کاهش دستمزد به زیان کارفرمایان بخش مولد و صنعتی است/ وزیر کار ایستادگی خود را استمرار بخشد

دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به اخبار منتشر شده مبنی بر برگزاری جلسات بررسی و بازنگری مصوبات شورای عالی کار در سال گذشته و کاهش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ واکنش نشان داد. 

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی) با اشاره به برگزاری جلسات بازنگری حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با حضور مقامات این وزارتخانه گفت: چند روزی است موضوع بازنگری در دستمزد سایر سطوح ۱۴۰۱ مطرح شده است، البته تا آنجایی که من می‌دانم، جلسات ولو غیر رسمی برگزار شده تاکنون منجر به هیچ نتیجه‌ای نشده است. لازم است که این دوستان بدانند مبلغ اضافی در مصوبه شورای عالی کار داده نشده است که حالا کسی بخواهد آن را پس بگیرد! بازار کار نیز چندین ماه است که به خاطر کمبود دستمزد واکنشی مثبت به کار نشان نمی‌دهد. بنده به همراه تعدادی از همکارانم در تشکیلات خانه کارگر در هفته‌های اخیر از کاریابی‌های متعددی سوال کردیم و متوجه شدیم که باوجود معرفی تعداد زیادی فرصت شغلی حتی در واحدهای صنعتی و تولیدی، استقبالی از کارها به‌دلیل مسئله کمبود مزد نمی‌شود. 

وی با بیان اینکه «در نیمه دوم سال گذشته حتی بعضی کارفرمایان حاضر شدند دستمزد ۵میلیون تومانی بدون کسر حق بیمه را ارائه دهند که باز هم استقبالی نشد» اضافه کرد: برای مثال در همان زمان یکی از کاریابی‌ها در شهر ری به ما اعلام کرد که ۱۱هزار درخواست کار ثبت شده داشتیم که برای آن‌ها برای معرفی شغل با کلیه متقاضیان (کارجویان) با حداقل دستمزد و حتی گاهی بیشتر از حداقل دستمزد تماس گرفتیم که از میان آن‌ها حتی یک مورد هم پاسخ داده نشد. در این شرایط به‌نظر می‌رسد که اتفاقا افزایش دستمزد به نفع کارفرمایان بخش صنعتی و مولد است. 

محجوب با اشاره به اینکه «بحث مشاغل خدماتی متفاوت است و امکان دارد کارفرمایان در این بخش مدت کوتاهی تحت فشاری مختصر قرار بگیرند» ادامه داد: ممکن است نوع استقبال از این مشاغل متفاوت باشد و هزینه‌های متفاوتی داشته باشند، اما مجموعه کل بازار کار با وضعیت مزدی سال گذشته اقبالی به اشتغال در این بازار نداشتند. نگرانی ما نیز از یک جنبه دلیل امکان رکود و تعطیلی در تولید و فعالیت اقتصادی کشور است که به‌دلیل مزد بسیار پایین تشدید می‌شود. 

دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه «رقم برآورد شده دستمزد که می‌بایست پرداخت شود بسیار بیش از این رقم مصوب است و این را خود آقایان تصمیم‌گیر و حاضر در شورای عالی کار می‌دانند» تصریح کرد: حداقل ۳۰-۴۰درصد باید به رقم تصویب شده فعلی دستمزد در شورای عالی کار باید افزوده شود تا این رقم نزدیک به رقمی باشد که خودشان محاسبه و اعلام کردند. 

نماینده مردم تهران در ادوار پیشین مجلس ضمن هشدار درباره نتایج منفی تلاش برای کاهش مزد اظهار کرد: ما همواره می‌گوییم که کارگران جمعیت بسیار بزرگی در کشور هستند و رنجش آن‌ها از انقلاب و نظام و دولت موضوع مهمی است و آن‌طور که نقل شده، رئیس جمهور محترم هم قبل از تصویب حداقل دستمزد و هم پس ازآن تاکید کرده بودند که حتما مصالح و رضایت کارگران مدنظر وزارت کار برای تصمیم‌گیری باشد. با این اوصاف حتما باید درنظر داشت که اقدامی نکنیم که باعث سرخوردگی و ایجاد فاصله میان کارگران با بدنه مدیریتی کشور شود، زیرا آستانه تحمل آن‌ها بیشتر از میزان فعلی نیست. 

وی با تاکید بر اینکه «ما معتقدیم مجموعه وزارت کار باید روی تصمیم شورای عالی کار ایستادگی کند» گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی داخل شورای عالی کار باید بدانند که تصمیم برای کاهش دستمزد به نفع هیچ‌کس نخواهد بود. هرچند به دانایی و هوشیاری برادران‌مان در گروه کارگری شورای عالی کار اعتقاد داشته و داریم. 

نکته حائز اهمیت این است که اکنون کلیه کارفرمایان باتوجه به مزد امسال محاسبات خود را انجام داده و بهای محصولات خود را با آن تطبیق داده و متناسب با آن افزایش داده‌اند، کاهش دستمزد تنها می‌تواند به صورت یک‌طرفه سود اضافه‌ای به جیب صاحبان سرمایه سرازیر کند. ما مخالف رساندن سود به کارفرمایان نیستیم اما چرا باید سود اضافی تنها از جیب کارگران به جیب کارفرما سرازیر شود؟ 

محجوب در ادامه تصریح کرد: افزایش مزد دیگر اثر تورمی ندارد زیرا هرچه تاثیر تورمی هم اگر داشت، در این هفته‌های اخیر پس از آغاز سال جدید تاثیر خود را گذاشته است و حتی اگر تورمی به خاطر مزد اضافه شده باشد هم اکنون با کاهش دستمزد به عقب برنگشته و کمتر نخواهد شد. مطمئن هستیم که کارگران و تشکل‌های آن‌ها از جمله اعضای خانه کارگر از تصمیم نمایندگان کارگری خود در شورای عالی کار و مصوبه آن‌ها حمایت خواهند کرد و خدشه به تصمیمات آن‌ها را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت. 

دبیرکل خانه کارگر در پایان خطاب به مقامات وزارت کار گفت: ما می‌دانیم از طریق برخی جریانات فشار روی شخص وزیر کار برای کاهش دستمزد مصوب بسیار زیاد است، اما ایشان را به پایداری در این موضوع دعوت می‌کنیم و از اینکه تاکنون ایستادگی کردند از ایشان تشکر می‌کنیم، اما تاکید داریم ایستادگی باید تا انت‌ها باشد و به یقین در انتهای کار است که این ایستادگی معنا پیدا می‌کند. بهترین تصمیم این است که اصلا ورودی به مسئله کاهش دستمزد نشود و اگر تصمیمی می‌خواهند بگیرند، برای افزودن به مزد تلاش کنند. صریح عرض می‌کنم اگر در این زمینه تصمیمی برای کاهش حداقل دستمزد مصوب گرفته شود، از هیچ یک از ابزارها و توانایی‌های کارگران و تشکلات جهت احقاق حق فروگذار نخواهیم کرد. برادرانه توصیه می‌کنم صبر جامعه کارگری در این خصوص مورد آزمایش قرار نگیرد!