال صنعت کفش تاکید کرد: این در حالی است که بررسی‌های به عمل آمده از ورود کفش به ایران نشان می‌دهد حدود ۹۷ درصد کفش‌های وارداتی در طول این سال‌ها از کشورهای چین، امارات، ترکیه، ایتالیا، هند و تایلند بوده ‌که سهم چین بطور متوسط ۵۵ درصد، امارات ۳۳ درصد، ترکیه ۷ درصد، ایتالیا ۳ درصد و هند حدود یک درصد بوده است. با توجه به نقش امارات در صادرات محصولات چین به ایران، می‌توان برآورد  کرد که حدود ۸۸ درصد کفش‌های وارداتی متعلق به چین و الباقی مربوط به ترکیه، ایتالیا، تایلند و هند بوده است.  

لشکری در تشریح سقف و کف قیمت های صادرات و واردات کفش جهان در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز گفت: متوسط قیمت صادراتی هر زوج کفش جهان در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ از ۶.۷۷ دلار به ۹.۶۳ دلار افزایش یافت؛ ضمن اینکه گروه کفش‌های چرمی با قیمت متوسط صادراتی ۲۵.۸۱ دلار گران‌ترین و کفش لاستیکی و پلاستیکی با قیمت متوسط صادراتی ۵.۳۴ دلار، ارزان‌ترین گروه کفشی است. ایتالیا نیز با ۵۷.۷۲ دلار بالاترین قیمت متوسط صادراتی را داراست؛ به نحوی که متوسط قیمت صادراتی چین ۴.۶۸ دلار، ترکیه ۳.۳۸ دلار و هندوستان ۹.۵ دلار است که بر این اساس، متوسط قیمت هر جفت کفش وارداتی در جهان طی سال‌های مورد بحث از ۹.۷ دلار به ۱۱.۲ دلار افزایش یافته است.  

وی ادامه داد: به عبارت دیگر با توجه‌ به ۲۶۵ میلیون دلار متوسط کفش وارداتی به ایران و متوسط آخرین قیمت در سال ۲۰۱۸ که بالاترین رشد قیمت را در هشت سال گذشته داشته، برآورد متوسط تعداد کفش‌های وارداتی به ایران حدود ۷۱ میلیون زوج‌ می‌شود که البته در این بررسی دامنه‌ تغییرات قیمت صادراتی گروه‌های کفشی از پایین‌ترین قیمت تا بیشترین آن و وزن هر کدام از آنها در سبد صادراتی با توجه‌ به ضریب اهمیت کشور چین در صادرات به ایران حدود ۸۸ درصد در نظر گرفته شده است. جهت‌گیری کفش‌های وارداتی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از متوسط نرخ جهانی به کشور، نه‌ تنها کمک موثری به رشد تولید و نوآوری در داخل کشور نکرد، بلکه به عنوان یک مانع اصلی در مسیر توسعه اشتغال و تولید داخلی باعث توقف خطوط تولید و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط کفش کشور شده است.

در ۱۱ ماهه امسال صادرات کفش ایرانی ۱۵ درصد کاهش یافت

در ادامه این نشست، محمد عرب- رئیس هیات مدیره یک برند کفش ایرانی و فعال این صنعت - اظهار کرد: موانع داخلی، راه را برای صادرکنندگان بسیار دشوار کرده است؛ طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ با کاهش ۱۵ درصدی صادرات کفش روبرو شده‌ایم. امروزه بیش از ۲۰ برند با کیفیت در داخل کفش تولید می‌کنند که قابلیت صادرات دارند، اما متاسفانه شرایط بسیار سخت است.

وی افزود: علیرغم تاکید رهبر معظم انقلاب، از تولید حمایت لازم صورت نمی‌گیرد. متاسفانه امروز تولیدکنندگان صنعت کفش قربانی بزرگ شدن نهادهای دیگر می‌شوند؛ چرا اگر دولت می‌خواهد سازمان تامین اجتماعی را بزرگ کند و یا بانک‌ها بزرگ شوند، باید تولیدکننده قربانی شود؟

با طرح حمایتی دولت از کارگران، کفش ایرانی بسیار گران خواهد شد

این فعال صنعت کفش ضمن اشاره به مصوبه دولت برای دستمزدها، در رابطه با دستمزدها و حقوق کارگران، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های صنعت کفش به سبب اشتغال بالایی که دارد، به نیروی کارگری خود به شدت وابسته است؛ قطعا تا جایی که برای ما نیز ممکن باشد، از کارگران حمایت خواهیم کرد اما تصور نمی‌کنیم صنعت کفش بتواند این کار را به پایان برساند؛ چرا که قیمت مواداولیه در حال افزایش است، نرخ ارز در نوسان است و از سوی دیگر بهره‌های بانکی نیز بطور مداوم بالا می‌رود. بر این اساس قیمت‌ها بسیار بالا خواهد رفت. به نظر نمی‌رسد این تورم، جوابگوی سیستم حقوقی کارگران باشد.

در ادامه همچنین رسول شجری - رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش‌های دست دوز تهران - خاطر نشان کرد: در حقیقت ۵۷ درصد افزایش حقوق که اعلام شده است، از جیب کارفرمایان بخش خصوصی است ما تا جایی که بتوانیم از کارگران حمایت خواهیم کرد اما بایستی شرایط کار هم در نظر گرفته شود. تنها این کفایت نمی‌کند که اعلام شود، برای حقوق کارگران دلسوزی کرده‌ایم و به فکر آن‌ها هستیم. زمانیکه ۵۷ درصد حقوق افزایش پیدا کند، در بخش‌های مختلف دیگر هم هزینه‌ها را بالا خواهد برد و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.  

وی افزود: زمانیکه تولیدکننده نمی‌تواند قیمت تمام شده را در اختیار داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت بتواند برندسازی ایجاد کند. مطمئنا تمامی موارد دست به دست هم خواهد داد و مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند. نباید فراموش کنیم که استقلال سیاسی کشور بدون استقلال اقتصادی امکان‌پذیر نیست. ابتدا بایستی استقلال اقتصادی مطرح شود سپس استقلال سیاسی؛ اما امروزه با طرحی که توسط مسئولان وزارت کار مطرح شده، به نظر می‌رسد نه‌تنها مشکل اقتصاد حل نخواهد شد، بلکه افزون‌تر هم خواهد شد.

در این رابطه، محمدرضا داورپناه - نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی- نیز اظهار کرد: دولت تظاهر می‌کند که در حال دادن حق کارگر است؛ اما فراموش نکنیم زمانی‌که نهاده‌ها بدون برنامه‌ریزی در مقطعی زمانی کوتاه بطور مثال ۳۰ درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند، مالیات‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند و... موضوعی مطرح می‌شود تحت عنوان رقابت در خرید. رقابت در خرید در حقیقت گران‌فروشی برنامه‌ریزی شده و قانونمند است. از سوی دیگر قاچاق بلای جان تولیدکننده شده است.