کالاهایی که به دلیل درج قیمت به فروش نرسد خریداری میکنیم
مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت:برای حمایت از تولید و اجرای کامل طرح درج قیمت، هر کالایی در واحدهای تولیدی به دلیل درج قیمت تولید و مصرف کننده به فروش نرسد به شرط داشتن اسناد خریداری خواهیم کرد.
عباس تابش معاون وزیر صمت ظهر امروز در نخستین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کردستان در سال جاری اظهار کرد: برخورد دولت با قاچاق یک کار جدی است که نیازمند احصای واقعی میزان قاچاق در محصولات مختلف است.
به گزارش فارس، وی گفت: برخورد با کالای قاچاق باید دو خروجی افزایش نرخ اشتغال و کاهش قیمت کالای در دسترس مردم داشته باشد.
تابش اضافه کرد: تولید بیشتر و افزایش اشتغالزایی باید در دستور کار تولیدکنندگان قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اذعان داشت: اهتمام دولت در مبارزه با قاچاق کالا جدی است و بیس کار روی قاچاق محصولات کمک فنر، باتری، لنت و فیلتر روغن گذاشته شده است.
وی افزود: دادن حق تولید به تولیدکننده، حق توزیع به توزیع کننده و حق مصرف کننده به مصرف کننده شالوده کار ما در این جایگاه است.
تابش با بیان اینکه حقوق مصرف کننده از قبل چرخ تولیدکننده تامین میشود اظهار کرد: ما برای تامین حقوق مصرف کننده باید تلاش کنیم که چرخ تولید بچرخد و تحقق این مهم نیازمند حمایت از تولید است.
وی تصریح کرد: تولیدکننده باید متعادل کننده قیمت محصول در کف بازار باشد و برای این کار نیاز به پایین آوردن قیمت تولید است.
مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: اینکه تولیدکننده بگوید زیان میدهم قابل باور نیست چرا که اگر هر تولیدکنندهای به ازای هر تولید سودی را برندارد باخته است.
وی گفت: از اول اردیبهشت ماه همه واحدها باید قیمت تولیدکننده و مصرف کننده را درج کنند.
تابش افزود: قرار نیست با حرف کسی این طرح را تعطیل کنیم دلیل اجرای طرح شفافسازی قیمت کالا برای حذف حاشیه سودهاست.
وی ادامه داد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته تفاوت فروش تا رسیدن به دست مشتری ۸۴ هزار قلم کالا از ۵ تا ۱۶۰ درصد بوده است.
تابش عنوان کرد: برای حمایت از تولید و اجرای کامل طرح درج قیمت، هر کالایی در واحدهای تولیدی به دلیل درج قیمت تولید و مصرف کننده به فروش نرسد به شرط داشتن اسناد خریداری خواهیم کرد.
وی گفت: اینکه بازرسین تمایل ندارند در بدنه جهاد کشاورزی بمانند و میخواهند به سازمان صمت برگردند موضوعی است که در کل کشور با آن مواجه هستیم و باید در این راستا ساز و کار مناسب اتخاذ شود.
دیدگاه تان را بنویسید