افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، اتفاق مثبتی برای کارگران بود

یک کارشناس حوزه کار افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران را اتفاق مثبتی برای جامعه کارگری و حداقل بگیران دانست و ضمن ارائه پیشنهاد پلکانی شدن افزایش سایر سطوح مزدی، جلوگیری از اعمال دستوری قیمتها در بنگاه‌های تولیدی را خواستار شد.

به گزارش ایسنا، حمید نجف در ارزیابی افزایش دستمزد ۱۴۰۱  گفت: اتفاقی که در این زمینه افتاد،‌ اتفاق بسیار مثبتی برای جامعه کارگری به ویژه کسانی بود که در لایه های پایین و حداقل بگیر بودند.

وی ادامه داد: افزایش ۵۷ درصدی روی پایه اعمال شد و از این جهت قابل تقدیر و ستایش است چون تقویت معیشت کارگران به این امر بستگی داشت و برخی بنگاهها، مزایای جانبی مزد مثل حق مسکن یا بن خواربار را شاید ندهند از این رو اقدام اعضای شورای عالی کار در تصویب افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد را مثبت و به جا ارزیابی می کنم.

این کارشناس حوزه کار دومین اتفاق مثبت در تعیین مزد ۱۴۰۱ را افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی عنوان کرد و گفت: شورای عالی کار، علاوه بر افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، افزایش ۳۸ درصدی در سطوح مزدی را هم تصویب کرد ولی بهتر بود که به شکل مدل پلکانی دیده می شد و عدالت مزدی را به نوعی تکمیل می کرد.

به گفته وی، در مورد سایر سطوح، ایجاد شکاف بیشتر در پرداخت‌ها شکل می‌گیرد و دولت می‌توانست ترتیبی اتخاذ کند که افزایش پلکانی در سایر سطوح مزدی هم اعمال شود.

نجف در عین حال بر لزوم حمایت از بنگاههای تولیدی در سال آینده تاکید کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در حمایت از کارخانه‌های تولیدی باید صورت گیرد بحث جلوگیری از اعمال قیمتهای دستوری است. ما در طول سالهای گذشته با تورم افسار گسیخته روبه رو بودیم و بسیاری از بنگاهها به دلیل افزایش هزینه‌ها در بخش مواد اولیه،‌ حامل‌های انرژی و هزینه های پرسنلی ناچار بودند گاها یک محصول را تغییر داده و محصول جدیدی تولید کنند که این مساله نیازمند افزیش قیمت محصولات بود ولی برخی دستگاههای حمایتی با قیمتهای دستوری این مساله را کنترل می کنند و مشکلاتی برای بنگاههای تولیدی و کارگران آن ایجاد می شود.

وی تاکید کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری شعار سال مبنی بر مانع زدایی از تولید، باید موانع را از پیش روی کارخانه‌ها برداریم و یکی از این موانع اعمال قیمتهای دستوری است که می تواند به نابودی تولید بیانجامد که انتظار داریم در ادامه سیاست افزایش حقوق و دستمزد، سیاست حمایتی از بنگاه‌ها نیز در پیش گرفته شود تا بنگاه‌ها با زیان، ورشکستگی و بیکاری کارگران روبه رو نشوند.